تجدّد التلاعبات بمؤشرات السوق بصفقات ذات كميات صغيرة

تقف الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية مكتوفة الأيدي مع عودة استغلال بعض الحسابات الفردية لتقنيات نظام التداول التي تُييح المجال لتداول الكميات الصغيرة من أسهم الشركات المُدرجة والتي تبدأ من سهم واحد بحسب ما يحدث في السوق من وقت الى آخر.

واشتكى مسؤولو شركات مُدرجة، ومديرو محافظ استثمارية من عودة التلاعب بحسابات فردية على أسهم ذات علاقة، ما أضر بأسعارها السوقية ودفع جانباً منها الى التداول عند مستويات قريبة من الحد الادنى دون سبب وجيه، ما أدى الى رفع الامر الى إدارة البورصة.

وقالت مصادر مسؤولة في السوق:«لاحظنا تعمد بعض المتداولين الافراد استغلال تقنيات النظام عقب إلغاء الكسور ووحدات الكمية، منهم من يدير حساباته إلكترونياً، ومنهم من يتداول مباشرة في البورصة، قمنا برفع مذكرات الى هيئة أسواق المال وهي صاحبة التصرف في هذا الشأن، مهمة السوق إحاطة الهيئة علماً بما يحدث والقرار لها».

ومن جانب آخر، تشير معلومات الى ان البورصة رفعت تقارير ومذكرات الى الهيئة على خلفية مخالفات شبيهة منذ مطلع 2013، إلا أن الجهات الرقابية لم تتخذ أي إجراء رادع ضد أصحاب الحسابات وعددهم لا يتجاوز الست أفراد (يكررون تلاعباتهم)، الامر بحاجة الى موقف رقابي.

وحول إمكانية وضع تقنيات جديدة لمواجهة الصفقات الصغيرة قالت مصادر من السوق، «من الصعوبة اتباع مثل هذه الإجراءات»، لافتة الى الامر يتوقف على ثقافة المتداول، وما يواجهه من روادع كافية، منوهة الى ان بعض أسواق الخليج تحرص على متابعة أي ممارسات شبيهة وتستدعي مرتكبها على الفور لاتخاذ الإجراء المناسب ضده، ولا بد أن نتبع مثل هذه السياسات محلياً كي يعتاد الجميع على احترام القانون والاطر التنظيمية في سوق المال.

وذكرت مصادر أن نظام التداول عالج تلاعبات كبيرة كانت تشهدها تعاملات الكسور، منها «السوم» بأقل من السعر السوقي المتداول في السوق الرسمي، لافتة الى ان بعض السلع كانت تتداول في سوق الكسور بأقل من 20 في المئة من السعر الحقيقي، فيما كان البعض يستغل ذلك لدى إدراج الشركات المساهمة العامة ايضاً.

واضافت أن البورصة لا تملك القرار لمواجهة مثل هذه الممارسات التي تحدث من خلال الكميات الصغيرة سواء بيع أو شراء، منوهة الى ان مهمة الرقابة هي رصد المخالفة ورفعها الى القانونية، ومنها الى هيئة أسواق المال التي تتولى مهمة التحقيق والتحويل الى النيابة أو إصدار القرار التأديبي من خلال مجلس التأديب إن لزم الامر ذلك.