الخطة الكاملة لإنقاذ الميزانية: نصف مليار من «التأمينات» ... و مثله من «البترول»

تجري الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق أول إصدار سندات وصكوك سياديّة وإدراجها للتداول في البورصة، بالتعاون مع بعثة متخصصة من صندوق النقد الدولي.

وتشير آخر المعلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، وبمبلغ مماثل العام المقبل، وعرضت مؤسسة البترول الكويتية بمبالغ مماثلة. وما زالت وزارة المالية تنتظر أجوبة من جهات حكوميّة أخرى، مثل الهيئة العامة لشؤون القصّر وبنك الائتمان وسواهما حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.

وعلمت «الراي» أن وزارة الماليّة ترتّب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها. إلا أن مؤسسة التأمينات أبلغت وزارة الماليّة أن تستطيع استبدال نصف مليار دينار فقط من المستحقات بسندات دين سيادي، وأنها تفضل الحصول على ما تبقى من المستحقات نقداً، أي ما يقارب المليار دينار.

وكانت «الراي» قد أشارت إلى أن وزارة المالية توقفت عن دفع مستحقات «التأمينات» ريثما تتبلور صيغة طرح السندات وحجمها.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن آجال السندات وأسعار فائدتها ما زالت قيد البحث. ويبدو أن البحث يتركز حالياً حول آجال بين ثلاث وخمس سنوات، فيما يدرس المعنيّون مع البنك المركزي المعدل الأفضل لسعر الفائدة، والتي يرجّح أن تكون دون 2 في المئة، وربما بين 1.6 و1.8 في المئة، وذلك قياساً بمنحنى العائد على السندات المصدرة سابقاً، وأخذاً في الاعتبار مستويات الفائدة المتدنية حالياً وارتفاع التصنيف السيادي للكويت.

كل ذلك يشير إلى أن الإصدار الأول المخصص للمؤسسات الحكومية سيكون من الصعب أن يتجاوز 1.5 مليار إلى ملياري دينار، على أن تعود وزارة المالية إلى الأسواق لطرح إصدار جديد سيتم تسويقه على البنوك المحليّة والكافّة من المواطنين في حال ظلّت أسعار النفط منخفضة كثيراً عن سعر التعادل، بما يوجب التحسّب للحاجات التمويليّة في العام 2016.

وسيكون الفيصل في هذا الشأن تحديد الحاجات الفعلية لوزارة المالية في ضوء تطوّر أسعار النفط والرقم النهائي لمصروفات هذا العام. فإذا ما لم يقع العجز فعلاً أو كان العجز طفيفاً، كما تشير توقعات معظم المؤسسات الدوليّة حتى الآن، فربما تكتفي الحكومة بالإصدار الأول، وإلا فإنها ستلجأ إلى الخطوة التالية، وهي الإصدار بالدينار للبنوك المحلية والكافة.

ومعلوم أن الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي للبيانات الشهرية حتى نهاية سبتمبر، أظهرت تحقيق فائض بنحو 2.72 مليار دينار بعد خصم حصة «صندوق الأجيال القادمة»، في حين أكدت الوزارة تسجيل الميزانية «عجزاً نقدياً» للفترة نفسها بنحو 2.14 مليار دينار، باعتمادها طريقة جديدة تقوم على احتساب إجمالي «المصروفات النقدية للجهات الحكومية» والمستحقات التي لم يتم تنفيذها بعد.

إدراج السندات

وتتزامن المشاورات في شأن حجم السندات مع تحضيرات أخرى تقنية ولوجيستية لإتاحة السندات أمام التداول في السوق الثانوي (البورصة) بعد طرحها الأولي. وفي هذا الإطار علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بعثة صندوق النقد الدولي التقت خلال الأسبوع الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في بورصة «إكستريم».

واستمع وفد الصندوق تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توافر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة او القطاع الخاص، إلا أن فتح المجال لتداول أي من تلك الأدوات يبقى في يد هيئة أسواق المال باعتبارها رأس الهرم الإشرافي على السوق حالياً بحكم مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وكانت المرحلة الثانية من «اكستريم» قد تضمنت ثلاثة تطبيقات رئيسية هي تداول «السندات» و«الصكوك» للمرة الاولى في بورصة الكويت وتداول المؤشرات، بالاضافة الى تداول المشتقات الأخرى بشتى انواعها، ما يشير الى أن السوق جاهز لإدراج السندات أو الصكوك الحكومية.

وقد يكون إدراج السندات الحكومية بمثابة التدشين الفعلي لسوق السندات، ما قد يفتح الطريق أمام البنوك والشركات الخاصة لإدراج سنداتها للتداول الثانوي.

اسحبوا من ودائعكم الخارجية!

يبدو أن البنك المركزي ما زال حذراً من تأثير الطروحات المتوقعة على احتياطات العملة الأجنبية، خصوصاً بعد أن لمس الجهاز المصرفي أولى نتائج نقص السيولة، حين اضطرت مؤسسة التأمينات إلى سحب ما يقارب 150 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها من وزارة المالية، فانخفض منسوب السيولة في سوق «الانتربنك».

وإثر ذلك، علمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت لمؤسسة التأمينات وغيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة بأن تغطي أي احتياجات مستقبلية من هذا النوع عبر السحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.