الأموال متوافرة بكثرة ... لكن الثقة غائبة !

لم تكن الزيادة المحدودة للسيولة المتداولة في سوق الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حافز
كافياً لعودة الاستقرار النفسي للمتداولين ما جعل الحال، كما هو عليه دون حدوث جديد يُذكر أو ذي تأثير.

وبغض النظر عن إعلانات الشركات المُدرجة عن نتائج أعمالها للأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، فإن السوق يظل بحاجة الى عوامل دعم مباشرة تدفع بالسيولة المتداولة الى مستويات جديدة تستعيد معها الأوساط الاستثمارية الثقة في السوق من جديد.

ويؤكد مديرو استثمار في مؤسسات مالية أن المشكلة التي يعاني منها السوق حالياً هي «الثقة» التي لم يعد لها وجود منذ فترة طويلة، لافتين الى ان هناك حالة من القلق لدى المتعاملين، الجميع يخشى حدوث هزات جديدة للسوق بلا أي داع.

وقال هؤلاء «الأموال متوافرة بكثرة، لكنها تحتاج الى معطيات تشجيعية، وهذا لن يحدث إلا بإطلاق أدوات استثمارية جاذبة كفيلة بإعادة الثقة إلى السواد الأعظم من المتداولين وهم الأفراد».

واأضافوا ان البيانات المالية الدورية للشركات ظلت وقودا حقيقيا للبورصة منذ تدشينها، إلا ان التخوف من هزات او إجراءات رقابية يظل هاجسا كبيراً لدى الجميع، لافتين إلى أن الافتقار الى صناع السوق وغل يد مديري الاستثمار والمحافظ بحاجة الى إعادة نظر لتشجيع الجميع، ومن ثم إيجاد سوق جاذب لرؤوس الاموال.

«الاستثمارات»

من ناحية أخرى، قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية «أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع ضمني في أدائه وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات السوق الموزونة (الوزني –NIC50- كويت15) بنسبة متساوية بلغت 0.6 في المئة.

ولفت التقرير إلى أنه وبالنظر إلى المتغيرات العامة يلاحظ ارتفاع المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 6.4 في المئة خلال الاسبوع لتبلغ 12.5 مليون دينار، بالمقارنة مع متوسط 11.7 مليون دينار للأسبوع الماضي، في حين تراجع المعدل اليومي للكمية المتداولة بنسبة 3.3 في المئة».

واشار الى ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء جيداً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، مقارنة مع الأسابيع السابقة، فقد جاءت قيم التداولات اليومية بتحسن إلا أنها لا تزال ضعيفة دون المستوى 15 مليون دينار مع حركة مؤشراته الثلاثة في نطاق ضيق، لينهي المؤشر السعري تعاملاته على انخفاض طفيف، في حين سجلت مؤشراته الموزونة ارتفاعا خلال الفترة وذلك أثر عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية بشكل عام والبنوك على وجه الخصوص، وذلك أثر تحقيق معظم البنوك الكويتية أرباحا إيجابية خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2015، لتسجل ارتفاعا بلغ 12.9 في المئة عند مقارنتها مع نفس الفترة من عام 2014.

كما تجدر الإشارة إلى أننا على موعد مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات ( منتصف شهر نوفمبر) لتقديم بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2015 وبلوغ عدد الشركات المعلنة فقط 59 شركة أي بنسبة 34 في المئة من إجمالي الشركات الملزمة للإفصاح عن بياناتها المالية، الأمر الذي قد يزيد من تخوف المستثمرين من توقف تداول بعض أسهم الشركات المدرجة، و الذي قد يعكس حالة من الترقب والتريث خلال الفترة القادمة.

وبالنظر إلى أداء أسواق الخليج خلال الأسبوع، فقد تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية لتغلق في المنطقة الحمراء حيث تصدر السوق المالي السعودي قائمة الأسواق المخفضة بنسبة بلغت 2.3 في المئة قد تفسر نتيجة تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للديون السيادية للملكة العربية السعودية من (–AA) إلى (A+) مع نظرة سلبية استنادا إلى تغيرات أسعار النفط العالمية.