إقفالات البورصة الشهرية ... باهتة

لم تشهد تعاملات سوق الاوراق المالية خلال آخر جلسات شهر أكتوبر تغيرات جذرية في أداء المؤشرات العامة والغالبية العُظمى من السلع المُدرجة بل جاءت الاقفالات باهتة وسط تراجع السيولة المتداولة امس الى 9 ملايين دينار فقط.

وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، جاءت إغلاقات المؤشر العام بلا خسارة، وكذلك الوزني، إلا ان الخسارة الطفيفة تركزت في مؤشر «كويت 15» الذي أقفل منخفضاً بـ 1.2 في المئة ليصل الى 924.30 نقطة.

وتكبد قطاع النفط والغاز خسارة تصل الى 32 في المئة منذ بداية العام، يليه قطاع الاتصالات بواقع 22.6 في المئة ثم الخدمات المالية بـ 19 في المئة، إذ يعلق مديرو الاستثمار على هذا التراجع بالقول: «تأثرت الاسهم بأسباب ومعطيات لم يكن لها تأثير كبير في السابق، مشكلة البورصة تكمن في الثقة الغائبة».

ورصد مراقبون تحركات لمحافظ مملوكة لمجموعات كبيرة تسعى الى المحافظ على ما بلغته الاسهم ذات العلاقة من مستويات متدنية، دون تركها لتدخل في المزيد من الخسائر السوقية، فيما أشاروا الى أن الافتقار الى الادوات الاستثمارية الكفيلة بدعم السيولة.

وكانت جلسة أمس شهدت جملة من المتغيرات السلبية التي ساهمت بموجة التراجع في السوق متمثلة في الضغوطات البيعية على بعض الأسهم المتداولة واستمرار وتيرة المضاربات على أسهم مختارة ما ألقى بظلاله على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت في المنطقة الحمراء.

وللجلسة الخامسة على التوالي استمرت عمليات تجميل بعض المستويات السعرية من جانب بعض المحافظ المالية، وما زالت أيضا بعض الشائعات التي تطلقها مجموعات مضاربية تدفع المتعاملين إلى التحرك في اتجاه ترك أسهمهم بطرق عشوائية خوفا من تزايد حدة الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الاسبوع.

وعلى صعيد متصل، يرى مراقبون أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) كان متذبذبا هذا الأسبوع جراء الضغوطات البيعية والمضاربات وعمليات جني الأرباح فضلا عن تأثره بتراجع أسواق مال خليجية وعربية وتفاوت أداء الاقتصادات العالمية.

وذكر المراقبون أن جلسات السوق مرت بمراحل من الترقب والانتظار من جانب عموم المتعاملين الأفراد و المؤسسات وسط افصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي.

وأوضحوا أن السوق تأثر في بداية الأسبوع بحكم دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال «مع وجود أريحية للمتعامل بالولوج إلى عمليات الشراء أو حتى البيع» فضلا عن أن العقوبات في هذه المادة مغلظة. وقالوا إن جلسات هذا الأسبوع اعتمدت على أسهم تشغيلية وأسهم رخيصة دون 50 فلسا إلى جانب بعض الأسهم الخاملة التي مازالت تلعب دورا جوهريا في مسار الجلسات منذ بداية أكتوبر الجاري.

«بيتك كابيتال»

من ناحيته، أشار تقرير شركة «بيتك كابيتال» التابعة لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى إغلاق مؤشر السوق السعري عند 5775.36 بانخفاض 5.4 نقطة للمؤشر، الذي حقق مكاسب في جلسة التداول الأولى لكنها استمرت في الانخفاض مع تقدم الأسبوع.

وقال التقرير إنه بالنسبة لنشاط السوق بلغت أحجام التداول الأسبوعية 780.6 مليون سهم مقارنة بنحو 750.16 مليون سهم في الأسبوع السابق بزيادة قدرها 4.1 في المئة، مبيناً أنه من بين المساهمين الرئيسيين القطاع العقاري بنحو 35.01 في المئة عبر 273.27 مليون سهم تداول بالمقارنة مع 253.83 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق، في حين سجل قطاع الخدمات المالية 22.44 في المئة من خلال 175.17 مليون سهم تداول بالمقارنة مع 232.07 مليون سهم من التداول في الأسبوع السابق.

وذكر أن القيمة السوقية الاجمالية سجلت انخفاضاً بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المئة وبلغت 26.51 مليار دينار، وكانت أسهم الشركات الكبرى ثابتة وبقي بنك الكويت الوطني (القيمة السوقية: 4.13 مليار دينار) دون تغيير خلال الأسبوع، منوهاً إلى أنه على صعيد الشركات الإسلامية ومن أصل 57 شركة إسلامية، ارتفعت أسعار 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة خلال ألاسبوع.