السجن لرئيس شركة دفاعية أميركية تآمر لرشوة مسؤولين حكوميين كويتيين

في إطار قضية فساد كانت «الراي» سلطت الضوء عليها بتاريخ 18 يونيو الفائت تحت عنوان «شركة دفاعية أميركية تقرّ بتآمرها لرشوة مسؤولين كويتيين»، أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا الأميركية حكماً مخففاً بالسجن لمدة 120 يوماً ضد الرئيس السابق لتلك الشركة، وذلك بعد اعترافه وثبوت إدانته بتهمة التآمر لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد.

وتلخصت تفاصيل القضية في أن عدداً من مسؤولي شركة المقاولات الدفاعية الأميركية «آي إي بي وورلد وايد سيرفسيز» (IAP) – بمن فيهم رئيسها السابق جيمس راما الذي صدر ضده الحكم أخيراً – واجهوا آنذاك تهمة التآمر خلال الفترة بين سبتمبر 2006 ومارس 2008 من أجل دفع رشاوى مالية إلى مسؤولين حكوميين كويتيين سعياً إلى الفوز بعقد أمني ضخم في الكويت.

وجاء الحكم على راما مخففاً إلى حد كبير بالمقارنة مع العقوبة التي كانت مقترحة في السابق والتي كانت تصل إلى السجن لمدة 60 شهراً. وقال مسؤولون قضائيون إن الفضل في تخفيف العقوبة يعود إلى تعاون راما مع سلطات التحقيق في جميع مراحل قضية الرشوة.

وكانت وثائق ومستندات القضية كشفت في حينه عن أن وزارة الداخلية الكويتية كانت طرحت في العام 2004 عقداً لتنفيذ برنامج أمني بعنوان «برنامج أمن الكويت»، وهو البرنامج الذي كان يهدف أساساً إلى توفير قدرات مراقبة أمنية على مستوى الدولة في عدد من المؤسسات والمقار الحكومية الكويتية، من خلال تركيب دوائر مراقبة تلفزيونية مغلقة. وكانت وزارة الداخلية الكويتية هي المسؤولة عن الإشراف على تسهيل كل ما من شأنه تنفيذ «برنامج أمن الكويت»، بما في ذلك اختيار شركة المقاولات التي ستنفذه.

كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) بياناً في يونيو الفائت ذكر فيه أن راما وشركته أقرا في سياق اتفاق تسوية، دفعا بموجبه غرامة مالية بلغت أكثر من 7 ملايين دولار، بأنه هو الذي أشرف على تحويل مبالغ الرشاوى عن طريق إرسال تحويلات - تلقتها شركة صورية عرفت باسم «راماكو» - إلى حساب مصرفي خاص بـ «IAP»، ثم تحويلها إلى شركة استشارية صورية من خلال سلسلة وسطاء وحسابات مصرفية. وأقرت الشركة بأنها قامت خلال الفترة بين سبتمبر 2006 ومارس 2008 بدفع 1.783.688 دولاراً تقريباً إلى شركة استشارية وهمية على أساس تفاهم مفاده أن تلك المبالغ سيتم استخدام بعضها أو كلها لدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين كويتيين.

لكن التحقيقات لم تثبت أو تنفي حتى الآن أن ما إذا كانت تلك الشركة الاستشارية الصورية قد دفعت تلك المبالغ فعلياً إلى مسؤولين حكوميين كويتيين.