الصالح: إيقاف « مصفاة الزور» ضمن محاور استجواب العمير

استغرب النائب خليل الصالح قيام وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بايقاف التوقيع على عقود مصفاة الزور وفقاً لما نشرته «الراي» رغم أن هناك اتفاقاً بالتوقيع على العقد في اكتوبر الجاري، مردفاً في تصريح إلى «الراي» أنه في استجوابه الذي أعلن عن تقديمه للعمير خصص محوراً لتسييس القطاع النفطي ولعل إيقاف التوقيع يندرج ضمن هذا البند، متسائلاً:«هل من صلاحيات الوزير إيقاف عقد الزور أم أنه من صلاحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول».

وذكر الصالح أنه تقدم بسؤال برلماني إلى الوزير العمير حول الخبر المنشور، وفيه سألته إن كان توقيع العقود ليس من صلاحياته فلماذا هذا التداخل وتعطيل التوقيع في هذا الوقت بالذات، وهل أخذت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع المصفاة جميع الموافقات المطلوبة وعملت كل الدراسات قبل خطوات التوقيع على عقود المصفاة، طالباً تزويده بنسخة عن جميع هذه الموافقات والدراسات التي تمت قبل خطوات توقيع عقود المصفاة.

وقال إنه طالب العمير بتوضيح الأسباب التي دعته إلى إيقاف توقيع عقود المصفاة في هذه المرحلة المتأخرة وقبل أيام من موعد التوقيع والتأثيرات الناتجة جراء هذا التأخير في توقيعها وخصوصا على الالتزامات المالية مع المقاولين، وعن احتمالات سحب أو رفع أسعار المناقصين.

وذكر كذلك أن طلب معرفة تأثير هذا التأخير على تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب وتأثيره على المواطن في حال عدم توفيره.

وتضمن السؤال كذلك استفهاماً إن كانت وزارة الكهرباء والماء قد وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية على تزويد المصفاة لهم بالوقود وتم طلب الاستعجال بالمشروع حتى لا يتأخر التزويد ويؤثر على وضع المحطات وما إذا كان قد تمت دراسة المردود البيئي لمشروع مصفاة الزور وهل عرضت على الهيئة العامة للبيئة وماذا كان ردهم؟