عوائد التوزيعات «تبخرت» مع خسائر السوق

أضاف سوق الاوراق المالية خلال الشهر الماضي خسارة جديدة الى سلسلة الاخفاقات والخسائر التي مُني بها منذ بداية العام لتزداد الفجوة ما بين إغلاقات العام الماضي وما يشهده السوق اليوم.

وتأتي في مقدمة العوامل التي ساهمت في بلوغ السوق هذا الحد، التراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط وغياب الرؤية الداعمة للاستثمار في السوق، الى جانب تراجع معدل الاموال الساخنة التي اعتادت التحرك على الاسهم «الشعبية».

وبالنظر الى أداء المحافظ الاستثمارية ووضع الأسعار السوقية للأسهم المُدرجة في القطاعات الاثني عشر المسجلة في البورصة، يتضح أن غالبيتها سجل خسائر مختلفة أقلها على الاطلاق جاء محفظة أسهم الرعاية الصحية (غير نشطة)، وأكثرها كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي تراجع بـ 31.2 في المئة.

يقول مدير قطاع صناديق في إحدى المؤسسات الاستثمارية إن محفظة السلع الاستهلاكية هي الوحيدة التي حققت عائداً مجزياً منذ بداية العام (9.5 في المئة)، لافتاً الى تأثير إدارج شركة ميزان التي أثرت القطاع بتداولات نشطة منذ يومها الأول في سوق الاوراق المالية.

واضاف ان غالبية الصناديق الاستثمارية تكبدت خسائر منذ بداية العام، خصوصاً الصناديق التي يتداول كامل رأسمالها في البورصة المحلية، مشيراً الى أن الصناديق الخليجية حققت أداء جيداً منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، إلا انها عادت لتقفد جانباً كبيراً من عوائدها خلال اغسطس الماضي في ظل موجة الهبوط الحادة التي شملت معظم أسواق المنطقة.

وبحسب إقفالات الربع الثالث، لم يعد العائد على التوزيعات النقدية مغرياً أو جاذباً لضخ سيولة جديدة من شأنها ان تُنعش قطاعات بعينها، ومثال على ذلك ما شهدته أسهم البنوك ( قيمتها السوقية 13.2 مليار دينار تمثل نصف حجم البورصة البالغة 26.4 مليار دينار) التي سجلت خسارة إجمالية بلغت 9.1 في المئة مقارنة بعائد توزيعات لا يتجاوز 2.9 في المئة، بما يعادل 323 مليون دينار.

وعكست حركة الأسهم المُدرجة منذ بداية العام حال السوق، وحملت في طياتها مؤشرات الاداء العام للمحافظ والصناديق، إذ يتوقع أن تكون نتائج اعمال الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على وتيرة التداول هي الأسوء منذ ما قبل الأزمة المالية، فيما يبقى الحال كما هو إلى حين ظهور معطيات وعوامل دعم إيجابية.

وكانت شركات الاستثمار (خدمات مالية) الى جانب المتخصصة في إدارة الأصول ضمن الأكثر تأثراً بحال السوق، حيث سجلت خسائر 18.9 في المئة لتصل قيمته السوقية الى نحو 2.5 مليار دينار مقارنة بعائد توزيعات نقدية يبلغ 4.3 في المئة وفقاً لإقفالات نهاية الشهر الماضي، ما يُظهر فارقاً كبيراً قد يكون أكثر وضوحاً في أداء التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.

ويبقى أمام السوق فرصة الربع الأخير ليعوض جانباً من خسائره، وإلا ستكون الشركات المدرجة أمام تحديات جديدة، تتمثل معظمها في الاستحقاقات البنكية في ظل تراجع القيمة السوقية لمحفظة الرهونات (الأصول المُدرجة)، فيما تظل الأسعار الحالية التي تتداول عليها الأسهم التشغيلية مغرية للاستثمار، فهناك سلع تتداول عند مستويات تاريخة لم تتداول عليها منذ اكثر من عشر سنوات او ما يزيد.

وتأكيداً على ذلك فقد تراجعت اسعار الاسهم الى ما دون القيمة الدفترية، فهناك نحو 100 شركة تحت ذلك السقف، منها بحدود 50 شركة تتداول تحت نصف القيمة الدفترية، إلا أن هناك من يرى ان هذا المعيار لا يمثل عنصر جذب حقيقياً.