«صانع السوق» جاهز ... وينتظر «البوست ترايد»

أنجزت هيئة أسواق المال ما عليها في شأن القواعد التنظيمية لعمل «صانع السوق» ما دفع بالكرة الى ملعب شركة البورصة التي ستتولى إعداد العقود التي ستحدد طبيعة العلاقة مع الشركات الحاصلة على تراخيص في هذا الشأن.

ما تضمنته مسودة اللائحة التنفيذية للقانون قم 7 لسنة 2010 يؤكد على جاهزية «صانع السوق» من الناحية التنظيمية وفقاً للدور الذي قدمته الهيئة، إلا أن تفعيل هذا الدور سيكون متوقفاً على بعض المتطلبات الرئيسية التي تمثل البُنية الأساسية للعمل وهي:

- تطوير منظومة ما بعد التداول (البوست ترايد) التي ستنظم دورة الاموال بين البنوك وشركات الوساطة ومن بينهما البورصة وحسابات العملاء.

- وضع صياغة فنية لنظام البيع على المكشوف.

- تنظيم إجراءات إعارة الأسهم.

وبحسب ما أشار إليه المعنيون فإن ملف إجراءات ما بعد التداول مرتبط بعدد من الخطوات الاستراتيجية، منها الربط الآلي وإطلاق الحفظ المركزي للأسهم، الى جانب فصل تقاص الأسهم عن تقاص المبالغ، أي ان الامر يتوقف الى حد كبيرعلى «بنك التسويات» الذي سينظم دورة رؤوس الاموال الموجهة من والى السوق.

وتؤكد مصادر رفيعة المستوى أن مفهوم صانع السوق الذي اهتمت هيئة الاسواق بوضع النطاق التنظيمي له لا علاقة له بالمضاربات او السعي لتحقيق الربح (قد لا يتناسب مع ميول الكثير من الشركات المحلية)، بل يهتم في المقام الاول بتوفير قوى العرض والطلب أينما سُجلت على شاشة التداول للشركات التي تندرج تحت كيان صانع السوق.

وقالت ان منح رخصة صناعة السوق سيكون وفقاً لشروط فنية ستعمل شركة البورصة على تحديدها، لافتة الى ان العائد الأساسي لصاحب الرخصة ناتج عن الخصم الذي سيحصل عليه من عمولة التداول أو الرسوم وغيرها من القنوات المتاحة والتي ستحددها القواعد المنظمة.

وبينت المصادر ان صانع السوق سيكون له صلاحيات ومميزات لن تتوافر لأي متعامل آخر في البورصة، فيما اشارت الى الى أن آليات السداد التي تتوافق مع مثل هذه الأدوات ومنها T+2 و T+3 يجب توافرها لتغطية متطلبات العمل خصوصاً حال كان صانع السوق أجنبياً من خارج الكويت.

علاقة البورصة

ولفتت الى ان العلاقة ستكون مباشرة بين البورصة وصانع السوق ولا علاقة لهيئة أسواق المال بذلك، باستثناء ما يتطلب تدخلا رقابياً، منوهة الى أن شركة البورصة هي الجهة المنوط بها تحديد طبيعة العقود التي ستنظم العلاقة بينها وبين الشركة والجهة التي ستحصل على رخصة صناعة السوق سواء كانت محلية أو اجنبية.

وعلى الصعيد ذاته، تشتمل مهام الكويتية للمقاصة على تجهيز منظومة ما بعد التداول، ونظام البيع على المكشوف.

وتقول مصادر رقابية رفيعة المستوى ان دور«صانع السوق» سيكون مؤثراً للغاية في حركة التداولات، فهناك أطر قانونية تُحدد ملامح عمله، والتي تتمثل بعضها في ضرورة إحداث توازن في حركة الأسهم المُدرجة التي حصل على ترخيص للتداول عليها.

واوضحت ان اللائحة التنفيذية لم تُحدد طبيعة الشروط الواجب توافرها في المؤسسات او الشركات التي تسعى للحصول على الرخصة، إلا أنها اشارت الى ان الباب مفتوح والعدد غير مُحدد، أي ان الامر سيكون متاحاً لكثير من الجهات.

الحد الاقصى

واضافت أن «صانع السوق» سيكون بإمكانه الشراء حتى 10 في المئة من رأسمال أي ورقة مالية تقع ضمن دائرة عمله، إلا أنه لا يحق له ان يتجاوز هذه النسبة، فيما سيكون مستبعداً إشراك أسهم الخزينة في تنفيذ عمليات البيع على «صانع السوق» او الشراء ايضاً.

واشارت القواعد التنظيمية لعمل صانع السوق الى ان الهيئة تسمح بوجود خمسة صناع سوق على الورقة المالية الواحدة، على أن يتاح التداول عليها عقب مرور عام من إدارجها في السوق، موضحة أن هناك سبعة التزامات على صانع السوق تاتي في مقدمتها توفير طلبات الشراء وعروض البيع وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في البورصة، ولم تجيز اللائحة استخدام اسهم الخزينة ضمن نشاط صانع السوق في العرض أو الطلب.