لن نُجامل أحداً

يا عزيزي يا صديقي يا أخي، يا مَنْ تتفق أو تختلف معي، يا مَنْ تؤيدني أو تعارضني، يا مَنْ تطير فرحاً بما أكتب ويا مَنْ تغيظك حروفي... هناك حقيقة لا بد أن تفهمها، عندما يكون هناك خطر يتهدد بلدي، أو محاولات لزعزعة أمنه أو نهب ثرواته فإننا لن نجامل أحداً كائناً من كان.

يؤسفني أن البعض يعتقد أننا عندما نهاجم «خلية العبدلي» أننا نكتب بنَفَسٍ طائفي.

ونقول لمثل هؤلاء: لم ولن نجامل أحداً، فعندما تم تفجير مسجد الإمام الصادق كنا من أول من استنكر تلك الجريمة، وكتبنا في ذلك مقالات، وألقينا حولها خطباً وشاركنا في بيانات استنكرت تلك الجريمة الشنعاء، على الرغم من أن الذين قاموا بها ينتمون للمذهب السني، وعلى الرغم من أن البعض حاول تجيير الموقف للهجوم على المناهج والدعاة والمشايخ، ومع ذلك استنكرنا الفعل.

والموقف نفسه اتخذناه بعد انكشاف خلية العبدلي، وبعد أن رأينا كمية السلاح والذخائر التي تم تخزينها، والتي تهدد وتدمر بلداً بأسره، وخاصة بعد اتضاح أن تلك الخلية لها علاقة بـ«حزب الله»، ولها اتصالات مشبوهة بدولة إقليمية.

إن السكوت عن جريمة تخزين السلاح في ما يعرف بخلية العبدلي يجعل الناس تتساءل: هل هذا السكوت علامة رضا؟ وهل هو الخوف من أن إدانة هذه الخلية ستعود بالضرر في حال إدانته لها، وبالتالي من الأفضل عدم مهاجمتها؟

ما أزال أتذكر الموقف الشجاع للدكتور حسن جوهر والذي وقف فيه ضد رئيس الوزراء السابق لما رأى أن في ذلك مصلحة للبلد، مع أن بقية النواب لم يتخذوا نفس الموقف لشعورهم بأن الرئيس السابق كان أنفع، حسب اعتقادهم.

الدكتور حسن جوهر خسر مقعد البرلمان لكنه كسب احترام الذات، لأنه وقف مع قناعاته وليس مع مصلحة شخصية، فكسب احترام الناس، وإن خاصمه بعض المقربين له، فهل يتكرر المشهد، ونرى شجاعة مماثلة لموقف الدكتور حسن جوهر؟

قرأت مقارنة فاسدة نشرها البعض بين تفجير مسجد الإمام الصادق وبين خلية العبدلي، وأراد بها التهوين من خطورة خلية العبدلي.

أحد أوجه المقارنة، أن تفجير مسجد الصادق تم بالفعل بينما خلية العبدلي لم تنفذ جريمتها، وأقول له إن المادة 45 من قانون الجزاء تنص على أن «الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها لإتمام الجريمة»، وتنص كذلك على «ويعد المتهم شارعاً سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي بوسعه ارتكابها».

ثم نصت المادة 46 من قانون الجزاء على العقوبات التي يعاقب بها من شرع بالجريمة ولم ينفذها.

إذاً عدم التمكن من تنفيذ الجريمة لا يبرئ ساحة من شرع فيها، ولا يهوّن من خطورتها.

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

Twitter:@abdulaziz2002