بوابة البرلمان مفتوحة على قوانين ... واستجوابات

يتأهب مجلس الأمة فور انتهاء عطلة الأضحى واقتراب العطلة البرلمانية من الانقضاء إلى خوض أكثر من تحد ومنافسة، فبينما تدب الحماسة في أوصال لجانه البرلمانية رغبة في تجهيزملفات بات ضرورياً إعدادها قبل يوم الافتتاح في الـ 27 من أكتوبر المقبل، يسعى عدد من النواب إلى المحافظة على عضوية لجان يرون أنها تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم، وقد بدأ غير نائب اتصالاتهم لحشد الأصوات بغية الترشح إلى لجان لم يحظوا بعضويتها من قبل.

وفي موازاة إعداد الملفات والترشح إلى اللجان تطل على بوابة دور الانعقاد المقبل استجوابات باتت في مرمى الواقع مثل استجواب النائب محمد طنا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، وربما يعلن عن استجوابات تكون مفاجئة تفرضها آلية التعامل الحكومي مع قضايا ذات بعد أمني ومجتمعي.

وعلمت «الراي» أن رؤساء اللجان البرلمانية طلبوا من أعضاء اللجان نفض غبار العطلة والاستعداد لاجتماعات أسبوعية لإعداد بعض القوانين التي تحتاج إلى اكتمال النصاب إن تطلب الأمر التصويت عليها، وتتصدر اللجنة المالية البرلمانية اللجان من حيث الأهمية خصوصا مع انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل، ولدى اللجنة قوانين شبه جاهزة وتحتاج إلى قرار مثل قانون المناقصات العامة ونهاية مكافأة الخدمة للأفراد العسكريين خصوصا وأن اللجنة الرباعية التي أوكلت لها المهمة لم تحسم الأمر بعد.

وفي سياق أعضاء اللجنة المالية، يعتزم رئيسها النائب فيصل الشايع الترشح إلى عضويتها ورئاستها أيضا لأنه الأقرب إليها تخصصا وتأثيرا وانسجاما مع العجز في الميزانية العامة للدولة، والأمر ينسحب على مقررها محمد الجبري فضلا عن أعضاء من المستبعد تخليهم عن عضويتها مثل خلف دميثير وأحمد القضيبي وأحمد لاري.

وعلمت «الراي» أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستشهد تغييرا ربما يكون جذريا مع احتفاظ النائب مبارك الحريص برئاستها.

ومن المرجح تغيير جذري في أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية ، وتدخل اللجنة التعليمية البرلمانية طور المنافسة مع رغبة النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الترشح إليها وحشده الأصوات لضمان النجاح بعدما فقد مقعده فيها خلال دور الانعقاد المنقضي، وهناك رئيس اللجنة الحالي الدكتور عوده الرويعي الذي يهمه الاحتفاظ بالرئاسة خصوصا أنه شرع في ملفات مهمة مثل التعيينات والبعثات في التطبيقي والجامعة بالإضافة إلى قانون الإعلام الالكتروني الذي جاء مشروعه الحكومي غير منسجم مع توصيات الحلقات النقاشية التي نظمتها اللجنة.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن لجنة حقوق الإنسان وهي لجنة موقتة ستشهد منافسة حادة ورغبة نيابية في إبعاد النائب عبدالحميد دشتي عن رئاستها، والمنافسة ستكون على أشدها في لجنة الداخلية والدفاع خصوصا أن هناك أعضاء حاليين يهمهم البقاء في اللجنة وآخرين حشدوا من أجل عضويتها ورئيس اللجنة عبدالله المعيوف الذي جهز والنواب قوانين مهمة في دور الانعقاد المقبل مثل جمع السلاح وكاميرات المراقبة والتجنيد الالزامي يسعى إلى إكمال المشوار في اللجنة بالإضافة إلى النواب سلطان اللغيصم وعبدالله العدواني وعسكر العنزي وماجد موسى.

وتحمل لجنة حماية الأموال العامة في أدراجها ملفات في غاية الأهمية مثل «الداو والأموال المختلسة في مكاتب الاستثمارات الخارجية» ويبرز لها النائب الدكتور عبدالله الطريجي كونه ملماً بهذه الملفات ومن المؤكد ترشحه إلى عضويتها ورئاستها تاليا بالإضافة إلى النائبين محمد طنا وجمال العمر.