«حماية الأموال» تجدّد فتح «ملفات الهدر»: سنتبين من الصالح والصانع حقيقة الأموال المختلسة

كشف عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب محمد طنا لـ «الراي» عن اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري للانتهاء من ملفات مهمة تتعلق بهدر المال العام، مشدداً على دعوة وزيري المالية أنس الصالح والعدل يعقوب الصانع لحضور الاجتماع، استجلاء لحقيقة الأموال التي اختلست، خصوصاً وأن هناك أحكاماً قضائية نهائية بحق المتهمين في استثمارات مكتب لندن تقضي بحبسهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة ودفع غرامات تقدر بمئات ملايين الدولارات، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين الهاربين «ونحن نريد رداً من الوزيرين الصالح والصانع على الأسئلة».

وقال طنا إنه سبق للجنة استدعاء الوزيرين الصالح والصانع، وطلبا مهلة للإتيان بتقريرين منفصلين، كل على حدة، يوضحان فيهما الآلية الحكومية المتبعة باسترداد الأموال المختلسة، التي يجب أن تعود إلى خزينة الدولة.

وذكر طنا أنه بالإضافة إلى ملف الأموال التي لم تسترد، هناك ملفات أخرى يجب إغلاقها قبل بدء دور الانعقاد المقبل ووضع التقارير النهائية في شأنها، ومن بينها ملف «الداو» الذي كبد الكويت خسائر فادحة، خصوصاً في الغرامة التي دفعت بعد إلغاء العقد، «لا سيما وأننا توصلنا إلى المتسبب الرئيسي من خلال التحقيقات التي قمنا بها وقابلنا على إثرها شخصيات تمتلك معلومات قيّمة».

يذكر أن وزير العدل يعقوب الصانع أعلن غير مرة أن النيابة العامة اتخذت إجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة في اختلاسات استثمارات مكتب لندن محلياً ودولياً، منذ بدء التحقيق في القضية وقبل إحالتها إلى المحكمة عن طريق إدارة الإنتربول، التي أفادت بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الأحمر) ضد المتهمين منذ 16/ 10/ 1993.

وقال الصانع وقتذاك عطفاً على ما نشرته «الراي» بخصوص اختلاسات مكتب لندن، إنه عند الرجوع إلى بيانات القضية المشار إليها أنها مقيدة عن تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار بالأموال العامة ضد المتهمين الثلاثة، وقضت فيها محكمة الجنايات بجلسة 26 /12 /2004 غيابياً، أولاً: ببراءة المتهم الثالث، وثانياً: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من التهم من الأولى حتى السادسة، وثالثاً: بحبس المتهم الثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من الاتهامين سابعاً وثامناً، ورابعاً: بإلزام المتهمين الأول والثاني برد المبالغ المستولى عليها وبدفع غرامة مساوية لقيمة هذه المبالغ.

وأضاف الصانع أن النيابة العامة استأنفت الحكم وقضت المحكمة في جلسة 2-3- 2005 بوقف نظر الاستئناف إلى حين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف.

وأوضح الصانع أيضاً أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أفادت بتاريخ 28 /6 /2005 بتعذر إتمام إعلان المحكوم عليهما الأول والثاني بالحكم الغيابي لتواجدهما خارج البلاد، الأمر الذي دفع النيابة إلى مخاطبة وكيل وزارة العدل في 10 /7 /2005 لإتمام الإعلان بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين هما (الأنباء) و(الرأي العام) وبتعجيل نظر استئناف النيابة العامة بعد إعلان الحكم الغيابي قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بالآتي: أولاً تعديل الحكم المستأنف للمتهم الأول في ما قضي به من عقوبة بإلزامه برد مبلغ 138 مليوناً و90 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 138 مليوناً و90 ألف دولار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة للمتهم الثاني تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة تكميلية بإلزامه برد مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة إلى المتهم الثالث فقد ألغي الحكم المستأنف مع معاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار.

وذكر الصانع أن «إجراءات التنفيذ بملف الاسترداد تبين أن النيابة العامة اتخذت إجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة محلياً ودولياً منذ بدء التحقيق، وأن التحري كان عن طريق الإدارة العامة للمباحث الجنائية (الإنتربول) التي أفادت أنه في 19 /2 /1994، 9 /8 /1994، 11 /9 /1994، 26 /6 /2000 بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الأحمر) ضد المتهمين منذ 16 /10 /1993 وعممت النيابة على المحكومين الأول والثاني دولياً لتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر ضدهما تمهيداً لضبطهما واستردادهما، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات والمعدل بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وجرى استعجال أمر القبض الدولي (الأحمر) الصادر ضدهما مرات عدة عن طريق الإنتربول كان آخرها في 6 /11 /2013، 11 /12 /2013، أما المتهم الثالث فكانت محكمة الجنايات قضت بجلسة 26 /12 /2004 ببراءته، وكان قد تم كف البحث عنه موقتاً منذ 2 /3 /2005، ولكن النيابة أعادت إصدار أمر قبض دولي ضده بعدما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول استئناف النيابة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات وإلزامه برد 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار، واستعجل القبض مرات عدة آخرها في 12 /8 /2013.

‏?