الحجرف يطلق اللائحة الجديدة لـ «هيئة الأسواق»: أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في تاريخ الكويت

كشف رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة، واصفاً إياها بأنها «أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ دولة الكويت قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلت الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل».

وقال الحجرف في مؤتمر صحافي عقده في البورصة أمس إن المسودة تتضمن «مراجعة شاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية». واعتبر أنه «مع اعلان المشروع تكون الهيئة قد بدأت مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح أول محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته والتي جاءت لتحاكي تطوير وتحديث اللائحة الحالية والتي اثبت التطبيق العملي خلال السنوات الأربع الماضية الحاجة اليها».

وأكّد أن الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة ليس شعاراً يرفع بل خطوة مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه ما يعود بالمصلحة للجميع، مؤكداً أن هذا الانتقال سيشكل بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي لا يمكن بلوغها من طرف واحد دون التفاف الجميع حوله وعمل كافة الأطراف على تحقيقها.

وأشار الحجرف إلى أن المشروع يواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة إذ أتت اللائحة الجديدة بـ 1610 مواد مقارنة بـ 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة.

وأشار الى إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد وإنما بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكافة الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة.

وبين أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتاباً منفصلاً يختص كل منها في موضوع محدد ما يعزز توحيد المرجعية لكل قواعد التنظيم كما ينقسم كل من كتب اللائحة إلى فصول تستخدم نظاما ترقيميا مبسطا يتيح لكافة المتعاملين سهولة الاستدلال.

واضاف ان المشروع يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة وبذلك ستلغى تباعا كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة.

وأشار الى انها ستجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام ويسهل التعامل معها ويحقق التناغم في ما بينها.

وقال الحجرف «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم السوق الكويتي عمادها الشراكة وجوهرها تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وهدفها تدعيم ثقة المتعاملين بالسوق». واشار إلى أن هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة سوق المناخ في نهاية سبعينات القرن الماضي والتي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة مروراً بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 والتي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق.

واضاف: «إلا أنه ومع مرور الزمن أدى القصور التشريعي إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية ما استوجب تغييرا هيكليا وهو ما أدى في عام 2010 إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق».

وزاد الحجرف: «أتى صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال كإعادة تأكيد من الدولة بإيمانها التام بأهمية تنظيم السوق وفق أسس جديدة تعالج أوجه النقص والقصور التي ظهرت منذ تطبيق القانون 7 لسنة 2010 بشكل يستجيب لتطور عمل السوق ولمتطلبات المتعاملين به دون إخلال بمبادئ العدالة والكفاءة والشفافية وبهدف الحد من الأخطار النمطية فيه».

وحول الأسس العامة التي عبرت عنها اللائحة، قال ان المنظومة الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم أسواق المال وتحاكي القواعد المطبقة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتتطابق مع قواعد منظمة (الأيسكو).

وأضاف «تبنت الهيئة أعلى درجات المهنية من حيث السعي نحو تحقيق الموازنة بين وضع القواعد التي تحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة السوق وفاعليته وكذلك حماية المستثمرين إلى جانب الاستجابة إلى تطور الأعمال وتعقيدها».

وأوضح انه تمت مراعاة التناسب بين مستوى تنظيم الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة والأوراق المالية، والأنشطة من ناحية وبين المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والمعايير والنتائج المرجوة من وضع اللائحة، لافتا الى أن الهيئة قد قامت بمراعاة تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق مع الأخذ في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها الأشخاص المخاطبون بأحكام اللائحة.

وأكد الحجرف أن المسودة الأولى للائحة ترتكز على فلسفة واضحة قائمة على التوازن بين ضمان حقوق المتعاملين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، فهي ترسخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق نتيجة قراراتهم في ظل إتاحة فرص وأعباء متكافئة وعادلة، مشيرا الى انها تهدف إلى تدعيم الثقة في السوق عن طريق تنظيم الإفصاح الفوري والكامل عن المعلومات والحفاظ على نزاهة السوق من خلال قواعد مناسبة في مجال التراخيص والكفاءة والنزاهة وأخلاقيات العمل وسلوكيات السوق.

وشدد على أن التحدي الأكبر في هذه الفلسفة هو أن تأتي اللائحة وعمل الهيئة في إطار خط واضح يوازن ما بين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين ضمان كفاءة السوق وفاعليته، وهو التوازن الذي يحكم العمل التنظيمي للهيئة وتضعه نصب أعينها.

وقال إن مواد اللائحة الجديدة تحمل عصارة خبرات الهيئة منذ بداية عملها، فأتت لمعالجة ما لمسناه من قصور ولتلبية ما نسعى اليه من تطوير وتضمنت قدراً عالياً من الكفاءة والوضوح والشفافية في تنظيم تعاملات كافة الأطراف وفق أعلى الأسس العالمية وبما يضمن حمايتهم عبر إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وتضم أقسام اللائحة التنفيذية الجديدة 17 كتابا هي التعريفات وهيئة أسواق المال وإنفاذ القانون وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون والسياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له. كما تضم أموال العملاء وأصولهم وأخلاقيات العمل والاندماج والاستحواذ والافصاح والشفافية ونشرة الاكتتاب وقواعد الادراج وانظمة الاستثمار الجماعي وسلوكيات السوق وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعامل في الأوراق المالية.

وأعلن الحجرف عن جهوزية الهيئة وفور اعتماد اللائحة الجديدة في نوفمبر المقبل لإطلاق اكبر حملة توعوية في تاريخ الهيئة من خلال ورش عمل يومية ابتداء من 22 نوفمبر الى 24 ديسمبر تهدف الى شرح اللائحة وكتبها المختلفة بشكل مفصل تسهيلاً للمخاطبين بها وحرصا على نشر الفهم الصحيح لجميع فصول اللائحة وموادها.

وثمن الحجرف عالياً في ختام المؤتمر الجهود التي بذلها مفوضو وموظفو هيئة أسواق المال في اعداد المسودة قائلاً ان الهيئة تفتخر بالكفاءات الوطنية فيها والتي واصلت العمل طوال العام الماضي واستطاعت أن تقدم نموذجا متميزا بالحس الوطني الصادق والمهنية العالية والرغبة الأكيدة للارتقاء بمنظومة رأس المال في الكويت.

وردّاً على مداخلات مختلفة للحضور بشأن دور «هيئة الاسواق» في تطوير السوق بما يخدم المتداولين ورفع حجم التداولات قال الحجرف ان هيئة اسواق المال ترى من خلال اللائحة الجديدة ان الطمأنينة والثقة ستعودان للسوق كما انها تسعى جاهدة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمتداولين.

واوضح ان دورالهيئة يركز على تعزيز الدورالتنظيمي للقانون 7 لعام 2010 واللوائح التي صدرت من اجل تطوير كافة جوانب وانشطة سوق الاسهم، لافتاً الى ان اللائحة تضمنت تنظيماً شاملاً لصانع السوق، فيما سيكون لكل من شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة دور استراتيجي في آليات عمل صانع السوق في المستقبل.

تنظيم شامل قريباً لبنك التسويات

ذكر الحجرف ان هناك تنظيما شاملا يخص بنك التسويات وإجراءات ما بعد التداول يجري العمل لإخراجه بالشكل الفني الذي يتوافق مع الاطر العالمية لأسواق المال، ملمحاً الى ان الامر سيخضع لبحث مستفيض مع جهات ذات علاقة.

واضاف ان هناك هدفا اساسيا للهيئة وهو استكمال البنية الاساسية للسوق حرصاً منها على تدشين افضل الممارسات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا الى ان هناك تنظيما كاملا لسوق الصكوك والسندات يمثل واحداً من أهم الاسس والمحاور التي اشتملت عليها اللائحة، في إشارة الى اعلان وزارة المالية نيتها اصدار سندات.

الانسحاب الاختياري يعود للمساهمين

علّق الحجرف على قرارات الانسحابات الاختيارية للشركات المدرجة من السوق بأن «هذه القرارات تعود الى الشركات نفسها والمساهمين، والهيئة بدورها كجهة رقابية تحترم وتقدر تلك القرارات وليس من شأنها التدخل لمنع الانسحاب او رفضه»، مشيراً إلى «أن الهيئة تقف على اسباب الانسحابات ولكن القرار الفعلي يكون للمساهمين».

قرارات تنظيمية قريبة

أكد الحجرف أن اللائحة ليست اكاديمية بل فنية ساهم في صياغتها كوادر مشهود لهم بالكفاءة، ولامست الواقع ونحترم الاكاديميين ولكن هناك آراء متعددة تدخلت في اللائحة لتصبح شاملة وعامة، معتبراً ان«عدد المواد ليس كبيراً ولكنه نتاج لآراء واستفسارات ومقترحات، مشددا على انه لا يمكن الحكم على اللائحة مسبقا قبل الوصول إلى شكلها النهائي».

واشار الى أن هناك قرارات تنظيمية ستصدر ويدخل بعضها حيز النفاذ والبعض الاخر ينتظر الى حين اعتماد اللائحة بالشكل الكامل في نوفمبر المقبل.

وعن قدر المرونة في مواد اللائحة قال الحجرف ان القانون يمثل مسطرة واحدة ومستقيمة على الجميع، مبينا انه لا توجد هناك كلمة«مرونة» في قانون الجهات الرقابية وان القانون يمثل قاموسا ومسطرة واحدة يعامل على اساسها الجميع.

توزيع اللائحة على 15 جهة

وكشف الحجرف أن الهيئة أرسلت مسودة اللائحة الجديدة إلى 15 جهة حكومية وخاصة لاستطلاع آرائها وملاحظاتها، كما ستطرح المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة وسيتم توجيه الدعوة لجميع الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم والمهتمين للاطلاع على اللائحة عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة وتقديم ملاحظاتهم الموضوعية على مسودة اللائحة بموعد اقصاه 15 اكتوبر 2015.

واضاف ان هذا يأتي تمهيدا لمراجعتها بصورتها النهائية قبل اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واصدارها رسمياً في بداية نوفمبر المقبل حسب ما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2015.

واشار الحجرف الى ان تلك الجهات هي: وزارة المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات، وهيئة تشجيع الاستثمار، ولجنة السوق، وغرفة التجارة، واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة، واتحاد المصارف، واتحاد الاستثمار، وجمعية المحاسبين، والجمعية الاقتصادية، وشركة البورصة، والمقاصة، فضلاً عن الاشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة.

إدارة البورصة للجنة السوق أو الشركة

عن نقل مهام البورصة الى شركة البورصة قبل نهاية المهلة المقررة في غضون ستة اشهر قال الحجرف ان التعديل الاخير في قانون 22 لسنة 2015 ووفقا للمادة 156 اعطى الهيئة الحق في منح صلاحيات ادارة مرفق البورصة الى لجنة السوق او شركة البورصة متى رأت الهيئة ذلك.