رفع الفائدة إلى دوامة الترجيحات مجدداً

توقف موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد عند قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي بتأجيل رفع لأسعار الفائدة، المستمرة على حالها منذ ما يقارب 10 سنوات.

وفيما امتنعت اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح عن إنهاء مرحلة الأموال الرخيصة، خفّض مجلس الاحتياط الفيديرالي توقعاته لأسعار الفائدة في كل منحنى الأسعار، متذرعا بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قيّدت التشاط وتخفض التضخم.

وكانت نبرة ورسالة البيان كما المؤتمر الصحافي لرئيسة المجلس جانيت يلن، أكثر حمائمية، إذ إنه قد تم تخفيض توقعات النمو والتضخم لعامي 2016 و2017، فيما تم إرجاء تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة إلى 2018. وكان ارتفاع الدولار وتأثير الانكماش الموضوع الرئيسي خلال المؤتمر الصحافي.

في المقابل، أقرت يلن بالتحسنات في النشاط المحلي، مركزة على إنفاق قطاع الأعمال وسوق العمل، بينما أبقت الباب مفتوحا أمام تحرك هذه السنة، بما في ذلك أكتوبر، ولكن تم التقليل مرة أخرى من أهمية التوقيت، مع التأكيد مجددا على أن المسار المتوقع لرفع أسعار الفائدة هو العامل الأهم.

ورغم أن اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح لم تضف العديد من المواضيع الجديدة في البيان، فإنها أشارت إلى أن «التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قد تقيّد النشاط الاقتصادي نوعا ما ومن الأرجح أنها ستضغط لخفض التضخم في المدى القريب»، في وقت شدّدت فيه يلن على أن المسؤولين قرروا أن يؤجلوا (رفع الفائدة) «في ضوء ارتفاع عدم اليقين في الخارج».

العملات

وقع الدولار تحت ضغط مع إنهائه الأسبوع منخفضا بنسبة 0.73 في المئة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم بداية إثر القرار، فارتفع مؤشر (S&P 500) بنسبة 1.3+ في المئة، ولكنه انتهى في المنطقة الحمراء منخفضا بنسبة 0.26- في المئة، ذلك اليوم وبنسبة 0.15- في المئة بنهاية الأسبوع.

ولم تكترث الأسواق الآسيوية للقرار، مع تحول معظم مؤشرات الأسهم الرئيسة ما بين النطاق الإيجابي والصفر. ومع إعطاء قرار المجلس الفدرالي بعض الوقت للأسواق الآسيوية لتستقر، بقي المستثمرون في الأسواق الناشئة يعتقدون أن موقف المجلس يعكس تزايد تردّي الوضع في الاقتصاد العالمي.

بالخلاصة، لم يصدم قرار عدم رفع أسعار الفائدة أسواق الصرف الأجنبي، إذ إن المتداولين كانوا يتوقعون أن المجلس لن يرفع الأسعار. وكان اليورو أحد أبرز المتميزين أداء وتفاعل إيجابا مع قرار المجلس، ليكسر حاجز 1.14 ويواصل ارتفاعه من الأسبوع السابق، بينما لم يستمر ارتفاع اليورو لفترة طويلة إذ أنهى الأسبوع عند 1.1298.

بدوره، تأثر أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع بالبيانات الاقتصادية البريطانية وبعدم تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي. فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5429، تراجع إلى أدنى مستوى له يوم الأربعاء. وأعطى قرار اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح بعض الدعم للجنيه فأغلق الأسبوع عند 1.5604.

آسيا

بلغ الين أدنى مستوى له مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، تصنيف الائتمان السيادي لليابان من (A+) إلى (-AA) بسبب خيبة الأمل في محاولات واضعي السياسات في إنعاش النمو الاقتصادي. وأنهى الين الأسبوع مرتفعا بعد قرار اللجنة الفيديرالية.

وهدأت التقلبات في أسواق السلع هذا الأسبوع رغم اجتماع المجلس الفيديرالي. ورغم التعليقات الحمائمية، فإن إقرار اللجنة الفيديرالية بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تضغط باتجاه خفض التضخم قد تضع لاحقا بعض الضغط على أسعار الذهب في المستقبل.

وأوضح موجز «الوطني» أن الرسم البياني الذي أصدره مجلس الاحتياط الفيديرالي أظهر حقائق جديدة مثيرة للاهتمام. ورغم أن معظم المشاركين لا يزالون يتوقعون أن تستوفى الظروف لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، أرسل أحد المشاركين رسالة قوية بأن معدلا سلبيا سيكون مناسبا في نهاية 2015 مع أول رفع لأسعار الفائدة في 2017. وعلى عكس ذلك، عارض رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، مجددا لصالح رفع بمقدار 25 نقطة أساس.

وبذلك، تم خفض التوقعات الخاصة بالوضع الاقتصادي، إذ ان متوسط المشاركين في اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح يرى أن سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية سيكون 0.375 في المئة بنهاية العام، مقابل 0.625 في المئة خلال يونيو، و1.375 في المئة بنهاية 2016.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، وفيها ارتفاع للأرقام الرئيسة بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.2 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار الطاقة. وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، فيما تم رفع بيانات يونيو ويوليو بعد المراجعة، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في هذا الربع.

من ناحية أخرى، صدر أيضا استطلاع «إمباير» للتصنيع، ولكنه كان مخيبا للآمال، إذ تراجع من 3.86 في يوليو إلى 14.67- في أغسطس، وهي القراءة الأدنى منذ 2009، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.5-. وانخفضت الطلبات والشحنات في سبتمبر، فيما ارتفعت أسعار الموارد المستخدمة في الإنتاج وانخفضت أسعار البيع. وأظهرت المؤشرات من سوق العمل أن عدد العاملين وساعات العمل انخفضت، فيما تراجع التفاؤل أيضا. وانخفض أيضا الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المئة، مقابل توقعات بتراجع نسبته 0.2 في المئة خلال أغسطس مقابل يوليو.

ارتفاع التضخم

انخفض معدل التضخم الكلي في أميركا بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 0.2 في المئة على مدى السنة. ولدى استثناء الغذاء والطاقة، يرتفع التضخم بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري وبنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، وكانت القراءتان متماشيتين تماما مع إجماع السوق. وأظهرت الأرقام أيضا كيف أن ضغوطات أسعار السلع لا تزال تشكل عبئا على التضخم الكلي. وعلى عكس التضخم، ارتفعت بيانات المعدل الحقيقي للمداخيل الأسبوعية بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، أي أقل بقليل من المتوقع، وأظهرت في الوقت نفسه صحة القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين.

أوروبا

على الرغم من أن الوضع الحالي في ألمانيا إيجابي فقط بالنظر إلى استطلاع الوضع الحالي لمؤشر (ZEW) إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا هي أسوأ بكثير من المتوقع حاليا. فقد انخفض مؤشر (ZEW) إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2014، إلى 12.1 مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 18.3.

بريطانيا

صدرت بيانات التضخم في بريطانيا هذا الأسبوع وكانت متماشية مع التوقعات البالغة صفر في المئة على أساس سنوي. وألمح محافظ بنك إنكلترا مارك كارني، إلى تحرك محتمل عند بداية السنة تقريبا، وسعى أيضا إلى التقليل من المخاوف بشأن وقوع بريطانيا في انكماش تام. وقال إن انخفاض أسعار النفط كان إيجابيا بالنسبة للاقتصاد البريطاني لأنه يحفز ميزانيات قطاع العائلات. وفي آخر بيانات سوق العمل، ارتفع مستوى التوظيف في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو بمقدار 42,000 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ورغم أن هذا الارتفاع لم يكن كبيرا، فإن توقع الإجماع كان لارتفاع أقل بكثير.

وارتفعت الأجور أيضا بأعلى وتيرة لها لأكثر من 6 سنوات، وانخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ، ما يشير إلى تزايد الضغوطات التضخمية في سوق العمل. وتحسنت الأجور باستثناء العلاوات، بنسبة 2.9 في المئة سنويا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو الارتفاع الأكبر منذ بداية 2009. وإضافة لذلك، ارتفع نمو مجموع الأجور إلى 2.9 في المئة، بينما تراجع معدل البطالة من 5.6 في المئة خلال الربع الثاني إلى 5.5 في المئة، وهو الأدنى منذ 2008.

آسيا

خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف الائتمان السيادي الياباني من (A+) إلى (-AA)، حيث حذرت من أن أداء اليابان لن يكون «قويا كفاية» لتبرير تصنيف أعلى.

وذكرت الوكالة أن الأداء الضعيف للاقتصاد قد أدى إلى انخفاض دخل الفرد بواقع ربع للدولار تقريبا ما بين 2011 و 2014.

وكانت (S&P) ثالث وكالة تحذو حذو قرارات وكالة (موديز) و(فيتش) التي خفضت تصنيف اليابان في ديسمبر 2014 وأبريل 2015 على التوالي.

وقد أبقى بنك اليابان في اجتماعه الأخير السياسة النقدية على حالها، ولكن مع عدم إظهار البيانات الاقتصادية تحولا مستداما في التضخم، تستمر الأسواق في توقع المزيد من احتمالات التسهيل.

الكويت

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30180.

بعد اجتماع سعر الفائدة الأسبوع الماضي

«الشق عود» داخل «الاحتياطي الفيديرالي»

ناشفيل (تنيسي)-رويترز- يلوح في الأفق انقسام شديد بين مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) في شأن مدى خطورة تأثير مشاكل الاقتصاد العالمي على الولايات المتحدة ، وقد تجد رئيسة المجلس جانيت ييلين صعوبة في رأب هذا الصدع وهي تقود المناقشات الخاصة باحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ورغم قرار المجلس الأسبوع الماضي تأجيل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبما يشبه الإجماع، فإن رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيديرالي جيمس بولارد وصف الجلسة بأنها «كانت مشحونة بالضغوط حين ناقش المجتمعون أيهما أجدر بالاهتمام الضبابية العالمية أم الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي».

وفي النهاية رأت لجنة السوق المفتوحة أن ضعف الطلب العالمي واحتمال أن يعتري الضعف إجراءات مكافحة التضخم وتذبذبات الأسواق في الآونة الأخيرة يستدعي الانتظار لتقييم التأثير الكامل لهذه العوامل على الولايات المتحدة.

وقال بولارد الذي لا يحق له التصويت بلجنة تحديد السياسات هذا العام إنه كان سينضم إلى جيفري ليكر رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي في الخروج عن الإجماع وأبدى قلقه من أن البنك المركزي يولي اهتماماً أكبر من اللازم بالتحولات في السوق المالية.

ونزلت الأسواق نزولاً حاداً خلال الصيف نتيجة التباطؤ في الصين وضعف النمو العالمي تاركة مسؤولي مجلس الاحتياطي في حيرة ، بين ما إذا كان ذلك يرجع إلى تصحيح قصير المدى أم أنه يشير إلى مشاكل أساسية في المستقبل.

وقال بولارد «تشهد الأسواق صعوداً وهبوطاً وتكون التحركات مفاجئة في بعض الأحيان وينبغي أن تكون السياسة المالية أكثر استقراراً».

وقال بولارد في تصريحات معدة لاجتماع جمعية للمصرفيين في «إلينوي» إنه يعتقد أن رد مجلس الاحتياطي على التساؤلات الخاصة بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر غير مرض. وأشار بولارد إلى أن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل وإن ارتفاع معدل التضخم في حكم المؤكد ما يعني أن إبقاء الفائدة قرب الصفر لنحو 7 سنوات لا يتفق مع الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وقال ليكر في بيان إنه يرى أن أسعار الفائدة المتدنية في الوقت الحالي لا تتناسب على الأرجح مع اقتصاد مستمر في تسجيل معدلات نمو استهلاكي قوية وسوق عمل تتميز بوفرة الوظائف.

ويقول مسؤولون بمجلس الاحتياط الفيديرالي من بينهم «يلين» إن انخفاض توقعات التضخم يدعو للقلق إذا كان ينم عن انحسار الثقة في التعافي.