الأولويات النيابية... خارطة قوانين تشمل الأمني والإسكاني ...وتجريم التعري على شواطئ البحر والأندية والمنتزهات

حدد غير نائب الأولويات واللجان البرلمانية التي ينوون الترشح لها في دور الانعقاد المقبل معلنين عن خارطة قوانين تتمثل في الوضع الأمني والعلاقات الخارجية والقضية الإسكانية بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالوضع المعيشي وقانون التجنيس ومنح نهاية خدمة للعسكريين وتجريم التعري على شواطئ البحر والأندية البحرية والمنتزهات.

وأعلن النائب عبدالله المعيوف ترشحه للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا على أن هناك أولويات يحملها تخص اللجنة ووجودي في عضوية اللجنة يساهم في الإسراع بمناقشتها.

وقال المعيوف لـ «الراي» إن من بين أولوياته إنهاء قانون الحجز التحفظي للنيابة والتحقيقات وتقليص الحجز الموقت في التحقيق أو النيابة بالإضافة إلى قانون تجريم الانتماء للمنظمات الإرهابية وهو مهم جدا في ظل الظروف الحالية، مردفا ان هناك أيضا قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يقل أهمية عن سابقه وقانون الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات بالإضافة إلى قوانين سيتم بلورتها قبل الإعلان عنها.

وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن أولوياته في المرحلة المقبلة تتمثل في إقرار التعديل على فقرة بقانون الجزاء لتطبيق الحدود الشرعية، وإقرار قانون تجريم السحر وقتل الساحر والساحرة، وإقرار التعديل على قانون هيئة أسواق المال لوقف المعاملات المحرمة واستبدالها بالتعامل المشروع، وإقرار قانون إيقاف البيع في المجمعات التجارية وقت صلاة الجمعة، وإقرار تجريم التعري على شواطئ البحر والأندية البحرية والمنتزهات، والمضي قدماً بتطبيق قانون عدم الاختلاط بالتعليم، وإقرار البدائل الشرعية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأردف إن مما سيتبناه أيضا إقرار قانون إنشاء هيئة لمتابعة عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع وخاصة بعد الإخفاق الكبير في المتابعة،موضحا أنه ليس في الجهاز المقترح تداخل في الاختصاص لجهة تبعيته لمجلس الوزراء ولكونه جهة منسقة وتنفيذية يقتصرعملها على وضع المؤشرات لقياس عمل الحكومة، والمتابعة الموضوعية والربط المباشر والحيوي بالميزانية العامة تفادياً للهدر وسد الباب حول الأوامر التغيرية.

وذكر الجيران أنه ينوي الترشح لعضوية لجنتي «التشريعية» و«التعليمية» لثقته على ما قال بدورهما الأكبر في إصلاح وتطوير منظومة التعليم وإغلاق الملفات التي باتت تعرقل عملية الإصلاح مثل الابتعاث والتعيين والشهادات التي يشوبها التزوير، مبينا أن كل ما ذكره هنا سيقدمه بصفة الاستعجال.

وفضل النائب حمد الهرشاني الترشح للجنة الخارجية البرلمانية،لافتا إلى أن جدول أعمالها يعج بالكثير من الاتفاقات والمعاهدات التي من الضروري إنجازها راهنا نظراً لدقة الوضع الإقليمي، مضيفا أن من أبرزها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أحالتها «الخارجية» إلى اللجنة التشريعية ومردفا أن أولويات اللجنة تتعلق بالوضع الأمني وتداعيات ما يحدث في المنطقة والاحترازات الحكومية تحسبا لأي تطور.

وقال الهرشاني لـ «الراي» إن هناك أولويات مهمة يحرص جميع النواب على مناقشتها في دور الانعقاد المقبل من ضمنها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد كليا على النفط ومتابعة ملف القضية الإسكانية وتذليل العوائق أمام الرعاية السكنية.

وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إنه سيترشح في دور الانعقاد المقبل للجنتي الداخلية والدفاع والإسكان البرلمانيتين نظراً لوجود قضايا تهم المواطنين من اختصاصاتهما، مؤكدا على أن أولوياته تلامس المواطن وتصب في قالب تخفيف المعاناة عنه.

وقال النائب عبدالله العدواني لـ «الراي» إن ما يهمه الترشح للجنة الداخلية والدفاع في دور الانعقاد المقبل لأنه يحمل ملفات يسعى إلى طيها وفي مقدمها نهاية مكافأة الخدمة للعسكريين الأفراد خصوصا في ظل عدم مساواتهم بالضباط، مردفا بأنه سوف يتابع هذا الموضوع نظرا لأهميته ولما تعرض له العسكريون من ظلم.

وأضاف أن من الملفات التي يهمه إنجازها كذلك ملف البدون لأنه قتل بحثا وآن الأوان لطيه.