موت «الآجل»

لم يقتصر انسحاب مجموعة الاوراق المالية من سوق الاوراق المالية وفقاً لما تم الإعلان عنه من رغبة لمجلس إدارتها، بل سبقها الانسحاب من خدمة «الآجل» التي كانت تُقدمها عقب التداولات الرسمية لعملائها.

وتنازلت الشركة عن رخصتها التي حصلت عليها من سنوات طويلة، إلا أنها تحتفظ برخصة تقديم البيوع المستقبلية خلال التعاملات الطبيعية (من التاسعة وحتى الثانية عشرة ونصف يومياً)، وإن كانت ضمن الشركات التي حرصت منذ الأزمة المالية العالمية على تجديد الاشتراك السنوي دون استغلاله.

وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» إن عدد شركات البيوع والآجل في البورصة بلغ قبل الأزمة نحو 27 شركة، تراجع بعدها ليصل اليوم الى 9 صُناع للخدمة، منها ست شركات تهتم بتجديد تراخيصها سنوياً وذلك بعد تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة 100 ألف دينار بالاضافة الى رسوم تصل الى ألفي دينار.

ولا يخفى ان الأسباب الأساسية وراء هروب الشركات من خدمات البيوع والآجل خلال السنوات الاخيرة تتمثل في خفض الفائدة التي تتقاضاها الشركات على العقود، بالاضافة الى مخاطر السقوط الحر لأسهم الشركات المُدرجة والتي تجعل صانع الخدمة مُطالباً بالاحتفاظ بالاسهم الى حين انتهاء العقد (عقب بيعه من مالكه).

وبحسب دراسة حصلت «الراي» على تفاصيل منها، تستحوذ محفظة وعد الاستثمارية المُدارة من قبل شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالية «كميفك» على اكثر من 70 في المئة من إجمالي تعاملات البورصة خلال السنوات الاخيرة، فيما تتوزع الحصة المتبقية على كل من نور للاستثمار ووفرة للاستثمار.

ولولا «وعد» لماتت خدمة البيوع المستقبلية، فعلى الرغم من أن بعض الشركات تُبرم صفقة او صفقتين خلال الاسبوع، إلا ان «وعد» تمثل العمود الرئيس حالياً للخدمة، ومجمل السوق عانى تداعيات الأزمة، وما حدث الشهر الماضي من هزة عنيفة للمؤشرات العامة أعاد الى الأذهان ما حدث خلال الأزمة.

وتساهم الهيئة العامة للاستثمار بحصة الغالبية في محفظة «وعد»، إلا أنها ظلت متاحة للمساهمة من قبل أفراد وشركات مُدرجة اضافة الى شركات وساطة مالية مقابل عوائد تُحققها من خلال التعاملات وتقديم الخدمة، علماً بأن رأسمال المحفظة تراجع قبل فترة ليصل الى نحو 30 مليون دينار، بعد أن وصل إلى أضعاف هذا الرقم قبل الأزمة.

وترتكز وعد على حزمة من العوامل في تقديم الخدمة، منها تمويل شراء الأسهم التشغيلية، ووضع إجراءات احترازية لمواجهة أي مخاطر تتعلق باستعادة الأسهم المُباعة عقب فسخ العقد أو بلوغ أسعار الانتهاء، ما يعكس «حنكة» الإدارة القائمة عليها.

وأشارت المصادر إلى ان أسهم البنوك وشريحة الاسهم الخدمية التشغيلية مثل اجيليتي والمباني اضافة الى الاتصالات وغيرها تقع ضمن دائرة السلع التي توفرها وعد لعملائها في السوق، فهناك رأسمال يُحدد يومياً لعمل محافظ البيوع، يحق لمديرها رفعه وزيادة حجم السيولة المُستغلة يومياً، إلا أن خفض حجم السيولة المُحددة سلفاً لا يتم إلا عقب أخذ ضوء أخضر من الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية.

واضافت المصادر ان مُعدل عقود البيوع التي تُقدم في السوق حالياً يتراوح بين 5 الى 10 عقود، مقارنة بنحو 100 عقد او أكثر قبل العام 2009، فيما اشارت الى أن تلك العقود تتمثل في أسهم تشغيلية بعيدة في منأى عن المخاطر المالية التي تُعاني منها شركات كثيرة.