«صندوق النقد»: 91 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص

كشفت ورقة عمل أعدها صندوق النقد الدولي ونشرها أخيراً عن أن الكويت تحتل حالياً المرتبة الثانية كأقل دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في تلك الدول.

ووفقا لنتائج دراسة احصائية استندت اليها ورقة العمل التي تتمحور حول توظيف القطاع الخاص للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الإمارات)، فإن نحو 91 ألف مواطن كويتي فقط يعملون حاليا في القطاع الخاص في بلدهم، وهو العدد الذي احتلت به الكويت المركز الثاني في القائمة بعد قطر التي يبلغ عدد مواطنيها العاملين في قطاعها الخاص 12 ألفا.

ويأتي بعد الكويت في قائمة الترتيب التصاعدي كل من البحرين وسلطنة عمان على التوالي، بينما يوجد في السعودية أكبر عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص وهو العدد الذي يبلغ نحو 1.65 مليون مواطن.

وأوضحت ورقة العمل أيضا أن المعدل العام الحالي للمواطنين إلى الوافدين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 1 إلى 5 (أي مواطن واحد مقابل 5 وافدين)، مشيرة إلى أن «معدلات نمو أعداد الموظفين الوافدين (العاملين في القطاع الخاص في تلك الدول) فاقت معدلات نمو الموظفين المواطنين في ثلاثة من بين الدول التي شملتها الدراسة».

لكن ورقة العمل نوهت في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من كون قطر هي الأقل عددا حاليا بين نظيراتها الخليجيات فإن الفترة بين العامين 2006 و 2014 شهدت نمواً بلغت نسبته 248 في المئة في أعداد مواطنيها العاملين في قطاعها الخاص، وهي النسبة الأعلى حتى الآن على مستوى المنطقة.

واستشهدت ورقة العمل ببيانات حديثة أعدها صندوق النقد الدولي، وهي البيانات التي تشير إلى أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يمثل ما نسبته 12 في المئة فقط من إجمالي قوة العمل في تلك الدول، بينما يمثل الوافدون ما نسبته 62 في المئة. وفي المقابل فإن المواطنين يشكلون نسبة 22 في المئة في القطاع العام بينما لا يشكل الوافدون سوى نسبة 4 في المئة.

وخلصت ورقة العمل إلى أن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال أواخر 2014 وحتى الآن أدى إلى إضعاف المواقف المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي أسفر بدوره عن أنه بات من الصعب على حكومات تلك الدول أن تعالج مشاكل التوظيف من خلال التعيين في القطاع العام.