«الوزني» عند أدنى نقطة منذ يوليو 2010

السوق قريب من القاع... «فنياً»؟

1 يناير 1970 05:02 ص
• «السعري» على بعد 113 نقطة من أدنى قاع له بعد الأزمة

• البورصة خسرت 600 مليون دينار في 4 جلسات والأسهم القيادية عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات

• المكتوم: التشاؤم سيد الموقف وغياب الرؤية الحكومية زاد قلق المستثمرين

• الشركات أمام أزمة جديدة ومحافظها فقدت السيولة... وخسائر الاستثمار ستُثقل الميزانيات
مع استمرار موجة تراجعات الأسهم القياديّة، كسر المؤشر الوزني حواجز دعم قويّة فنيّة، وبات في طريقه نحو مستويات 2009، فيما سجل مؤشر «كويت 15» إغلاقاً متدنياً قياسياً منذ تدشينه في مايو 2012.

وأغلق المؤشر الوزني عند383.07 نقطة، بانخفاض 2.48 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ 5 يوليو 2010. إلا أن القاع الفني الأهم الذي كسره المؤشر في الأيام الماضية هو إغلاق 13 أغسطس 2012 البالغ 388.82 نقطة. فبعد كسره صار طريق الهبوط مفتوحاص نحو مستويات ديسمبر 2009، والتي كان أدناها 367.22 نقطة. وإذا ما كسرها فإن القاع التالي هو 315 نقطة المسجل في 22 يناير 2009.

وكانت أعلى نقطة سجلها المؤشر الوزني كانت عند 501 نقطة بتاريخ 17 ابريل 2014، ما يعني أنه فقد 118 نقطة، أو 24 في المئة خلال 16 شهراً.

هذه المعطيات الفنية تعطي فكرة عمّا أصاب الأسهم القيادية من تراجعات كبيرة في الأشهر الماضية، والتي يتداول معظمها عند مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات.

وليست المؤشرات الأخرى أفضل حالاً. فالمؤشر السعري الذي أغلق أمس عند 5763.3 نقطة، بات على بعد 113 نقطة فقط من أدنى إغلاق له بعد الأزمة، والمسجل في 4 نوفمبر 2012. وإذا ما كسره فإنه يعود إلى مستويات ما 2006 وما قبله.

هذه التراجعات انعكست على القيمة السوقية للشركات المُدرجة التي فقدت أكثر من 11 في المئة من حجمها منذ بداية العام لتصل الى 26.3 مليار دينار، فيما بلغت خسارة البورصة منذ إقفالات الخميس الماضي أي قبل اربع جلسات ما يقارب 600 مليون دينار.

وعلى الرغم من أن هذه المعطيات تشير إلى مدى سوء حال السوق الكويتي، إلا أنها تشير أيضاً إلى قربها من القاع، لكن مستقبل حركة السوق يبقى مرهوناً في المدى المنظور باتحاهات أسعار النفط وأحوال الأسواق الدولية والإقليمية.

وقال رئيس قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم ان ما أفرزته الهزات العالمية كان له حضور قوي قد يكون مُبالغاً فيه على مستوى الأسهم الكويتية المُدرجة لتخسر الكثير من قيمتها السوقية.

واضاف المكتوم أن الاسهم القيادية باتت اليوم عند مستويات لم تتداول عليها منذ سنوات طويلة، في وقت حققت عوائد مجزية لمساهميها بالنظر الى حجم التوزيعات المقررة عن العام الماضي وغيرها من المعطيات التي تستوقف المحللين والمراقبين لدى الفرز ما بين الأسهم الجيدة وما سواها.

ولفت الى أن الأسهم القيادية وبالنظر الى إقفالات 2014 يُلاحظ انها دخلت في قاع جديد (سنوي) قد يكون له أثره السيئ على أداء المحافظ والصناديق التي وظفت لها وزناً كبيراً ضمن حجمها الرأسمالي، ما يعني ان استمرار الوضع بهذا الشكل سيكون له إفرازات تعود بالشركات المتخصصة الى الوراء لتعاني ميزانياتها من خسائر الاستثمار مجدداً.

وبين ان أسواق الخليج كانت الاكثر تأثراً بالهزة العالمية بفعل تراجع أسعار النفط، وبالنظر الى الكويت كانت الاقل تراجعاً، فهي لم تحقق مكاسب منذ بداية العام، لافتاً الى أن السوق السعودي مثلاً دخل المنطقة الحمراء خلال الأيام الاخيرة في إشارة الى خسارة كامل المكاسب التي حققها منذ بدية العام الحالي تقريباً ( تراجع أكثر 17 في المئة خلال الشهر الماضي فقط).

واشار المكتوم الى أن انعدام الرؤية وعدم وجود برنامج حكومي رقابي واضح للتعامل مع إفرازات مثل هذه الازمات، التي لم يكن للبورصة الكويتية دخل فيها، له دور بالغ في ما وصلت إليه الأمور على مستوى الشركات المُدرجة، منوهاً الى أن معظم أسواق المنطقة تعاملت بأجندة واضحة لإخراج السوق من الازمة، ما عدا الكويت التي ظل المعنيون فيها يراقبون عن بُعد دون تدخل ناجع حتى الآن.

وحذر من استمرار الجهات المعنية في التبسيط من معاناة السوق، فالشركات قد تكون على أبواب أزمة جديدة في ظل تراجع محافظها وتبخر أموالها التي وظفتها في الاسهم المدرجة، مؤكداً أن التشاؤم سيد الموقف لدى المتعاملين وفي مقدمته الافراد الذين حاولوا مجاراة ما يحدث بين بيع وشراء بوتيرة حذرة خلال الفترة الاخيرة.

وكان المؤشر العام أغلق أمس عند مستوى 5763.3 نقطة منخفضاً بـ 34.4 نقطة، وتراجع المؤشر الوظني بـ 2.48 نقطة ليقفل عند مستوى 383.07 نقطة.

وسجل مؤشر «كويت 15» هبوطاً بمقدار 7.46 نقطة ليتداول عند مستوى هو الادنى له من تدشينه، فيما بلغت القيمة المتداولة 8.2 مليون دينار بكمية أسهم تصل الى 95.5 مليون سهم نفذت من خلال 3054 صفقة نقدية.