نواب عن وفاة «العازمي» بخطأ طبي في الجهراء: الإحالة على النيابة خطوة محمودة لوزير الصحة

امتدح النائبان عبدالله الطريجي وخليل الصالح خطوة وزيرالصحة الدكتور علي العبيدي باحالة قضية وفاة المواطن سعود العازمي نتيجة خطأ طبي الى النيابة العامة، فيما حمل النائب سعود الحريجي مدير منطقة الجهراء الصحية المسؤولية بينما دعا زميله سعدون حماد إلى محاسبة كل من شارك في تلك الجريمة.

ورأى النائب عبدالرحمن الجيران أن «خطوة إحالة القضية إلى النيابة العامة جادة من قبل الوزير علي العبيدي ولو اعتمدت كسياسة مهنية للوزارة لشهدنا تحسناً نوعياً في أداء الأطباء».

وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي»: «إن انتهاء اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة للتحقيق في حادثة وفاة المواطن سعود العازمي بهذه السرعة أمر محمود وجيد، ولكن نحن لا نريد ان يتوقف العمل عند هذا الحد فلابد من معرفة من يقف خلف هذا الطبيب».

وذكر الطريجي: «نحن نريد معرفة الحقيقة ومن يقف وراء هذا الطبيب»، متسائلا:»هل عرض على لجنة متخصصة قبل ان يتم تعيينه ام ان تجار الاقامة هم من توسطوا له وما نوع الفيزا التي دخل بها».

وأكد الطريجي على أن ما حدث لم يكن إهمالا طبيا بقدر ما كان إزهاق روح وقتل نفس، مضيفا أنه وجه أسئلة برلمانية الى وزير الصحة بناء على ما نشر في جريدة «الراي» خصوصا في جزئية هروب الطبيب خارج البلاد ومن سهل له الفرار، ومن سمح له بممارسة مهنة الطب ان كان صحيحا انه لايزال تحت التجربة.

وطالب الطريجي في سؤاله إفادته بأسماء أعضاء لجنة التحقيق في ملابسات وفاة العازمي ومدة عمل اللجنة واختصاصاتها، واستفسر عن أسماء الأطباء الذين شملهم التحقيق والذين أشرفوا على العلاج، وعن صحة ما نشر في جريدة «الراي» حول هروب أحد الأطباء الوافدين خارج البلاد طالبا معرفة اسمه وجنسيته ونوع التخصص الطبي له وكيف تمكن من الفرار خارج البلاد وما إذا كان الطبيب في فترة التجربة لاختباره وعن كيفية السماح له بممارسة المهنة قبل الانتهاء من فترة التجربة وعن الآلية المتبعة في تعيين الأطباء الوافدين بوزارة الصحة.

واستفسر عن السبب وراء عدم وضع أسماء المشتبه بهم من الأطباء في قائمة الممنوعين من السفر كإجراء احترازي، وعن تاريخ دخول الطبيب إلى الكويت وما إذا كان قد حضر بتصريح عمل من وزارة الصحة وإن كان تم اختياره من قبل لجنة متخصصة وعن كيفية اختياره من قبل وزارة الصحة، أو نوع سمة الدخول التي حضر بها إلى البلاد.

وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «ان خطوة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بتشكيل لجنة تحقيق وإدانة الطبيب المعالج وإحالة الملف على النيابة العامة ومخاطبة الانتربول لإلقاء القبض عليه إجراء صائب ويدلل على حرص الوزير على معاقبة المقصرين».

وثمن الصالح إجراء الوزير العبيدي مطالبا بإعادة تقييم العمل في الكادر الطبي ووضع حد للأخطاء الطبية.

واكد الصالح على أن الوزير استجاب إلى نداء الواجب والعمل الرقابي وأحال الملف برمته إلى القضاء ودان الطبيب المتسبب في الوفاة وبالتعاون مع الانتربول سيتم إحضاره لينال جزاءه.

وأكد النائب سعود الحريجي على أن وفاة المواطن سعود العازمي بخطأ طبي بمستشفى الجهراء يتحمله مدير المنطقة الصحية الذي ترك الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتفرغ للتعسف مع الموظفين والموظفات في الجهراء.

وطالب الحريجي وزير الصحة الدكتورعلي العبيدي بسرعة إنجاز أعمال اللجنة التي شكلها للتحقيق في أسباب الوفاة تلك وأن تتم محاسبة المخطئ واتخاذ الإجراءات المستحقة تجاهه والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي يروح ضحيتها الأبرياء.

ودعا الحريجي وزير الصحة وقيادات الوزارة إلى عدم السماح للمهملين والمتخاذلين بالتهاون في أرواح المرضى والمراجعين لمستشفيات ومستوصفات الوزارة خاصة في منطقة الجهراء التي تشهد إهمالا شديدا في الخدمات الطبية منذ تولي مدير المنطقة الصحية الحالي لمنصبه.

وقدم الحريجي العزاء لأسرة المتوفى العازمي، سائلا المولى عزوجل ان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا على أن نواب الأمة سيتابعون نتائج التحقيق في أسباب وفاته أولا بأول حتى تتم محاسبة المخطئ.

من جهته أعرب النائب سعدون العتيبي عن استيائه الشديد لهروب الطبيب المتهم في هذه الجريمة عن طريق مغادرته لمطار الكويت الدولي.

وأكد حماد على ضرورة محاسبة كل من شارك في تلك الجريمة وسهل هروب الطبيب المتهم، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهم في تلك الجناية عن طريق الانتربول الدولي.

وشدد حماد على أنه بعيداً عن أي تكسبات أو مصالح سياسية في هذه القضية الإنسانية، لن نتهاون في العبث بأرواح المواطنين وصحتهم وسلامتهم حتى تتم محاسبة كل من شارك في تلك الجريمة او سهل وساهم في هروب الطبيب المتهم في تلك الجناية إلى خارج الكويت.

وفي اتجاه تصعيدي، وفيما أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديم استجواب إلى وزير الصحة الدكتورعلي العبيدي، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن المساءلة مستحقة إن لم تتخذ إجراءات تتناسب وحجم الحدث

وقال حمدان العازمي إن استجوابه سيتضمن محورين: الأول خاص بالأخطاء الطبية التي تسببت بوفاة أكثر من مواطن كان آخرهم سعود العازمي، والمحور الثاني عن الفساد المالي والإداري الذي بات يتفشى في جميع القطاعات بوزارة الصحة، مؤكدا على أنه يعكف حاليا على إعداد صحيفة الاستجواب الذي سيقدمه مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال العازمي في تصريح صحافي إن وزير الصحة حاول تهدئة الشعب بعد فاجعة وفاة المواطن سعود العازمي بسبب خطأ طبي بالإعلان عن فتح تحقيق في القضية، إلا أننا فوجئنا بعد يوم من فتح التحقيق بأنباء عن هروب الطبيب المتسبب في الوفاة العازمي متسائلا عن السبب إذن في تشكيل اللجنة ومع من ستحقق.

وأضاف العازمي أن مليار و600 مليون دينار هي الميزانية المقدرة سنويا لوزارة الصحة لم يلمس منها المواطن أي تطور على المستوى الصحي، لافتا إلى أن المشكلة ليست في الميزانية بل في من يديرها والتي لو توافرت لأي دولة في العالم لتحولت إلى عاصمة عالمية للطب.

وشدد العازمي على أن إهمال الدولة في إصلاح القطاع الصحي طوال السنوات السابقة ساهم في تغول بعض المستشفيات الخاصة وتجارتها في صحة المواطنين، لافتا الى أن القصور الحاصل في المستشفيات العامة والمستوصفات يجبر المواطنين على التردد على المستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على ميزانية المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.

واختتم العازمي تصريحه محملا الوزير العبيدي مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد خاصة وأنه ليس حديث العهد على الوزارة التي حمل حقيبتها في حكومة سابقة وعلى دراية تامة بجميع ملفاتها.

ومن جهته قال النائب عبدالرحمن الجيران إن الأخطاء الطبية كثرت في الآونة الأخيرة بصورة لافتة نتيجة للتلاعب بالشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه وغيرها.

وقال الجيران إن الحادث الأخير المتمثل بوفاة العازمي يكفي للقول بضرورة اتخاذ موقف مبدئي من وزارة الصحة والتربية والداخلية، مضيفا أن اشتراك هذه الجهات في المسؤولية بات مستحقاً وقائلا: «إمّا نسمع عن اجراءات تتناسب وهذه الجريمة وإلاّ فالمساءلة السياسية وصعود المنصة للاستجواب.

وأكد لـ «الراي» أن خطوة وزير الصحة بإحالة ملف الطبيب المتسبب في وفاة المواطن العازمي جادة ولو أنها اعتمدت كسياسة مهنية للوزارة لشهدنا تحسناً نوعياً في أداء الأطباء، مضيفا أن ما يراه هنا أنه لا يوجد بيت ولا أسرة إلاّ ولها تاريخ مع الأخطاء الطبية، مردفا أن المواطن البسيط لا يستطيع دفع تكاليف الدعاوى للتحقيق في الأخطاء الطبية وهو يعلم تماما أنه سيواجه «لوبي طبي» من وزارة الصحة ما يدفعه إلى أن يسلم أمره إلى الله ويلوذ بالصمت وتبقى غصة الخطأ في حلقه.

وذكر الجيران أن الطبيب محل ثقة المريض ما يتطلب قدراً زائداً من الحرص من جانب الطبيب لجهة وضوح الواجب القانوني للطبيب وهو بذل العناية الواجبة مع عدم الإضرار، مستدركا أن تزايد الأخطاء الطبية في الكويت وفي مختلف التخصصات يدفع إلى القول إنها تتراوح ما بين الإهمال أو الرعونة أو عدم التحرز، ومضيفا أن هذا الخطأ بحق المجني عليه العازمي يشكل جهلاً واضحاً في المبادئ الأولية للطب والتي هي محل اتفاق المدارس الطبية المعتمدة عالمياً كالمدرسة الانكليزية والمدرسة الاميركية مع توافر أركان الجريمة في شقيها المادي والمعنوي.

ومن جهته وفي النسق التصعيدي ذاته قال النائب فيصل الدويسان إنه إذا صحت المعلومات حول فرار الطبيب المتسبب بوفاة المواطن العازمي إلى بلده فإن استقالة وزير الصحة أصبحت مستحقة، مجددا دعوته له بالاستقالة، ومردفا بأنه إذا لم يقم بذلك فليتحمل المسؤولية أمام الله أولا ثم أمام نواب الأمة ثانيا والذين سيؤيدون تقديم استجواب لأن المساءلة السياسية أقل ما يمكن أن يتخذ تجاه الإهمال الكبير الذي تسبب بإزهاق روح بريئة لا ذنب لها.