أكد أن رئيس اتحاد كرة القدم وجد نفسه عكس التيارفخنع لإقامة «خليجي 23» في موعدها

المعيوف: قانون خصخصة الأندية سيحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية

1 يناير 1970 02:35 ص
•لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمام تحدٍ تشريعي في دور الانعقاد المقبل
مؤكدا أن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد وجد نفسه يسير عكس التيار، فوافق على إقامة «خليجي 23» خانعا، متوقعا أن يجد لنفسه تبريرات لإيقاف النشاط الرياضي، طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف بالتدقيق على تأشيرات الزيارة التي تمنح للوافدين ومنع تحويلها إلى التحاق بعائل أو إذن عمل وضرورة وجود سجل جنائي وصحي للوافد قبل منح التأشيرة.

وقال المعيوف لـ «الراي» إن المرحلة المقبلة مهمة جدا للجنة الشباب والرياضة البرلمانية لأنها أمام تحد تشريعي، وعليها عبء كبير بشأن تطبيق القوانين التي أقرتها مثل المحكمة الرياضية وقانون انتخاب الأندية والاتحادات الرياضية ومتابعة الحكومة في إصدارها، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في الأندية وفقا للصوت الواحد لأنه الحل الوحيد لمعالجة الخلل في الانتخابات، كما أنه سيضع حدا لهيمنة البعض على الانتخابات وتعيين الاتحادات وفق رغباتهم.

ودعا المعيوف إلى إنهاء قانون خصخصة الأندية بشكل سريع وتجهيزه فور بدء دور الانعقاد المقبل لأنه سيحدث نقلة في الرياضة الكويتية.

ورأى المعيوف أن رئيس كرة القدم وجد نفسه يسير عكس التيار وأن الشارع الرياضي على وجه الخصوص والشعب الكويتي على وجه العموم غير قابل بتصرفاته الفردية التي أضرت بالرياضة الكويتية فاضطر إلى الخنوع والموافقة على إقامة خليجي 23 في موعدها، مؤكدا على أن موافقته لم تكن سوى مسايرة للتيار الجارف الذي وقف ضده وليس عن قناعة شخصية وإنما ردة فعل لامتصاص غضب الشارع لكي لا يخسر أكثر مما خسره.

وتوقع المعيوف أن يقدم رئيس اتحاد الكرة على إيجاد تبريرات لإيقاف النشاط الرياضي من خلال علاقاته باللجنة الأولمبية الدولية وهو أمر غير مستبعد، مضيفا: «ومع ذلك نحن نصر على تطبيق القوانين التي أقرت حفاظا على هيبة الدولة فنحن أمام خيارين إما أن نمضي قدما في تطبيق القوانين ولا نلتفت إلى ما يشاع عن إيقاف النشاط في حال التطبيق أو نتخلى عن هيبة الدولة ونخضع لأمزجة ورغبات البعض».

وحض المعيوف على وضع آلية جديدة لمنح تأشيرات الزيارة تكون محكمة ولا يترك الحبل فيها على الغارب، مردفا إن من غير المنطقي أن تتحول تأشيرات الزيارة إلى إذن عمل أو التحاق بعائل، ولا بد من تحديد الفترة وعدم تركها مفتوحة، داعيا إلى تقديم سجلين جنائي وصحي لكل من يطلب القدوم إلى الكويت قبل وصوله إليها لأن هناك وافدين ربما يكونون مطلوبين أمنيا أو يعانون من أمراض معدية.

وأعلن المعيوف عن وضع خارطة طريق له في حال عودته إلى لجنة الداخلية والدفاع في دور الانعقاد المقبل موضحا أن هناك حزمة قوانين نتطلع لإقرارها من بينها منح التقاعد للعسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالذين شاركوا في حربي 67 و73، مضيفا إن هؤلاء يستحقون التقدير ولمست توافقا حكوميا نيابيا على منحهم ذلك.

ودعا المعيوف إلى تفعيل قانون تجريم الإرهاب معلنا أنه سيكون من ضمن أجندته المقبلة، ومضيفا:» لا بد أن نحكم القبضة الأمنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة «.

وذكر المعيوف أنه مع تقليص الحجز التحفظي سواء في التحقيقات أو النيابة ومع الإسراع في إنشاء هيئة عليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات ووضع الية واضحة لملف التجنيس والإسراع في منح الجنسية لمن يستحقها سواء من البدون أو أبناء الكويتيات أو زوجات الكويتيين،مضيفا:» من وجهة نظري وضع الآلية سيساهم في حل المشكلة، وسيضع معايير قانونية للتجنيس وعموما التجنيس وارد في أية لحظة ما دام هناك مستحقون لم يحصلوا على الجنسية«.

وأكد المعيوف على أن التركيبة السكانية وطغيان أعداد الوافدين على أعداد المواطنين من ضمن أولوياته إذ لا يمكن أن تترك الأمور على عواهنها على حد تعبيره، مضيفا أنه لا بد من الإعلان عن كوتا للجاليات بما لا تطغى معه جالية على أخرى بشكل كبير، داعيا إلى تقليص عدد الوافدين مبررا أن هناك مهنا لا تستحق أن يشغلها وافدون خصوصا في الدوائر الحكومية وأنه مع إعادة النظر في أعداد الوافدين وتقليص عدد الجاليات التي ازداد عدد مواطنيها بشكل كبير، مضيفا باستغراب:» إذ من غير المعقول أن إحدى الجاليات اقترب عددها من عدد المواطنين الكويتيين «.

واستغرب المعيوف المطالبة الحكومية بإحلال المواطنين في الوظائف وهناك وافدون يعملون في الحكومة منذ 40 عاما متسائلا: أين سياسة الإحلال وداعيا إلى أن تحدد مدة مكوث الوافد في الكويت.

وأفاد المعيوف أن حل قضية الازدحام المروري سيكون من ضمن مشاريعه فلا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة التي لها آثار نفسية واجتماعية، مقترحا انشاء خط شبكة علوية متخصصة تربط الكويت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا للمساعدة في حل مشكلة المرور والتخلص من الاختناقات المرورية وتكون مكملة للمشروع الذي ينفذ الآن في غالبية شوارع الكويت.