نواب: السندات أو الصكوك حل مستحق لعجز المالية العامة

أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة أن سندات الخزينة أحد الحلول لتغطية عجز الميزانية ويجب استخدامها إذا استمرت حال أسعار البترول بهذا الانخفاض الذي وحسب ما يبدو مستمرا بذلك، ما يجعل ألا مفر من استخدام سندات الخزينة والصكوك الإسلامية التي يجب تعديل القانون ليمكن منها.

وقال الزلزلة لـ «الراي»: «إن كان هناك قصور تشريعي يتعلق باستخدام السندات فإن على الحكومة التقدم بقانون لمعالجة الأمر وإقرار القانون فور بدء دور الانعقاد المقبل».

من جهته قال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إن إصدار السندات من قبل الحكومة لتمويل عجز الموازنة الناتج من انخفاض سعر النفط الذي يعتبر المصدر الأهم في مصادر الدخل القومي بات ضرورة في الوقت الراهن، موضحا أن السندات تهدف إلى سد العجز المتوقع في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.

وذكر اللغيصم أن السندات ستمول العجز من الاحتياطيات المالية وستساهم في معالجة العجز، ولن يكون لها تأثير، مضيفا أن الكويت مرت بمثل هذه الظروف الاقتصادية وعولجت بآليات مالية ناجعة مكنت وزارة المالية من عبور العجز.

وبدوره قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن السندات إحدى الادوات التي تستخدمها دول العالم جميعا في حالة مواجهة عجز المالية العامة، مستدركا بالتساؤل إن كانت الكويت تواجه فعليا عجزا حقيقيا بعد عشر سنوات من الفوائض المليارية، ومجيبا: «بالطبع لا»، مردفا أنه من المفروض ألا تلجأ الحكومة إلى السندات إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل واستمرار انخفاض أسعار النفط حيث ان الاحتياطي العام ملئ بالفوائض، مضيفا أنه على جانب آخر لا نشاهد أي جهود جدية للحكومة لتنويع مصادر الدخل وهذا هو المفروض بها الآن بدلا من اللجوء إلى المعالجة بالسندات.

ولفت الجيران إلى وجود ملاحظات رئيسية على السندات كأداة لسداد الدين لأنها ذات فوائد ربوية محرمة وتباع للمؤسسات والبنوك فقط وليس الأفراد مقترحا إصدار صكوك مرابحة قال إنها متوافرة في الدول الإسلامية ويمكن للبنك المركزي إصدارها بالاستفادة من التجارب الأخرى وفتح المجال حتى للمواطنين للاستفادة منها.

وذكر الجيران أن الناتج المحلي يحتاج إلى دعم وتعزيز لمكانته، وأن مشاريع التنمية العملاقة تحتاج إلى تغطية، ويتطلب الأمر سد العجز في الموازنة، مشيرا إلى أنه سيكون دعماً للاقتصاد الوطني مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية من خلال تداول الشركات في السندات الحكومية، مردفا أن هناك مجموعة من الإيجابيات للسندات كما أن لها سلبياتها، مشيرا إلى أن أهم السلبيات تتمثل في أن العمل على إصدار السندات وتداولها يؤدي إلى تشجيع تداول الديون واعتبارها سلعة تباع وتشترى، وهذا يعني الفصل بين الديون من جهة والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، وتقسيم العجلة الاقتصادية إلى عجلتين منفصلتين تماما عن بعضهما البعض، إحداهما للدوران النقدي والأخرى للدوران السلعي، بدلاً من أن يجتمعا مع بعضهما البعض في عجلة واحدة، مضيفا أن سلوك هذا السبيل فيه مخاطر مرتفعة تتمثل في الميل نحو عدم الاستقرار وزيادة التقلبات الاقتصادية، ومدللا على ذلك بما حدث في الولايات المتحدة الأميركية حيث لا تزال تعاني من تداعيات السندات التي خلفت أزمة الرهون العقارية، كما أن الجانب الشرعي يثبت أن السندات أداة تمويلية واستثمارية تمثل قرضاً ربوياً، يقترض فيها مصدرها من حاملها بفائدة مشروطة مقابل الأجل، وهذا عين الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية والذي يُعد مخالفة للمادة الثانية من الدستور، مضيفا أن فكرة الصكوك الإسلامية كبديل شرعي، فكرة رائدة تم تطبيقها في تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا وثبت نجاحها.

وقال الجيران إن من مزايا الصكوك الاستثمارية كونها استثمارا في أصول عينية ملموسة أو خدمات أو مشروعات، وتتبع قاعدة المشاركة في الربح والخسارة لا الفائدة الربوية، وأن تداولها يعتبر بيعاً لأعيان موجودة أو منافع في الذمة لها قيمة مالية محددة وليست كالسندات التي يقوم تداولها على تداول الديون، مضيفا أن هاتين الصفتين كفيلتان بتحريك الاقتصاد الحقيقي لا اقتصاد الديون الوهمي الذي يأكل الأخضر واليابس وهو السبب في جميع الاهتزازات المالية العالمية.

وأضاف أن الاقتصاديين ليسوا محلاً للنظر في الحكم الشرعي الذي يجب ألا يصدر إلا عن حملته، مردفا أنه لا يعتقد أن القول بحرمة السندات سيعد أزمة فقهية بعدما استقر الرأي الفقهي المعاصر على تحريمها، مدللا في ذلك على قرار لجنة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي نص على حرمة السندات حتى لو كانت صادرة من الحكومة وعلى ما جاء من قول حاسم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي والذي قضى بتحريم قاطع لها موضحا أن هذا الاستقرار يدل على أن القول بحرمة السندات لا يعتبر أزمة فقهية.

وختم الجيران بالقول: «إن عجلة الاقتصاد الكويتي يجب أن تدار بصورة صحيحة تأخذ في الاعتبار الجانب الشرعي وتتجنب الوقوع في المحرمات أو الشبهات إذ إن مراعاة قواعد الشريعة وأصولها كفيلة بزيادة الأموال ونمائها وكفيلة بحفظ أمن البلاد وسعادة البشرية».