الفضل: قانون لحظر إيفاد المرضى للعلاج في الخارج

أكد النائب نبيل الفضل أن العلاج بالخارج بات هدرا للمال العام وتطاولا على هيبة الدولة ومكتسباتها خصوصا أن هناك أشخاصا أصحاء يتمارضون ويذهبون إلى السياحة على نفقة الدولة ويفوتون في الغالب الفرصة على مرضى هم أولى بالعلاج.

وقال الفضل لـ «الراي» إن العلاج بالخارج وعلى مدى السنوات الماضية كشف عن استغلال واضح للمال العام ما شكل عبئا على الدولة، وما تطلب تحويل العلاج بالخارج إلى مسار آخر يضع حدا للمتمارضين الذين يذهبون للسياحة.

وكان اقتراح الفضل يتضمن حظر علاج المواطنين خارج الكويت واستبداله بتحمل الحكومة كلفة استقدام الأطباء المعالجين للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى ابتعاثها لتلقي الرعاية الطبية.

وقال الفضل في مقترح القانون الذي تقدم به إن المادة «15» من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مردفا أنه وبالرغم من كفالة الدولة للصحة العامة، إلا أن الممارسات العملية على مدى سنين طويلة كشفت عن استغلال واضح لنوع خاص من الرعاية الطبية والعلاج وهو الذي توفره الدولة لمواطنيها خارج إقليمها.

وأضاف أنه وبالرغم من وجاهة هذه الرعاية الطبية الخارجية التي تؤكد على التزام الدولة بصحة مواطنيها إلا أن هذه الرعاية شكلت عبئاً على المال العام من جانب، واستغلت للترضيات السياسية والاجتماعية من جانب آخر، فاختل مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، وانهار الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور بتحقيق عناية كاملة للمواطن، ناهيك على أن الدولة أصبح لها القدرة على تحويل مسار الرعاية الطبية لمواطنيها من أن تكون من الكويت إلى الخارج إلى أن تكون من الخارج إلى الكويت، مردفا أن هذا المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج، بما يتسع معه آفاق الرعاية الطبية في الكويت.

ونص الفضل في مقترحه على أن يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاصة، وبحسبه فقد جاءت هذه المادة تحقيقاً لفكرة المسار الجديد، وتوفيراً للمال العام، وقطعاً لدابر الاستغلال المشار إليه، وتوسيعاً لقاعدة المستفيدين من الكويتيين للرعاية الطبية المتوافرة في الخارج، وقال إن مفاد المادة المقترح أنه حظر عام لا استثناء فيه لاستعمال النص لفظ «الحظر» بدلا من لفظ «لا يجوز»، مشيرا إلى أن هذا النص المقترح قضى بسريان الحظر المشار إليه على غير الكويتي كالأجنبي المعلومة جنسيته، وكذلك على الأفراد الذين لا يحملون أي جنسية كانت كالمقيمين بصورة غير قانونية، حتى لا ينحصر الحظر المشار إليه بالكويتي فقط، فيفهم خطئاً من نص المادة أن الذين لا يحملون الجنسية الكويتية المشار إليهم لا يشملهم الحظر المشار إليه، وموضحا أن لفظ «الدولة» الوارد في نص المادة المقترحة لفظ عام يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية، والديوانات العاملة في الدولة كالديوان الأميري، وديوان ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، حتى يـــــكـــون هناك قاعدة قانونية عامة ومجردة وملزمة على الكافة تحقيقاً للمساواة والعدالة للمواطنين كافة.

ونص المقترح كذلك في مادته الثانية على أنه في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص في الرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة.

وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماماً لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي.

وشرح الفضل أن هذه المادة جاءت نظراً لأهمية الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج وحاجة الدولة إليها في مواجهة ما استعصي على الخبرات الطبية في الكويت من أمراض، وكذلك حتى لا تنقص الرعاية الطبية، مضيفا بالقول إنه يقصد بهذا النص من المادة الثانية من مقترح القانون عدم حرمان المريض الكويتي من الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج عند عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة لمرض ما ويصبح على وزارة الصحة التزام باستقدام الطبيب الأجنبي المختص وطاقمه المساعد في الرعاية الطبية والعلاج لهذا المرض المستعصي على الخبرات الطبية في الدولة وذلك على نفقة الدولة.

وقال إنه حتى لا يفهم أن الاستفادة من استقدام الرعاية الطبية والعلاج من الخارج إلى الكويت ستشمل الأفراد الآخرين من الأجانب ومن غير الكويتيين فإن النص المقترح قضى بأن حكمه لا يسري على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي كالمقيمين بصورة غير قانونية،.

وقال الفضل إنه وحتى يكتب لهذا المقترح النجاح في تحقيق أهدافه ولا تضيع الجهود في الحفاظ على المال العام فقد نصت المادة الثالثة من مقترح القانون على أن: «تحال وجوبياً جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون».

وقال إنه ومن أجل استثمار الخبرات الأجنبية المستقدمة إلى الكويت فقد نصت المادة الرابعة من مقترح القانون بأن: «يتاح لأطباء وزارة الصحة دون غيرهم مرافقة الطبيب المستقدم من الخارج لأغراض التدريب واكتساب الخبرات من الطبيب المستقدم».

وقال إنه نظراً لكون هذا المقترح يهدف إلى نقل العلاج في الخارج إلى الكويت فإن المادة الخامسة من مقترح القانون قضت بتقليص المهام التي تتولاها المكاتب الصحية الكويتية في خارج البلاد بأن تنحصر مهامها بإجراء التعاقدات نيابة عن وزارة الصحة مع أطباء الخارج وطاقمهم المساعد لاستقدامهم إلى الكويت بدلاً من مهامها الحالية.