مصادر وزارية: التركيبة السكانية ستعتمد «الكوتا» وفقاً لاحتياجات السوق

فيما يتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الدراسة التي أعدت من وزارة التخطيط بشأن التركيبة السكانية والتي ستعتمد نظام الكوتا وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي، رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن العمالة الهامشية ساهمت في تعويق الدورة المستندية للمعاملات سواء كانت لأفراد أو عقود ومناقصات.

وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»: إن الدراسة التي أعدت تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليص عدد الوافدين الذين أصبحوا أغلبية في الكويت، خصوصاً أن هناك جاليات تجاوز عدد مواطنيها حاجز الـ 700 ألف نسمة.

وذكرت المصادر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعد تقريرها بشأن دراسة التركيبة السكانية التي قدمتها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، مؤكداة على أن التركيبة التي سيعلن عنها تعتمد على نظام «الكوتا» وفقاً لاحتياجات السوق المحلية.

وأوضحت المصادر: «أن هناك جاليات يجب أن تخفض أعدادها لا سيما وأن غالبية مواطنيها يندرجون تحت مسمى «العمالة الهامشية»».

وبدوره قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي»: «إن التركيبة السكانية في الكويت شأنها شأن مثيلتها في دول الخليج العربي، اذ أصبحت شعوبنا أقلية في وسط أكثرية أجنبية، واقتصادياً يعني اعتماد الناتج المحلي على الأجنبي بصورة أكبر».

وأكد الجيران على: «أن لكثرة الوافدين تداعيات أمنية تتلخص في انتشار البطالة بين أوساطهم لعدم وجود وظائف فيما غالبيتهم عمالة هامشية، فضلاً عن ضلوع بعضهم في الجرائم ومساهمتهم في تعويق الدورة المستندية للمعاملات سواء كانت لأفراد أو عقود ومناقصات».

وأوضح الجيران أن الحديث عن الجاليات المقيمة في الكويت لا يعني الشرفاء الذين قدموا من أجل العمل الشريف وإيجاد مصدر للعيش الكريم لهم ولأهاليهم، وإنما يقصد منه المخالفين لصريح القانون والمستهترين بأنظمة الدولة.

ولفت الجيران إلى أن «التركيبة السكانية بوضعها الحالي تخالف وتعارض الدستور وخصوصاً الباب الثاني تحت بند المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وبالأخص المادة 26 منه التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون، متسائلاً بالقول: أين القانون من هذه الفوضى في سوق العمل، فالعمالة البنغالية كانت في البداية عمال مزارع فقط، ثم توسعوا إلى رعاة غنم وأبل ثم سواق ثم خدم والآن أصبحوا موظفين حتى أن عددهم بلغ 189 ألف للعمل في الزراعة والرعي ونحن نعلم الفوضى في سوء استخدام الحيازات الزراعية.

وطالب الجيران بفصل وزارة التخطيط عن أي وزارة أخرى، واعتماد وزير مستقل لها نظراً لأهمية التخطيط السليم، ولدخول الكويت مرحلة المشاريع العملاقة التي تتطلب متابعة يومية فنية وإدارية وقانونية وسواها وهو غير متوافر راهناً».

وأضاف «نطالب بالإحلال التدريجي للعمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية لتفادي حدوث فجوة بين المرحلتين وأهمية اعتماد التخصصات المطلوبة والنادرة من حملة الشهادات العليا من الوافدين»، مستغرباً عدم الاهتمام بالتخطيط في الكويت وأن لا أحد يهتم بدراساته وتوصياته، وأنها ليست محلاً للالتزام من قبل الوزراء، وإنما نجد أن التخطيط في اتجاه والواقع في اتجاه معاكس، وهو لا تتحمله وزيرة الشؤون والتخطيط وحدها وإنما مجلس الوزراء، لأن التخطيط يعتبر من السياسات العامة للبلاد، ونفعها يعم مفاصل الدولة كافة وتعثره تعثر لكل أجهزة الدولة.