«حماية الأموال العامة»: 12 دليلاً قاطعاً على تورّط مسؤولين نفطيين في خسارة «الداو»

مجددا، تقلب لجان مجلس الأمة القضايا ذات الصلة بالمال العام خصوصا تلك التي لم تخل من تجاوزات كان لها صدى شعبيا ومن ضمنها ملف«الداو»، الذي تكفلت به لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية واستثمارات مكتب لندن الذي شكلت لجنة تحقيق من أجل النظر في عقارات لندن والتعيينات في المكتب التي تحوم حولها شبهات، وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن لجنة حماية الأموال العامة التي أسند إليها التحقيق في صفقة «الداو» حصلت على 12 دليلا جديدا يدين بعض القيادات النفطية ويعزز الأدلة السابقة التي كشف عنها قياديون عاصروا الصفقة.

وأكدت المصادر «أن الأدلة الجديدة التي حصلت عليها اللجنة ستدرج ضمن التقرير الذي أعدت مسودته الأسبوع الماضي وارتأى رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي التريث فيه حتى تضمن الأدلة فيه خصوصا أنها قرائن موثقة بمستندات تحمل قياديين سابقين في مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية الصفقة التي كبدت الكويت خسائر مالية فادحة.

وذكرت المصادر: «أن التقرير الذي أعد وأوصى بإحالة ملف (الداو) إلى هيئة مكافحة الفساد أصبح متخما بالأدلة والبراهين الأمر الذي سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها».

ونوهت المصادر إلى «أن القياديين الذين أبرموا الصفقة سيفتضح أمرهم وسيكونون في موقف حرج لأن الأدلة الـ 12 الجديدة غير قابلة للنفي أو التأويل، وأن الأطراف التي سعت إلى الحصول على عمولة لن يكون بوسعها التهرب من المسؤولية عند جهوزية التقرير، وأنهم تورطوا في الصفقة بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداو من أجل العمولة غير آبهين بالغرامة التي تترتب على العقد المبرم مؤكدة أن التقرير لن يقتصر على توجيه أصابع الاتهام إلى قياديين نفطيين سابقين وإنما هناك مسؤولون حكوميون لن يخرجوا من دائرة الاتهام والتورط في صفقة «الداو» الفاشلة، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد متصل انتهت لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن من جولتها إلى مدينة الضباب وعاد أعضاء اللجنة إلى الكويت بعدما قصدوا لندن لبحث التجاوزات والمخالفات في مكتب الاستثمارات هناك وخصوصا لجهة ملفي شراء وبيع العقارات والتعيينات.

وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي»:«أن اعضاء اللجنة طلبوا من مكتب لندن الرد على الاستفسارات التي حملوها معهم وتتعلق بالعقارات وأسباب فصل موظفين كويتيين إلا أن القائمين على المكتب أكدوا على أن تجهيز المعلومات يحتاج إلى وقت وأن هناك مستندات من الصعوبة استخراجها خلال فترة وجيزة».

وذكرت المصادر «أن مكتب لندن وعد بتجهيز جميع الوثائق والمستندات وتسليمها إلى اللجنة ليتسنى لها إعداد تقريرها المفترض رفعه إلى مجلس الأمة فور بدء دور الانعقاد المقبل».