خليل عبدالله: ضرائب على تحويلات الوافدين إلى دولهم

طالب النائب الدكتور خليل عبدالله الحكومة بفرض ضرائب بسيطة على الأموال التي يتم تحويلها من قبل الوافدين إلى دولهم خصوصا وأنها تصل إلى مليارات الدنانير وذلك لتنويع مصادر الدخل. وقال عبدالله لـ «الراي»: «إن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل عن النفط حتى لا نكون دوما تحت رحمة انخفاض وارتفاع أسعاره»، لافتا إلى أهمية الاستفادة من كون الكويت أصبحت «ترانزيت» لعبور ومرور الوافدين من خلال المنافذ البرية والجوية، ولابد من استغلال هذا الوضع بإنشاء مرافق خدماتية

تستفيد منها خزينة الدولة مطالبا الحكومة التفكير في تنويع مصادر الدخل، مردفا بالقول:«نحن لسنا مع التضييق على الوافدين، فهم شركاء لنا ولكن تجب حماية اقتصادنا والاستفادة من وجودهم معنا في دعم ميزانية الدولة».

وأوضح عبدالله أن العجز الذي أعلن عنه في ميزانية الدولة ناقوس خطر من المفترض أن يكون دافعا للحكومة للبحث عن معالجة فعلية للميزانية على المدى البعيد داعيا إلى إصلاح الاختلالات في الميزانية ومن ضمنها إقرار البديل الاستراتيجي بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتخفيف المصروفات سواء في المشاريع أو في الباب الأول إذ لا يمكن أن نسمح للرواتب بأن تستهلك الميزانية على المدى البعيد، لأن ما نسبته من 60 إلى 80 في المئة منها تذهب إلى الرواتب وهو أمر خطير.

وأضاف أن هناك اختلالات واضحة وإقرار البديل الاستراتيجي للرواتب سيعطي نوعا من الاستقرار في النمو، ومردفا بأنه لابد من خلق فرص عمل في القطاع الخاص وربط المشاريع التنموية في الدولة بفرص العمل وخلق وظائف للشباب، وناصحا بالقول: «إن علينا أن نضع معادلة أنه مقابل كل مليار دولار يصرف في مشروع يجب تحقيق فائدة مجتمعية منه».

وأوضح عبدالله «أن العجز في الميزانية الذي أعلن عنه كان متوقعا ولكن المهم ألا تكون ميزانيتنا مرهونة بأسعار النفط، وأن مفهوم الاعتماد على النفط يجب أن يتغير، وعلينا أن نبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل». وأكد عبدالله على أن البديل الاستراتيجي للرواتب بات واقعا، واطلعنا عليه في لجنة الموارد البشرية، ولدينا وجهة نظر بشأنه وما طرحناه من تساؤلات واقتراحات أدت إلى تأجيله، مضيفا أن ما طرحناه هو أن يكون القرار المتبنى هو نفسه ما سيكون عند التنفيذ ومن أجل ذلك وضعنا ضوابط وضمانات على القانون ما تطلب المزيد من الدراسة.

وفي شأن آخر أفاد عبدالله: «أن الهاجس الأمني أصبح الأكثر أهمية لأن الحرب الخفية ضد أمن الكويت واستقرارها باتت علنية، وعليه لابد من إقرار قوانين ذات بعد أمني وتساهم في حفظ الاستقرار واستتابه».