66 شركة تُحقق 677 مليون دينار .... وحصة الأسد من نصيب البنوك

بلغت الأرباح التي أفصحت عنها 66 شركة مُدرجة في البورصة عن النصف الأول، 677.5 مليون دينار حتى الان،مقارنة بـ 674.6 مليون دينار سجلتها ذات الشركات في الفترة المقابلة من 2014.

ويتضح من الإعلانات التي نُشرت على الموقع الرسمي للبورصة أن هناك نمواً طفيفاً يكاد لا يصل إلى 1 في المئة فقط في أرباح الشركات التي قدمت بياناتها الى الجهات الرقابية حتى الآن وقبل انتهاء المهلة القانونية للإعلانات بـ 10 أيام

وبحسب ما أُعلن من نتائج، استحوذت البنوك المدرجة على 371.2 مليون دينار من إجمالي الارباح التي أفصح عنها السوق أي ما يعادل 62 في المئة من أداء الشركات حتى اليوم، مع الإشارة الى أن البنوك العشرة التي أعلنت في البورصة جاءت ضمن الأعلى نمواً في الارباح خليجياً بقيادة «الوطني».

وعلى صعيد القطاعات وفي ظل ما هو متوافر من بيانات للشركات، يتضح ان 4 شركات مسجلة في قطاع النفط والغاز حققت نحو 8 ملايين دينار ربحاً مقارنة بـ 10.2 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 12 شركة بقطاع الصناعة 44.4 مليون دينار (منها نحو 20 مليوناً في الربع الثاني) مقارنة بـ 41 مليوناً للفترة المقابلة.

في المقابل، بلغت ارباح 3 شركات اتصالات مدرجة هي (زين) و(فيفا) و(اوريدو) 95.2 مليون دينار، مقارنة بـ 76.8 مليون للفترة نفسها من العام الماضي أي سجلت نموا ملحوظا يصل الى 20 في المئة.

وعلى صعيد القطاع العقاري، سجلت 17 شركة أعلنت عن بياناتها صافي أرباح بعض خصم الخسائر بمقدار 16.6 مليون دينار مقارنة بـ 11.8 مليون دينار للأشهر السنة الأولى من العام الماضي.

وتُظهر نتائج أعمال الشركات التي أفصحت حتى الآن (66 شركة) وميزانيتها للنصف الأول ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي موجوداتها يصل الى 11 في المئة تقريباً، إذ بلغت 90.4 مليار دينار، مقارنة بـ 84.4 مليار للفترة المقابلة، فيما قفز حجم إجمالي مطلوبات نفس الشركات من 70.2 مليار دينار إلى 75 ملياراً منها 64.7 مليار متداولة.

وسجلت حقوق مساهمي الشركات المعلنة نموا يقارب نصف مليار دينار لتصل الى 13.02 مليار، مقارنة بـ 12.57 مليار دينار.

وبالنظر الى أداء سوق الاوراق المالية يُلاحظ أن الاوساط الاستثمارية باتت لا تتفاعل مع ما تكشف عنه الشركات المُدرجة من أرباح وذلك منذ بداية العام، إذ اصبح العزوف عن التداولات «سيد الموقف» على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي والتي تمثل حُقبة هي الأسوأ في تاريخ سوق المال.

ويرى مراقبون ان أصحاب المراكز المالي الذي يحتفظون بملكياتهم المتنوعة في الشركات المدرجة لا يهتمون برفع قيمتها السوقية، بل استسلموا لوضع السوق وحال الخمول الذي يسيطر على المؤشرات العامة منذ فترة طويلة لاسيما في ظل غياب المحفزات التي تدعم التوجه نحو ضخ سيولة جديدة.

وقال المراقبون إن هناك محافظ وصناديق استثمارية كثيرة تكبدت خسائر استثمار (دفترية) مع تراجع الأسعار السوقية للاسهم المدرجة، إذ حاولت ان تخفف من وطأة تلك الخسائر عبر توجيه ما لديها من اموال وسيولة الى أسواق أخرى تشهد استقراراً، منها السوق السعودي الذي عوض خسائر الازمة وأعاد رؤوس الاموال الى متداوليه وذلك عبر تحقيق نمو واضح في مؤشراته على مدار الفترة الماضية، إضافة الى السوق الاماراتي أيضاً وغيره من الاسواق التي باتت أكثر جذباً لرؤوس الاموال الخليجية.