خيطان تودّع عُزّابها... وتعود كويتية !

كان لما نشرته «الراي» في عددها أمس عن توجه الحكومة لاستملاك القطعتين 3 و4 في خيطان بمبلغ 3 مليارات دينار لمعالجة القضية الإسكانية، صداه النيابي الايجابي، من منطلق أن خيطان ستستعيد «كويتيتها» بعد أن تودع عزابها، الذين أشاعوا فيها «الازدحام المروري والفوضى».

وأكد مصدر حكومي لـ «الراي» أن قرار استملاك القطعتين 3 و4 في خيطان بصدد صدوره رسمياً من قبل مجلس الوزراء، والى حين ذلك واتضاح الرؤية سيتبين لمن ستخصص الأراضي المستملكة، والأمر برمته من اختصاص وزارة المالية لأنه يندرج تحت بند أملاك الدولة.

وثمّن النائب عبدالله المعيوف قرار الحكومة بالاستملاك في خيطان من أجل تحقيق الرعاية الاسكانية للمواطنين، واصفاً الخطوة الحكومية بأنها «صائبة وتصب في الاتجاه الصحيح وستساهم في حل المشكلة الاسكانية وتوقف الزحف العزّابي على المنطقة».

وأكد المعيوف أن استملاك القطع في خيطان «سيعالج الفوضى العارمة والازدحام المروري الذي تشهده المنطقة، التي تعتبر من أوائل المناطق السكانية»، مطالباً بإعادة بناء خيطان مجدداً لتعود كما كانت، مؤملاً أن توزع الأراضي على أصحاب الطلبات الاسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

من جهة أخرى، انتقد المعيوف تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في شأن العجز المالي في الميزانية العامة «لما له من تأثير على الوضع الاقتصادي وعلى البورصة تحديداً، إلا إذا كانت الحكومة ترمي من وراء ذلك التصريح الى التمهيد لإجراءات أخرى لسد العجز، فيما هي قادرة على التخلي عن بعض المصروفات غير المبررة ووقف الهدر في المال العام والهبات التي تقدم الى بعض الدول».

وأوضح «إذا كان هناك عجز فإن على الحكومة أن تسارع الى تحصيل الرسوم ومستحقات الدولة وتوقف الأوامر التغييرية في المشاريع وتحقق مع القياديين المتهمين بالفساد المالي، بدلاً من أن تفكر في تقليص الخدمات التي تقدم الى المواطنين».

من جهته، أكد الوزير الصالح متانة الوضع المالي للبلاد، على الرغم من وجود عجز في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية السابقة (2015/2014) بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال الصالح إن الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين، في حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الإيرادات النفطية إجمالي إيرادات الميزانية، مبيناً أن القروض التي تقدمها الكويت للدول الأخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية.

وبين أن المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغنية لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتاً إلى أن جملة الإعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 1ر2 في المئة من إجمالي ميزانية دولة الكويت.

وأشار الصالح إلى أنه وفقاً للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبيناً أن الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء أصول الدولة الخارجية.

من جهته، طالب النائب فارس العتيبي بإدراج أي قطعة يتم استملاكها من قبل الحكومة في منطقة خيطان ضمن الخارطة الإسكانية وعدم الاستعجال وبيعها في المزاد.

وقال العتيبي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بإعادة تنظيم خيطان بعدما أصبحت تجارية واستثمارية وتعج بالفوضى والعزّاب «لدرجة أن الكويتيين أهل المنطقة هجروها، لذا لا بد من إعادة تأهيلها وتنظيمها» مذكراً «لقد طالبت غير مرة بوضع خطة واضحة الملامح لتنظيم خيطان، ولن أتنازل عن ذلك ولو استدعى الأمر مساءلة الوزير المعني».

وعطفاً على قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في اجتماعه أول من أمس، قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه تم التمديد لاستيفاء التعويضات العراقية الى العام 2017، ونقل مكتب التراث الفرنسي من اليمن الى الكويت.