مصالحة الغالبية المبطلة لم تتجاوز المربع الأول: الحكومة أخطأت وعليها أن تتصالح مع الدستور

فيما اعتبر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أنه «آن الأوان في الكويت لأن تكون هناك مصالحة سواء مع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو ينتظرون مصيرهم»، أوضح لـ«الراي» أنه في ظل الظروف الحالية فإن هناك حاجة لاتخاذ خطوة تعيد العمل بالدستور.

وقال السعدون لـ «الراي» على هامش المؤتمر الصحافي للغالبية المبطلة أول من أمس إنه «في مؤتمر صحافي سابق للأغلبية في شهر مارس من العام الماضي وحينما طرحت قضية المصالحة، كان ردي نيابة عن الاغلبية أنه ليس من حقي أن أتصالح»، مبينا أن «المصالحة لايمكن أن تكون إلا مع الدستور وهذه لا يمكن أن تقوم بها إلا السلطة في أن تعيد العمل بالدستور دون مخالفة له لينتهي الأمر».

وأضاف السعدون بالقول: «قلتها في السابق، ما هي المصالحة التي يمكن أن نطالب فيها، احنا مو متهاوشين حتى نتصالح»، مستطردا: «نحن اعترضنا على إجراءات نعتقد ولا نزال أنها مخالفة للدستور ولذلك نطالب السلطة بأن تعود للتصالح مع الدستور الكويتي والشعب بالعودة إلى العمل بالدستور، خالفوا الدستور ويعودون للعمل به وينتهي الأمر»

وذكر السعدون أنه لا يوجد شيء اسمه نذهب للمصالحة وخلافه، مردفا أن: «الناس قاطعت الانتخابات وكذلك العديد من التيارات السياسية بعد إبطال المجلس لاعتقادهم أن هناك خللا وتجاوزا على الدستور، وهذا التجاوز لا يمكن أن ينهيه إلا طرف واحد هو السلطة».

وفي المؤتمر الصحافي، قال السعدون إن الأقدار شاءت أن تواجه الكويت جريمة نكراء وهي التي وقعت يوم الجمعة قبل الماضي وحصدت مجموعة من الشهداء زهقت أرواحهم سجدا ركعا وأيضا أوقعت عددا من الإصابات، مبينا أن «ردة الفعل جراء جريمة التفجير التي جرت في بيت من بيوت الله والترحم على الشهداء ومواساة أسر المصابين أتى عفويا من كل الشعب الكويتي»، مؤكدا أن «ما حصل في مسجد الإمام الصادق جريمة نكراء»، ومقدما التعازي لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والمواساة لكل الأسر.

واعتبر السعدون أن «هذه الجريمة أعطتنا صورة واضحة لما جبل عليه الشعب الكويتي من تلاحم أعاد إلى الذهن الرفض العفوي للشعب الكويتي للغزو العراقي الذي وقع يوم 2 اغسطس من العام 1990، ومع ذلك شهدنا أن الذي كان يركب السيارة (السبورت) تحول إلى إنسان يخدم هذا البلد ويركب أي سيارة من السيارات»، مشيرا إلى أن «هذه الصورة هي ما يفترض أن نبني عليها»، ومردفا أنه «من دون الوحدة الوطنية لا يمكن أن تبنى الأوطان، ممتدحا التلاحم الذي شهده المسجد الكبير حيث أقيمت صلاة جمعة جامعة تقدمها سمو الأمير وكانت رسالة واضحة للجميع».

وبين السعدون أنه «وبعد الموقف العفوي للشعب الكويتي مع ما حدث فإنه لا يجوز أن يستمر أصحاب الرأي والمغردون والنواب السابقون داخل السجن، وإنه بعد هذا الموقف يجب أن تكون هناك مصالحة مع الناس وأن تلغى كل الاجراءات التي اتخذت سواء ضد من صدرت بحقهم أحكام أو بحق من لا يزالون ملاحقين وأن يكون هناك موقف يعيد إلى هذا البلد وحدته وانطلاقه».

وشدد السعدون على أنه:«حصلت اجراءات خطأ يفترض أن تراجع»، معتبرا أنها «هي التي تؤدي الى فتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي حتى ينطلق الشعب لماهو قادم»، مضيفا أنه بحسن إدارة البلد سنتجنب ما يحدث حولنا والذي لا نستطيع التحكم في مجرياته، بعكس ما هو حاصل لدينا حيث يمكننا أن نتحكم في أوضاعنا».

وذكر السعدون أن العجزالمتوقع في الموازنة العامة للدولة والذي أعلنه وزير المالية في اخر جلسة لمجلس الامة جاء بسبب سوء ادارة الحكومة، لافتا إلى أن «الوزراء كانوا يقولون قبل انخفاض النفط أنه لا خوف على الكويت، وقالوا ذلك في الخطة السنوية الرابعة التي قدمت إلى مجلس الامة».

من جانبه، قال النائب السابق خالد السلطان إن «هناك نعمة سطعت أمام جريمة مسجد الإمام الصادق وهي وحدة الشعب الكويتي»، مبينا أن «هذا شعب عجيب، ومعدنه طيب، وطوال السنوات السابقة كان هناك عمل دؤوب لضرب مكوناته بعضها ببعض»، مشيرا إلى أنه تحدث في خطاب رئيس السن في مجلس 2012، وقال حينها إن السياسة الخرقاء التي تستند على مبدأ فرق تسد أمر مدمر للبلد، ولولا لطف الله لما حفظت وحدة الكويت جراء جريمة مسجد الإمام الصادق».

وأضاف السلطان أن هناك درسا تعلمناه من جريمة مسجد «الصادق» يتلخص في أن الكويت ليست بمعزل عما يجري في المنطقة من حولنا، لافتا إلى أن»على القيادة أن تتخذ مسارا وقائيا يحفظ للبلد أمنها»، محذرا من أن «أي حدث آخر مستقبلي قد يفجر الأحداث في الداخل؟» ولخص السلطان هذه الخطوات الوقائية التي تعيد البلد إلى مساره الصحيح، «بإعادة الحقوق الدستورية للشعب الكويتي، وإعادة الشرعية الدستورية إلى مجلس الأمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات».

ودعا السلطان إلى «إطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجناسي وملاحقة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والتحويلات ومحاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى عودة المشاركة الفاعلة للشعب الكويتي في الحكم والقرار».

من جانبه،وصف النائب السابق عبداللطيف العميري ما حدث في مسجد الصادق بأنه «مستنكر وفعل إجرامي ومحرم شرعا وجريمة بشعة آلمت الكل»، وقال «إن الشعب الكويتي أثبت من غير أي توجيه وحدة صفوفه»، مضيفا بالقول «لا تتصوروا أن الشعب الكويتي قاعد على فتيل وينتظر أزمة حتى يتصارع، ففي الثمانينات حصلت تفجيرات ولكن بفضل الله حفظ هذا الشعب لأنه شعب متماسك وطيب».

واعتبر العميري أن«أسوأ من هذا الحادث استغلاله، وتوجيهه بشكل خاطىء».