الحمدان: هناك من يريد استغلال «المنظمات» لزعزعة الوضع الداخلي

تقدم مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب حمود الحمدان بمسببات استدعت تقديم تعديل على قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان خصوصاً ان «الديوان تنص مادته الثانية على تعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور واحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت».

وجاء في المذكرة التي قدمها الحمدان وحصلت عليها «الراي» ان «هناك من يريد استغلال المنظمات العالمية لزعزعة الوضع الداخلي، فمثلا تعتبر المظاهرات من دون ترخيص حقا انسانيا عند المنظمات الدولية في حين لا تجيز الشريعة ذلك»، مشيرا الى ان «المنظمات تعتبر ملاحقة المدونين والمغردين جريمة ضد حرية الرأي بينما تقيد الشريعة حرية ابداء الرأي بقيود شرعية معروفة».

وأضاف: «وتعتبر منظمات حقوق الانسان الولادة على ارض معينة او العيش اوالعمل فيها لمدة معينة كفيلا بحق الانسان في اكتساب جنسية هذه الارض، ما يوقع الكويت في حرج بالغ لموضوع المقيمين بصورة غير قانونية».

واوضحت المذكرة ان «الدستور فيه قواعد عامة لا تفصيل فيه والخطاب الدستوري بشأن المادة الثانية وغيرها من مواد الدستور موجه للمشرع (مجلس الأمة) وليس للسلطة التنفذية او القضائية، فالحري اضافة الشريعة الاسلامية الى المادة الثانية من مشروع الديوان الوطني وهو التزام قانوني لحماية النظام لكثير من القيم والقوانين الكويتية خصوصاً المستمد منها من الشريعة».

من جانب آخر، استنكرالحمدان «التعامل الوحشي والتعذيب الفئوي الممنهج الذي انتشر لأفراد أمن لبنانيين يعتدون على معتقلين في سجن روميه»، مشيراً إلى أن «ما نشر مصوراً يعد نقطة سوداء وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان».

وحذر الحمدان من أن «مثل هذا الاضطهاد والتعذيب من قبل جهة أمنية رسمية يفترض منها تطبيق القانون والمحافظة على العدل وأمن وسلامة السجناء يؤدي بالمظلومين إلى البحث عن متنفس آخر وإن كان منحرفا فكريا كتنظيم داعش مجهول الدعم والقيادة...وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً».

وأشار إلى أن «مثل هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان يحرض كل المطلوبين على عدم تسليم أنفسهم والهروب من القانون طالما انتهكت العدالة وكان هناك منهجية في التعذيب».