... هل تضع شركة العمالة المنزلية الحكومة في مواجهة المنظمات الدولية؟

واصلت اللجان البرلمانية أمس استعداداتها لجلسة الثلاثاء المقبل، سيما وأن على جدول أعمالها مداولة ثانية لأكثر من اقتراح بقانون، منها العمالة المنزلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع الأحداث، بالإضافة إلى تصويت لجنة حماية الأموال العامة على تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16» الذي حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة، فيما حال النصاب دون تجهيز المداولة الثانية للحضانة العائلية.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الراي» إن اللجنة رفعت أمس تقريرها المتعلق بالعمالة المنزلية ليتم التصويت على المداولة الثانية بعدما ناقشت التعديلات التي قدمت على المداولة الأولى، وأبرزها ربط بين اقتراح تنظيم العمالة واقتراح انشاء شركة مقفلة للعمالة، اذ جاء التعديل بجواز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة، ومنها الجمعيات التعاونية بانشاء شركة للعمالة، شريطة أن تكون غير ربحية ويحظر على المرخص والعاملين معه داخل الكويت أو خارجها الحصول على أي مبلغ من العامل المنزلي، وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقاً لجريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع.

وأعلن عضو لجنة حماية الأموال العامة محمد طنا لـ «الراي» عن تصويت اللجنة أمس على ملف «خليجي 16» بتوصية انتهت إلى إحالة الملف برمته على النيابة العامة، لأن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء.

وأكد رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعد الخنفور لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة في شأن المداولة الثانية للحضانة العائلية تأجل لعدم اكتمال النصاب.

وشدد عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح على اصراره على الاستقالة من اللجنة وعدم حضوره اجتماع الأمس المقرر لمناقسة التعديلات على الحضانة العائلية بعد اقراره كمداولة أولى، معلنا أن اللجنة أصبحت بلا اختصاصات وأنها لم تعد لجنة دائمة بل اشبه بلجنة موقتة.

وقال الصالح لـ «الراي» انه «تدريجياً سحبت صلاحيات اللجنة الصحية. في البدء سحب ملف المعاقين وتالياً ملف الرياضة وثم الأسرة والقشة التي قصمت ظهر اللجنة كان في سحب ملف العمالة المنزلية واحالته إلى اللجنة المالية»، متسائلاً «كيف تكون الحكومة في مواجهة المنظمات الدولية لأن التذرع بمكاتب استقدام العمالة لم يعد ممكناً وفي أي شكوى أو تعد ستكون الحكومة في الواجهة».

وذكر الصالح أن شركة العمالة ليست ربحية كما جاء في الاقتراح المقدم، وتساءل «إذاً ما الجدوى من مشاركة هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهل ستقدم جدوى اقتصادية؟ عموما أنا قدمت استقالتي من اللجنة الصحية ولن اعدل عنها لأن اللجنة باتت بلا اختصاصات».

وطالب رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص بتعديل على هيئة مكافحة الفساد لتصبح تبعيتها لمجلس الأمة بدلاً من الحاقها بوزارة العدل.

وأعلن عضو اللجنة التشريعية الدكتور عبدالرحمن الجيران التصويت على مشروع الأحداث وتم رفعه الى المجلس، كاشفاً عن الموافقة على اقتراح المدققين الحسابيين وإحالته إلى لجنة الميزانيات البرلمانية.

وفي شأن آخر أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن الاستجواب حق دستوري «ونحن وقعنا على طلب مناقشة الفساد في القطاع النفطي المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ونطالب وزير النفط بالإفصاح عن الصفقات المليارية وسنساعده في محاربة الفساد».