3 ساعات... تحقق تقدماً في ساحة استقلالية القضاء

هل يطيح الحطب بين وزارة العدل ورجال القضاء، في ما خص «التباين الكبير» لجهة قانون استقلالية القضاء، فيعرض المشروع على مجلس الأمة ويُناقش ويمر قبل فض دور الانعقاد، وهو الأمر الذي راهن عليه، بل وأمل به كثيرون من النواب.

القانون المحال الى مجلس الأمة، برسم النقاش، محل بحث بين السلطتين التنفيذية والقضائية، على أمل التوافق على بعض مواده وتفاصيله التي لم ترضِ أعضاء السلطة القضائية الى حد نعته بقانون «استغلال» وليس «استقلال القضاء».

في هذا الإطار، أعربت مصادر حكومية لـ «الراي» عن تفاؤلها بإقرار قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي «بتوافق ورضا اعضاء السلطة القضائية عن المشروع المقدم بعد التعديل على بعض مواده».

وكشفت المصادر عن ان الخميس الماضي شهد اجتماعاً مطولاً ضم وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، ونائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، ووكيل وزارة العدل للشؤون القانونية والفريق الفني والقانوني بالوزارة، امتد لما يزيد على ثلاث ساعات، سيعقبه اجتماع آخر اليوم لوضع اللمسات النهائية على مواد القانون بصيغته التوافقية، على أن يُبتّ به غداً في حال التوافق عليه من قبل اعضاء السلطة القضائية ووزارة العدل بمواده كافة، وحينها فإنه لا يوجد ما يحول دون اقرار القانون في الدور الحالي، وسيتم تدارك مناقشته في مجلس الأمة من خلال عقد لجنة الشؤون التشريعية لاجتماعات ماراثونية لاعداد تقريرها في شأنه.

وأكدت المصادر أن هناك توافقاً على مواد القانون التي تم بحثها مع ممثلي السلطة القضائية أول من أمس، وهناك مواد وتفاصيل تبحث وسيتم حسمها اليوم، ومن ثم حسم مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التعديل على بعض مواده.

وقالت المصادر ان مواد القانون التي سيتم تعديلها في مشروع قانون تنظيم القضاء، ستغني عن الحكم القضائي الصادر حول مزايا السلطة القضائية، مشيرة الى أن مستحقات ومميزات السلطة القضائية ستقرّ ضمن المشروع، بعد التوافق على تفاصيلها، متفائلة مجدداً بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وبرضا اعضاء السلطة القضائية التام عن مشروع القانون الحكومي الذي سيقدم بصيغة معدلة الى مجلس الامة الاسبوع المقبل.

‏?