فايز الكندري يُطالب بإطلاق سراحه من غوانتانامو ... استناداً إلى تصريح قاله أوباما !

طالب المعتقل الكويتي في سجن غوانتانامو، فايز محمد أحمد الكندري محكمة فيدرالية أميركية بإطلاق سراحه فورا على أساس تصريح رسمي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما أدلى به في ديسمبر الفائت، وهو التصريح الذي قال الكندري إنه «يشكّل إعلانا رسميا عن انتهاء حرب أفغانستان» وإن المحكمة الأميركية العليا كانت قد قررت في وقت سابق أنه «لا يجوز للولايات المتحدة أن تحتجز أي أسرى تقبض عليهم في حرب إلا خلال فترة استمرار تلك الحرب».

ونقل موقع «ذا ديلي كولر» الإخباري الأميركي عن مصادر قضائية أميركية أن «محامي الكندري نقلوا إلى المحكمة مطلبه الذي استند فيه إلى تصريح أوباما بتاريخ 28 ديسمبر الفائت عندما قال (إن مهمتنا القتالية في أفغانستان تنتهي الآن، وها هي أطول حرب في التاريخ الأميركي تصل إلى خاتمة تتحلى بروح المسؤولية)، وهو التصريح الذي اعتمد عليه الكندري ومحاموه ليدفعوا أمام المحكمة بأنه (لم تعد هناك في أفغانستان ساحة حرب تنفذ فيها الولايات المتحدة عمليات قتالية نشطة)، وأنه في ظل عدم وجود ساحة حرب (يتبخر مبرر استمرار احتجاز معتقلين بموجب التفويض الذي كان قد مُنح (للجيش الأميركي) في العام 2001 باستخدام القوة العسكرية)».

وعلى هذا الأساس دفع محامو الكندري بأنه لم يعد هناك أي أساس قانوني لاستمرار احتجاز موكلهم المعتقل منذ نحو 13 عاما من دون توجيه أي اتهامات اليه.

وأشارت المصادر إلى أن اليمني مختار يحيى ناجي الورافي، المعتقل أيضا في غوانتانامو، انضم إلى فايز الكندري من خلال رفع دعوى مماثلة للمطالبة بإطلاق سراحه هو الآخر على الأساس نفسه.

لكن موقع «ذا ديلي كولر» أشار إلى أنه «على الرغم من أن هناك خبراء وأساتذة قانون أميركيين رأوا أن الكندري والورافي استندا إلى حُجّة صحيحة قانونيا في مطالبتهما بإطلاق سراحهما، فإن الجدال يبقى قائما حول ما إذا كان تصريح أوباما يعتبر إعلانا فعليا ورسميا عن انتهاء الحرب في أفغانستان».

ونقل الموقع عن محامين تابعين لوزارة العدل الأميركية قولهم إنه «لا ينبغي التعجل في القول بأن الحرب في أفغانستان قد انتهت»، منوهين إلى أن «الأعمال العدائية مازالت مستمرة في أفغانستان بين الولايات المتحدة ومنظمات مثل القاعدة وطالبان، علاوة على أن تصريح الرئيس أوباما لم يعلن صراحة عن انتهاء الحرب، بل أشار فقط إلى الانتقال إلى مرحلة تواجد عسكري أقل نشاطا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكونغرس والرئيس وحدهما اللذين لديهما سلطة تحديد وضعية الحرب، وليس المحاكم» على حد قولهم.