نواب: تجار «رمضان» يمارسون جشعهم على المستهلك

طالب غير نائب وزير التجارة بتشديد الرقابة على أسعار السلع في شهر رمضان وخصوصا السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها مؤكدين أن هناك تجارا يستغلون رمضان ليمارسوا جشعهم على المستهلك.

وفي موازاة ذلك رأى النائب حمود الحمدان أن وزارة الشؤون ضبطت آلية جمع التبرعات في رمضان وأن كل لجنة خيرية حصلت على فواتير مختومة لتقنين التبرعات.

ودعا النائب حمد الهرشاني وزارة التجارة والصناعة إلى ضبط الأسعار في شهر رمضان ومراقبة بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الشهر الفضيل ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مقبول

وقال الهرشاني لـ «الراي» إن «حماية المستهلك» مطالبة بالتصدي للمتلاعبين الذين يريدون استغلال رمضان في زيادة الأسعار واستنزاف المواطن.

وحض النائب سعود الحريجي وزارة التجارة على مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب وزيادة فيها تؤثر على دخل المواطن والمقيم مطالبا بالتأكد من توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال الحريجي لـ «الراي» إن التجارة مطالبة بجولات رقابية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار خصوصا أن هناك من يستغل شهر رمضان ويرفع أسعار السلع التي يزداد عليها الطلب.

وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إن وزارة التجارة عليها القيام بدورها وتفعيل أدواتها الرقابية كافة تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار خصوصا في الفترة التي تسبق شهر رمضان لا سيما من ضعاف النفوس الذين يستغلون الشهر مشددا على أهمية إحكام مراقبة الأسعار وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بالأسعار ويسعى إلى «شفط» جيوب المستهلكين.

وطالب النائب نبيل الفضل بتشديد الرقابة على الزيادة المفتعلة في الأسعار وعدم ترك الحبل على الغارب خصوصا أن هناك من يستغل شهر رمضان ويزيد أسعار السلع داعيا حماية المستهلك إلى تفعيل دورها للحد من التلاعب في الأسعار.

ودعا النائب ماضي العايد الهاجري الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل كافة أدواتها الرقابية والقانونية تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، ولا سيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، محذرا إياها من صمتها ووقوفها موقف المتفرج تجاه بعض الشركات والتجار من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالأسعار في هذه الفترة بشكل مبالغ فيه.

وشدد الهاجري على ضرورة أن تقوم الوزارة بالسيطرة على السوق وإحكام مراقبتها للأسعار خلال المدة التي تسبق شهر رمضان، وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بالأسعار في هذه الفترة وردع كل من يتكسب على حساب الأسر الكويتية ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة وضرورة وضع لوائح محددة تشتمل على أسعار السلع وتوحد تلك القائمة على كافة الجمعيات التعاونية والجهات التي تشرف عليها الوزارة، حتى لا تكون هناك ثغرة لمثل هذه التلاعبات.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة مطالبة من خلال الرقابة التجارية وحماية المستهلك ولجنة الأسعار بأن تقوم بمراقبة وضبط الأسعار وتضع حداً للغلاء المصطنع الذي يزامن هذه الفترة، محذرا من تراخي الوزارة والجهات الرسمية في التصدي لممارسات بعض الشركات والجمعيات التعاونية والتجار.

ودعا إلى وجوب وضع حل لمشكلة الغلاء المتفاقمة والتي تظهر بشكل واضح مع وصول رواتب المواطنين البنوك والمناسبات المختلفة وتزداد يوماً بعد يوم دون وجود ضوابط أو رقابة صارمة على بعض الشركات والتجار، وضرورة تفعيل الضبطية القضائية ودور حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجة المستهلكين خصوصا أصحاب الدخول المحدودة.

من جهته قال النائب الدكتور منصور الظفيري إن فرقا تم تشكيلها من قبل وزارة التجارة لرصد ومتابعة الأسعار غير أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع ما يستدعي مزيدا من إحكام الرقابة على الأسواق والتجار داعيا في الوقت ذاته لمزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بضبط الأسواق للحد من عمليات الغش التجاري.

وشدد الظفيري على صعيد السياق ذاته على ضرورة احالة المخالفين للنيابة حال إثبات قيامهم برفع الأسعار، مؤكدا على ضرورة تفعيل القانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الذي أقره المجلس لتشديد الرقابة ومنع الغش التجاري وحماية المجتمع من الغلاء المفتعل للأسعار.

وطالب النائب الظفيري ضرورة التوسع في اضافة مزيد من السلع على البطاقة التموينية، والعمل على وضع خطة للدولة لدعم الأمن الغذائي لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة محدودي الدخل بعد ما طرأ من ارتفاع غير مبرر لبعض السلع خلال الفترة الماضية.

وجدد النائب الظفيري ضرورة بدء العمل في أسرع وقت لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للسلع والخدمات مؤكدا ان وجود مثل هذه القاعدة يسهل عملية مراقبة الاسعار متمنياً أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية.

وبدوره دعا النائب فارس العتيبي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الى تحريك القيادات والمسوؤلين في ادارة حماية المستهلك لكبح ظاهرة ارتفاع الاسعار التي بدأت تستفحل خلال شهر رمضان المبارك على نحو مبالغ فيه.

واكد العتيبي في تصريح صحافي أمس ان وزارة التجارة مطالبة بالقيام بدورها من أجل ضبط الاسعار وتطبيق القانون على المتجاوزين والمسؤولين عن هذه الارتفاعات التي تضر المستهلك.

وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن هناك آلية لجمع التبرعات في رمضان ووزارة الشؤون في السنوات الأخيرة وضعت ضوابط ومعمول بها ولا توجد إشكالية في جمع التبرعات وكل لجنة خيرية حصلت على فواتير مختومة من الشؤون والعملية باتت منضبطة.