88400 وافد أُبعدوا عن الكويت منذ 2013

تضمن رد الكويت على لجنة مناهضة التعذيب الأممية، إحصائية تظهر إبعاد 88430 وافدا ووافدة عن البلاد منذ أول يناير 2013 حتى الآن.

وأرسلت الكويت أمس الأول الأربعاء ردها للجنة، وفقاً لما أعلنه مستشار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عادل القلاف، مشيراً إلى ان «تقديم هذا التقرير يعد إيفاءً بالتزام الكويت تجاه اللجنة».

وأردف القلاف، الذي وصف الرد الكويتي بالجيد، في تصريح لـ «الراي» انه «من الضروري ان ترسله الحكومة الكويتية للسلطتين التشريعية والقضائية للاطلاع عليه، معرباً عن أمله في تخصيص جلسة برلمانية لمناقشة الرد الحكومي على قائمة المسائل المسبقة التي أرسلتها لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وكذلك ان ترسل جمعيات النفع العام الكويتية تقريرا موازيا للتقرير الحكومي».

إلى ذلك اطلعت «الراي» على الرد الرسمي للكويت المرسل للأمم المتحدة حيث جاء فيه «قضايا حقوق الإنسان تحتل مركزاً متقدماً في أولويات اهتمامات الكويت على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك انسجاما مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء باعتبارها دين الدولة واحد المصادر الرئيسية للتشريع».

وتابع التقرير «أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند زيارتها لدولة الكويت أن الكويت تعد الدولة الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للسجون حيث إنها قد سبقت منظمة الصحة العالمية في إشراف وزارة الصحة على السجون بدلاً من وزارة الداخلية».

وأرفق التقرير جدولاً يبين عدد المبعدين إلى بلادهم منذ 1 /1 /2013 وحتى الآن، إذ بلغ تعدادهم 88430 مبعداً، مشيراً إلى «حرص الكويت على مراعاة البعد الإنساني في تعاملها مع مخالفي الإقامة، فكثيراً ما تقوم بإعفائهم من الغرامات المقررة عليهم مهما بلغ مقدارها ويسمح لهم بمغادرة البلاد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي جهة أخرى».

وتابع التقرير «وفي الفترة من 2012 وحتى 2015 تم الإفراج عن 678 شخصا من مختلف الجنسيات، كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بإبعادهم عن البلاد و ذلك بصدور العفو الأميري السامي عنهم».

وأردف «تحرص الكويت على الالتزام بتطبيق وتنفيذ القانون حيث يمارس المسؤولون مهامهم الإشرافية والرقابية على أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة و يتم عمل زيارات تفتيشية مفاجئة بصــــــفة دورية للتأكد من صلاحيتهــا وتوفير وسائل الإعاشة والتغذية للموقوفين فيها، وعدم وجود أي تجاوزات من قبل الضــــبــــاط أو أفـــــراد مركز الشرطة، وكذلك التأكد من أن جميع الموقوفين قد تم حجزهم بناء على سند قانوني صادر من جهات التحقيق المختصة».