«مؤسسة البترول» نفّذت قرار العمير... والمواجهة مستمرة

نفّذت الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية قرار وزير النفط علي العمير القاضي بسحب تعميم الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني وعودة الهيكل التنظيمي إلى ما كان عليه وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 10 ابريل 2014 قبل صدور حكم التمييز ضد ثلاثة قياديين سابقين.

وكان العمير قد أصدر أول من أمس قراراً بإلغاء تعميم العدساني في شأن تنفيذ حكم محكمة التمييز القاضي برفض دعوى ثلاثة قياديين سابقين في المؤسسة، وكلّف كلاً من وليد البدر بمنصب العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة، ومحمد الفرهود عضواً منتدباً للمالية بالوكالة، وعلي العبيد عضواً منتدباً للتدريب بالوكالة.

وقالت مصادر قريبة من الإدارة إن «تنفيذ القرار ضمان عدم حدوث حالة فوضى بالقطاع النفطي والمحافظة عليه، لكن ذلك لا يعني التسليم بصحّته من الناحية القانونيّة والإجرائية».

وأشارت إلى أن «المواجهة مستمرة حتى تعود الأمور إلى نصابها القانوني»، مبينة أن السبيل الوحيد لاستتباب الأوضاع هو عرض قرار الوزير على مجلس إدارة مؤسسة البترول، لكن المشكلة تكمن في تعطيل مجلس الإدارة وعد عقد أي اجتماع له منذ نهاية مارس الماضي.

وعلمت«الراي»أن نبيل بورسلي، العضو المنتدب للتسويق العالمي وفقاً لقرار العدساني الملغى، لم يكن يمارس العمل في منصبه نظراً لالتحاقه بدورة تدريبية، بل كان قد أصدر تعميماً بتكليف البدر بالذات بالقيام بأعماله قبل قرار الوزير! أما الفرهود، فكل ما طرأ عليه هو تغيير توقيعه من الأصالة إلى الوكالة.

وفي حين رأت مصادر قريبة من الوزير أن«العمير مارس صلاحياته القانونية التي تتيح له تعيين الأعضاء المنتدبين بالوكالة، فالأحرى أن يكون من صلاحياته التعيين بالوكالة»، رأى القانوني والعضو السابق في المجلس الأعلى للبترول المحامي عبدالرحمن الهارون في المقابل «أن وزير النفط لا يملك الصلاحية لإصدار قرار بإلغاء تعميم صادر من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول».

وقال الهارون إن«الوزير يملك صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين من داخل مجلس الإدارة فقط، أما بقية الأعضاء المنتدبين فتعيينهم من صلاحية مجلس إدارة المؤسسة».

واعتبر الهارون أنه«كان الأولى بوزير النفط حتى يتجنب بطلان قراره أو انعدامه عرض الأمر على مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والحصول على موافقته ومن ثم إصدار القرار».