تقاعد الموظفين على طاولة التشريع ... سنوات الخدمة في ميزان التخفيض

في الوقت الذي تعكف فيه لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، على دراسة مشروع قانون البديل الاستراتيجي، وقانون ضوابط تعيين المناصب القيادية في القطاع الحكومي، حضر نظام التقاعد من العمل على طاولة التشريع البرلماني بما يحمله من مواد قانونية تضعه في خانة المناقشة والفحص والتدقيق باعتباره معنياً بقطاع عريض في الشارع الكويتي.

وتبدو الرغبة النيابية ملحة وجادة في احداث تغييرات مهمة في المواد القانونية الخاصة بالتقاعد أملاً في معالجة الكثير من السلبيات التي يراها كثير من النواب قائمة منها عدم اعطاء فرصة للموظف ممن يرغب بالعمل بعد خدمة طويلة تصل الى 30 عاماً باعتبار ان عمره لم يكمل الـ 55 عاماً في حين تواجه المرأة ذات المشكلة لاسيما التي عملت سنوات طويلة تصل الى أكثر من 20 عاما وتبحث عن التقاعد للتفرغ الى تربية ابنائها.

وفيما أعلن غير نائب في تصريحات لـ«الراي» عن عزمهم التقدم بتعديل على القانون القائم لدواع عدة يأتي في مقدمها خلق شواغر وظيفية لسد حاجة طلبات التعيين الجديدة، وضخ الدماء الجديدة في قطاعات العمل الحكومي، وكذلك الحد من طول فترة الخدمة بالقانون المعدل، بدا ان القانون بتعديلاته سيكون عرضة للتباين والاختلاف وربما سيأخذ وقتاً طويلاً قبل ان يرى النور.

ويقضي القانون الحالي بعد ان عدّل «بوجوب خدمة الموظف المدني من الذكور 30 عاماً واتمامه سن الـ55 عاماً كشرط للتقاعد الكامل، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي ألزمها القانون في حال كانت غير متزوجة بالخدمة 25 عاماً واتمامها سن الـ45 عاماً وفي حال المتزوجة فهي ملزمة بالخدمة 25 عاماً واتمامها سن الـ 40 عاماً».

وأعلن النواب خليل عبدالله وصالح عاشور وعبدالرحمن الجيران عن تقديمهم تعديلات على القانون الحالي يرمي بعضها الى التقاعد المبكر، فيما يصب بعضها الآخر باتجاه اختيار أحد الشرطين «السن أو الخدمة» كشرط للتقاعد الكامل.

وحول هذا الموضوع أعلن النائب صالح عاشور عن تقدمه فعليا بمقترح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية يقضي بتخفيض سن خدمة المرأة الى 20 عاماً، كما انه بصدد تقديم تعديل آخر يقضي بخفض سن خدمة الرجل الى 25 عاماً بغض النظر عن سن كل منهما.

وقال عاشور:«الان الحكومة أقدمت على إحالة بعض الموظفين للتقاعد من منطلق افساح المجال للطاقات الجديدة، وفي نفس الوقت هناك بعض الموظفين ممن يرغبون بالتقاعد بعد خدمة بلغت 30 عاماً،لكنهم لا يستطيعون لعدم اتمامهم سن الـ55، وبالتالي نحن أمام تناقض، فمن يرغب بالتقاعد لا يتقاعد، ومن يرغب بالاستمرار يتقاعد اجبارياً»، مبينا ان«هذا الوضع يعطي مؤشراً على ضرورة تعديل نظام التقاعد القائم بما يعطي مرونة للعاملين».

وتابع«فعلياً وعملياً تقدمت باقتراح يقضي بجواز تقاعد المرأة بعد خدمة 20 عاماً بغض النظر عن سنّها، وسأتقدم بآخر للرجل يقضي بجواز تقاعده بعد خدمة 25 عاماً».

من جهته اكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عبدالحميد دشتي ان «كثيراً من القوانين التي تم تعديلها في عهد«رأس الفساد»في الـتأمينات الاجتماعية السابق جاءت للتغطية على خسائر«المؤسسة»والاستيلاء على أموالها وهذه التعديلات سواء المتصل منها بنظام التقاعد أو نظام الاستبدال بحاجة الى مراجعة شاملة من قبل المدير الحالي الذي نتأمل منه كل خير».

ودعا دشتي مدير التأمينات الحالي الى «مراجعة التشريعات كافة التي صدرت في العهد السابق للتأمينات خاصة وانها تشريعات رمت للتستر على السرقات والتجاوزت».

وتابع «الكثير من القوانين التي صدرت في العهد السابق للتأمينات يدفع اليوم ثمنها المؤمّن عليهم، ومن يستقطع من رواتبهم من العاملين بالدولة، وعلى الادارة الجديدة تعديل هذه القوانين البالية كمد فترة الخدمة ونظام الاستبدال، والا فإننا كمشرّعين سنقوم بدورنا بتعديلها واعادة هذا النظام الى نصابه الصحيح».

من جانبه أكد النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران عن عزمة التقدم بتعديل على نظام التقاعد يقضي بوجوب التقاعد للعاملين بالدولة ببلوغ احد الأجلين اما السن الذي نص عليه القانون لتقاعد الرجل والمرأة و إما سنوات الخدمة.

وقال الجيران ان «النظام الحالي غير سويّ وبحاجة لتعديل، اذ لا يجوز توافر شرطين للتقاعد كبلوغ السن القانونية وسنوات خدمة، لذلك هناك نية لتقديم تعديل عليه يقضي بجواز التقاعد اما ببلوغ السن اللازم للتقاعد و إما بانقضاء سنوات الخدمة وسيقضي التعديل بأن يتقاعد العامل بتحقق أحد الشرطين اولاً».

بدوره أعرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن تأييده اي مقترح نيابي يقضي بتعديل قانون نظام التقاعد الحالي ويرمي لتخفيض سن التقاعد شريطة ان يحقق هذا التعديل العدالة بين العاملين بالدولة.

وقال الحريص:«من غير المقبول ان يُلزم العامل في القطاع العام بالخدمة بعد انقضاء 30 عاماً من العمل وهي كافية للتقاعد دون الحاجة الى بلوغه سناً معينة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة العاملة وبالتالي التعديل على القانون محل ترحيب وتأييد».

معتبراً ان«هذه الخطوة ستفسح المجال لضخ الدماء الجديدة في القطاع الحكومي».

من جهته قال النائب حمود الحمدان ان هذه القضية سبق وان ناقشها مع عدد كبير من الموظفين وبحاجة الى بحث ونقاش مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية لمعالجتها.

وأعلن الحمدان عن تأييده «لأي مقترح أومشروع قانون يقدم بشأن تعديل النظام التقاعدي وبما يقضي بالاكتفاء بأحد الشرطين للتقاعد اما سن الموظف او سنوات الخدمة».

وبخلاف تلك الآراء رأى النائب عبدالله المعيوف ان«أي فكرة لتخفيض سن الموظف لن تصب في صالحة خاصة واننا اليوم نشهد اجبار بعض العاملين على التقاعد رغم عدم رغبتهم بذلك كون رواتبهم ستتضرر من هذا التقاعد».

وقال المعيوف:«اتفق مع تحديد شرط واحد للتقاعد كسنوات خدمة معينة أو بلوغ العامل سن معينة لكن خفض سنوات الخدمة أمر لن يصب في صالح الموظف خاصة وأننا نعلم ان الكثير من المتقاعدين في سن صغيرة يبحثون عن فرص عمل جديدة لسد النقص الذي تتعرض له رواتبهم نتيجة التقاعد، وكذلك لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، لذلك أي خفض لسن التقاعد لن يكون في صالح الموظف.

ونوه معيوف الى انه «سيؤيد أي تعديل يقضي بتوفير شرط من شرطي التقاعد لكنه لن يؤيد خفض سن التقاعد الا في حال تخيير الموظف، بمعنى انه في حال تخفيض سنوات الخدمة للرجل الى 25 سنة يخيّر اذ رغب بالاستمرار بالعمل لخمس سنوات اخرى وكذلك الحال بالنسبة للمرأة».

النصف: إقرار «استقلالية القضاء» خطوة إضافية لتطوير المرفق القضائي

شدد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب راكان النصف على أهمية إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا على أن استقلالية القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية وهي من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية.

وقال النائب النصف إنه تقدم بقانون لاستقلالية القضاء مع النواب فيصل الشايع وأحمد القضيبي ومبارك الحريص والدكتور عودة الرويعي في نوفمبر من العام الماضي وهو الآن يدرس في اللجنة التشريعية البرلمانية مع القوانين الأخرى المقدمة من النواب والقانون المقدم من الحكومة والسلطة القضائية.

وأضاف النائب النصف ان من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، لافتا إلى أن الوضع القانوني الحالي يضع السلطة القضائية تحت جناح السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يفرض فصل السلطات والتعاون في ما بينهما.

وبين النائب النصف ان إقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر لـ «الدستورية»، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى إعطاء القانون صفة الاستعجال حتى يتمكن من إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

الجيران: أمام وزير التجارة عقبات كثيرة من أصحاب المصالح والنفوذ

قال عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران إن الهدف العام لوزارة التجارة والصناعة يقوم على أن تتولى الوزارة دعم الأنشطة التجارية والصناعية وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد.

وأضاف ان المرسوم الأميري الصادر في العام 1986 حدد نطاق عمل الوزارة بعشرة مجالات اشتملت على تنظيم اوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة والمشاركة في المعارض، وتنظيم التعامل في سوق الأوراق المالية والرقابة، والإشراف على الشركات التجارية وأعمال التسجيل التجاري والمحلات العامة التجارية، والإشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، وتأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد منها، وتخصيص القسائم للأغراض التجارية والخدمية، وتنظيم النشاط الصناعي ودعم وحماية الصناعة الوطنية، والإشراف على المواصفات والتوحيد القياسي، والإشراف على الجهات التابعة للوزارة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك، مضيفا أن العمل استمر على هذا الأساس إلى حين صدور التنظيم الجديد بتاريخ (31 /3 /2011).

وأوضح أن سياسة الوزارة يجب أن تلتزم العمل من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تمثل الإطار القانوني العام والذي تمارس الوزارة اختصاصاتها على ضوئها داعيا إلى تفعيلها اليوم بصورة جادة بعيداً عن المحاباة.

ولفت النائب إلى أن أمام الوزير عقبات كثيرة من أصحاب المصالح والنفوذ يجب عليه معرفة كيفية التعامل معها وفق القانون مع الاستمرار بالخطط والبرامج التي يقدمها الوزير ومن شأنها أن تمهد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كما دعا لذلك صاحب السمو حفظه الله ورعاه.

وفي الختام شدد النائب على أهمية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمة والشفافية في تطبيق القانون وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان الوصول إلى الهدف العام الذي من أجله أنشئت الوزارة.

إلى ذلك التقى النائب الجيران مع مدير الهيئة العامة للصناعة محمد فهاد العجمي للوقوف على آخر المستجدات والمرئيات والخطط والبرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع المهم وتجاوز الروتين والمعوقات الرتيبة والتطوير الإداري والمحاسبي بجميع الأقسام.

وشكر النائب الجيران المديرمشيداً بجهوده الحثيثة للسعي نحو الأفضل وتقديم ما هو جديد ومن شأنه المساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من هيئة الصناعة.