المعيوف لـ «الراي»: «الكاميرات» ... مراقبة ستؤمّن المواطنين والمقيمين

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبد الله المعيوف أن اللجنة اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وسخرت جميع امكانياتها لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من اداء دورها في المجتمع على اكمل وجه.

وقال المعيوف لـ«الراي» ان مشروع «قانون تركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية في الأماكن العامة والمقرر أن يضمن ويحمي الخصوصية ولا ينتهكها، اذ ستكون الكاميرات منتشرة في جميع الأماكن ومحظور وجودها في الأماكن الخصوصية والسكنية» مشددا على أن «القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم».

وثمّن المعيوف اقرار «قانون جمع السلاح وما سينعكس على اثره من ترسيخ للاستقرار الأمني وفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده».

ورأى ان «قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الإلزامي سيدخل البلد في أريحية واطمئنان لانخراط الشباب في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم ويجرهم لأمور تضرهم»، موضحا ان «بين المواد التي تضمنها قانون الخدمة العسكرية اشتراط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها على ان تكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة ومدتها 12 شهرا».

وهنا التفاصيل:

• بصفتكم رئيساً للجنة الداخلية والدفاع مشروع قانون تنظيم وضع وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية في الأماكن العامة كيف تراه خصوصا أن هناك تخوفاً من تطبيقه ؟

- إن مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تعتبرتحركاً إيجابياً ومسؤولاً فالقانون مهم ويعزز الامن، ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي دون قلق وخوف، لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، وبلا ريب أن المشروع ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها، اذ ستكون الكاميرات منتشرة في جميع الأماكن العامة، ومحظور وجودها في الأماكن الخصوصية والسكنية سواء على سبيل المثال في غرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية وغيرها من الأماكن الخاصة.

إلزامية التجنيد والخدمة الاحتياطية

- ماذا عن أبرز ملامح قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي» الذي أقره مجلس الأمة ؟

هذا القانون سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم ويجرهم إلى الأمورالتي قد تضرهم.

أما في ما يخص قانون الخدمة الوطنية العسكرية فهي خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

كم تبلغ مدة الخدمة العاملة ؟

نص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

وماذا عن مدة خدمة الاحتياط ؟

القانون نص على ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على ان ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة.

• وماذا عن العلاقة بين اداء الخدمة الوطنية والتعيين ؟

نصت المادة الثالثة على أنه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.

• هل قانون الخدمة العسكرية استثنى بعض الفئات ؟

استثنى القانون في (المادة الـ11) من أداء الخدمة الوطنية العسكرية «المعينين أو المتطوعين في رتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات» كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

حالات الاعفاء

• وماذا عن حالات الاعفاء من القانون ؟

أعفى القانون في مادته الـ12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم: المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.

• وما هي الحالات التي يسمح فيها بالتأجيل ؟

تناول القانون في الفصل السادس منه تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري، حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.

ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.

• وحال استدعاء المواطن للخدمة هل يحتفظ براتبه لدى جهة العمل التي يعمل بها ؟

نعم الباب الثالث من القانون تناول الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.

عقوبات واستثناء

• وماذا عن العقوبات التي نص عليها القانون حال عدم اداء الخدمة أوالمنع من ادائها ؟

هناك مادة خاصة بهذا الشأن تضمنها القانون وهي المادة (41) التي نصت على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الجزاء، كما نصت المادة (42) على انه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون».

• لكن لماذا جاء استثناء العاملين في القطاع الخاص من اداء الخدمة العسكرية ؟

في الحقيقة هذا الاستثناء جاء بناء على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية ووجدنا ان تلك التوصية لها وجهاتها للاسباب سالفة الذكر ولذا جاءت الموافقة عليها.

- قانون جمع السلاح وهو من القوانين المهمة التي تعرضت للنقد ما ردكم ؟

هذا القانون سيرسخ الاستقرار الأمني وفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وسخرت جميع امكانياتها لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من اداء دورها في المجتمع على اكمل وجه.