المستقيلون من «حشد» يتجهون لتشكيل تجمع سياسي جديد

يتجه المستقيلون من «حشد» لتشكيل تجمع سياسي جديد يضم أيضاً المستقيلين السابقين من الحركة على أن يعلن عن انطلاقته الشهر المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن «المكتب السياسي لـ(حشد) اجتمع مساء أول من أمس لبحث الاستقالات الجماعية التي تقدم بها جناح النائب السابق أحمد السعدون، وشملت أعضاء مؤسسين للحركة، وأعضاء في الامانة العامة السابقة، دون أن يبت المكتب بها، خصوصاً وأنها لم تقدم مكتوبة».

وأوضحت المصادر أن «اجتماع المكتب السياسي الذي يضم النواب السابقين في الحركة وبعض أعضاء الأمانة العامة، غاب عنه السعدون والنواب السابقون محمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس بسبب ارتباطات مسبقة».

وكشفت مجاميع من المستقيلين لـ «الراي» أن «الاستقالات جاءت بعد انحراف الحركة عن مبادئها وأهدافها الرئيسية التي وضعها المؤسسون، إضافة الى مخالفات في اللائحة الداخلية تتمثل في تعيين الامين العام للحركة النائب السابق مسلم البراك، والتي تشترط تواجده للترشح وقت الاجتماع وهو ما لم يحصل لأنه كان في السجن وقتئذ، بالاضافة إلى التخوين والتشكيك في قوى المعارضة بشكل كبير من قبل أعضاء في الأمانة الجديدة».

وأوضحوا أن «الاسماء المستقيلة لم تطعن أو تشكك في أي طرف، وهم نخبة وأفضل من انتمى لحركة العمل الشعبي، لا سيما وأن غالبيتهم دكاترة ومثقفون»، لافتين إلى أن «تأييد الحركة في تراجع، حيث سجل في بداية التأسيس 985 عضواً، وبعد سنة لم يجدد منهم سوى 420 عضواً اشتراكاتهم، والذين يحق لهم التصويت في انتخابات الأمانة 300 عضو فقط»، مؤكدين أن «لا تراجع البتة عن الاستقالة».