لاري يشرّع قانوناً لتجزئة «المناقصات المركزية» إلى 6 لجان متخصصة

طالب عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري، بتجزئة لجنة المناقصات المركزية إلى ست لجان بحيث تتخصص كل لجنة في جهة معينة، داعيا الى ان تكون هناك لجنة مختصة في القطاع النفطي وأخرى تهتم بالكهرباء والأمور الميكانيكية ولجنة للأمور الطبية والصحية، ولجنة للأمور العسكرية ولجنة للإنشاءات تتخصص في المباني وما شابه.

وأعلن لاري في تصريح لـ «الراي» عن رغبته بتقديم اقتراحا بقانون للتعديل على قانون المناقصات المعروض الآن على اللجنة المالية،لافتا الى ان «تجزئة لجنة المناقصات تجربة اطلعنا عليها في قطر أثناء مشاركتنا في وفد برلماني وسترى النور قريبا هناك». وذكر لاري أن «ميزة الاقتراح تكمن في سرعة إنجاز المعاملات خصوصا أن قانون المناقصات منذ 50 عاما، وآن الأوان الى تعديله وتجزئته لتكون كل جهة على حدة وفقا للأعمال، ونحن لدينا 39 جهة ومؤسسة حكومية وسنركز على ستة مجاميع رئيسة خصوصا أن هناك جهات لا يوجد فيها عمل دائم ومن الممكن ان تنضوي تحت جهات أخرى». وأفاد لاري أن «تجزئة لجنة المناقصات ستوفر التخصص... ففي كل لجنة سيتم اختيار أشخاص متخصصين»، مؤكدا أن «هذه اللجان سينطبق عليها ما ينطبق على اللجنة المركزية للمناقصات، وسيكون التعيين من مجلس الوزراء بحسب الاشتراطات والضوابط المعمول فيها الآن». وقال لاري إنه «عرض اقتراحه على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وعلى البنك الدولي، ورأوا أن تطبيقه ممكن وهو معمول به في بعض الدول، لافتا إلى أنه طرح الفكرة على لجنة المناقصات المركزية في اجتماع لجنة المالية السابق، وطلبوا دراسة التعديل وأنهم لا يعلنون عن رأيهم كونهم جهة حكومية إلا بعد تقديم الاقتراح رسميا ويتم عرضه على الجهات الحكومية الرسمية وتاليا يأتي الرد مكتوبا»..