استنفار نفطي في مواجهة... «انقلاب الوزير»

بعد أشهر من الخلافات المكتومة، انقطعت «شعرة معاوية» بين وزير النفط الدكتور علي العمير والقيادة التنفيذيّة لمؤسسة البترول الكويتية، إثر تغيير مجلس إدارة المؤسسة بالكامل من دون علم الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني، والذي شبهته قيادات نفطيّة بـ «الانقلاب الناعم».

وشرت معلومات أمس أن موقفاً موحداً من قيادات القطاع قيد التبلور، وأن تواصلاً في شأن ما حصل سيتم مع من يعنيهم الأمر على السياسي، لكن من دون تصعيد الخلاف إعلامياً.

وبعد أشهر من الخلافات المكتومة، جاءت تغيير مجلس إدارة المؤسسة ليُدخل القطاع في مرحلة جديدة من الصراعات، وسط مخاوف من دخول التعيينات المرتقبة لمجالس إدارات الشركات التابعة وإداراتها التنفيذيّة في أتون التسييس الكامل، ما يمكن أن يعيد القطاع إلى دوّامة الخلافات التي ظلت سائدة لسنوات، وتعطّلت معها المشاريع الاستراتيجية الملياريّة.

وكان لافتاً أمس انتشار الإشاعات عن استقالة العدساني وبعض القيادات النفطية، ما استدعى صدور بيان باسم المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح نفى فيه تلك الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، وقال «إن هذا الأمر عار عن الصحة وهم على رأس عملهم»، طاباً «تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار».وفي تصريح لخدمة «الراي الإلكترونية»، نفى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت الأنباء عن استقالته، وقال «إن ما تم تداوله في شأن الاستقالة الجماعيّة لقياديي القطاع النفطي غير صحيح، وما زلنا على رأس عملنا».وبدا من أجواء القطاع ان القيادات التنفيذيّة تسعى لاحتواء التوتّر وإيصال رسالة عن خطورة تسييس القطاع. وقال أحد المسؤولين الذين تحدثت إليهم «الراي» إن «صمام أمان القطاع النفطي في أمران الأول استقراره الفني والمهني والثاني العمل المؤسسي»، موضحاً ان «المسؤوليات في القطاع واضحة، والقرار فيه يمر عبر مجالس ادارات روعي في تشكيلها الاختلاف في التخصصات وتنوع الخبرات وتم اختيارها بعناية ودقة بعيداً عن المصالح والشخصانية، بما يخدم القطاع النفطي بشكل بحت».

وقال المسؤول «إن السبب الرئيسي الفني والمهني لتغيير مجلس إدارة المؤسسة غير معروف أو ظاهر»، متسائلاً في ما يخص المجلس الجديد «كيف يقرر ممثل لوزارة غير نفطية أداء العاملين بالقطاع النفطي وتعيينهم في مناصب أعلى؟ وكيف تقر استراتيجيات نفطية بالمليارات من قبل من لم يعملوا بالنفط ويتقنوا اسراره وتقنياته؟»

وكان يوم أمس حافلاً بالاجتماعات المتتالية في أروقة القطاع النفطي، وسط انطباع بأن الوزير كسب الجولة في مجلس الوزراء، وإذا ما استمرت الأمور على هذا الحال فلا بد من موقف «ولكل حادث حديث».

وتوقعت مصادر مطلعة أن يكثّف المسؤولون في القطاع اتصالاتهم في الأيام المقبلة«لتحصين القطاع من التدخل السياسي»، من منطلق أنه «لماذا يتحمل قيادي مسؤولية مشاريع أو خسائر لقرارات لا يملكها؟»

وفي هذا الصدد، قال أحد القياديين لـ «الراي»:«لسنا مجبرين على تنفيذ قرارات شفهية من توقيع وتحمل مسؤوليات غيرنا لنحاسب عليها فيما القرار ليس بيدنا».

وترى مصادر أخرى أنه «على الرغم من ان الصلاحيات في النهاية للمسؤولين، بيد أنها ليست مطلقة، والضامن لعدم الانحراف بها وجود مجالس فنية عالية المستوى بالاضافة إلى ان اختلاف تركيبتها وتنوع خبراتها في نفس المجال الفني يدعم قراراتها»، وأضافت:«ليس سهلاً على مسؤول ما تمرير قراراً أو المضي بمشروع من دون المراجعة الدقيقة أو دراسة كافة الجوانب بشكل منهجي محكم، وبالتالي فالمصلحة العامة ستغلب الشخصانية في النهاية والضامن في ذلك كله الخبرات الموجودة في هذه المجالس والتي لا خلاف عليها اساساً».

وتشير المصادر إلى أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها عبر المجلس الحالي السابق فاق ما تم تنفيذه خلال عشر سنوات سابقة بعيداً عن القال والقيل والحسابات الشخصية.