ناشطون من ندوة «اعتقال أو اختطاف»: لا بد من حوار يعيد الحراك الشعبي إلى سابق عهده

دعا الناشط السياسي عبدالوهاب الرسام إلى أن "تعكف التيارات السياسية والشباب على التحاور والتشاور في ما بينها لإيجاد بيئة مقاربة لما كانت عليه حالة الحراك الشعبي سابقا، والتي من خلالها تحققت للمجتمع مكتسبات شعبية بدأ يفقدها اليوم".

وقال الرسام خلال ندوة «اعتقال أو اختطاف» والتي نظمتها الحركة الديموقراطية المدنية، مساء أول من أمس إنه «كانت هناك عوامل وبيئة معينة أوجدت مع أي تضحية تقدم مكتسب شعبي يتحقق في ما بدأنا الآن بدأنا بفقد هذه المكتسبات» .

ورأى الرسام أن "أحداث ديوانية الحربش عام 2011 أدخلت على التعامل عاملا جديدا تمثل في الحجز الاحتياطي غير المبرر من قبل النيابة العامة، ثم بعد ازدياد شريحة الشباب المطالبين بالإصلاح وإرهاقهم بالقضايا أضيف عامل الكفالات المرهقة لإطلاق سراحهم وكانت خطوة الشباب الأربعة خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي برفض دفع الكفالة التي طلبتها النيابة، خطوة في سبيل تحقيق مكتسب حيث بقي هؤلاء في السجن إلى أن قضت المحكمة بخروجهم دون كفالات"

وأشار إلى أن «هذه مكتسبات تحققت بناء على تضحيات، والآن بدأنا نفقد المكتسب تلو الآخر»، داعيا إلى "العمل على إعادتها عن طريق عقد جلسات الحوار والتشاور".

بدوره أوضح رئيس منظمة كويت ووتش نواف الهندال أن «هناك حالة من اللبس بين ممارستي الاعتقال والاختطاف، موضحا أنه " لا يجوز اعتقال شخص دون مذكرة ودون الكشف عن هوية من اعتقله».

وأشار الهندال إلى أن «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تذكر أن (الاختفاء القسري) هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون».

ولفت إلى أن «الناشط محمد العجمي اختطف لأنه تم أخذه من قبل أشخاص مجهولين إلى مكان غير معلوم ولم يمكن من توفير محام له"، مردفا أن " الحالات في ذلك كثيرة وقدمت بها شكاوى رسمية على أنها اختفاء قسري"، داعيا إلى "التحرك على هذا الموضوع لأنها لا تشكل حالات فردية وإنما هي عمل ممنهج».

ولفت الهندال إلى أن «الحكومة تأتي بتقارير عن احترامها لحقوق انسان وتقارير عن الصحافة من دكاكين تدعي أنها منظمات حقوقية لتحسن صورتها»، مضيفا أن «المركز العربي - الأوربي، يشير إلى أن الكويت بلد الحريات، وفي المقابل يورد تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن الكويت أكثر دولة في العالم في ملاحقة المغردين».

وقال الهندال، ان «التقرير يشير إلى تسجيل أكثر من 160 قضية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة في الكويت وغالبيتها بسبب تغريدات على موقع تويتر وبعضها بسبب خطابات صحافية"، معتبرا أن " ذلك رقم قياسي عربي"

وتابع" إن من ذلك يأتي استخدام منع السفر ضد الناشطين،والتقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تحدث عن قضايا غالبيتها حرية الرأي والتعبير والبدون وحقوق المرأة، ولم يذكر أن الكويت بلد الحريات"، داعيا إلى "محاسبة الأشخاص الذين يقومون بالانتهاكات ضد حقوق الإنسان».