حيات: إنجاز المرحلة الثانية من جزر التزوّد بالوقود في محطة الجهراء

قال رئيس مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود محمد عبداللطيف حيات، إن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 4.09 مليون دينار من إجمالي مبيعاتها المقدرة بنحو 105.63 مليون دينار، فيما بلغ العائد على السهم 10.72 فلس وزادت حقوق المساهمين بنسبة 8.6 في المئة وبلغت 53.44 مليون دينار.

وأضاف حيات في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور 60.47 في المئة، أن الشركة حققت نمواً في المبيعات بلغ 7.8 في المئة، مشيراً إلى أن «السور» حافظت على استمرار تنفيذ مشاريعها البيئية الخاصة بمحطات «ألفا»، والتي تضمنت أنظمة استرجاع الأبخرة وتجميع الانسكابات البترولية لدى محطة غرب هدية رقم 116 والرابية والبدء في تنفيذ محطة الروضة.

وأضاف حيات أن الشركة باشرت تحديث وتطوير وإعادة بناء محطة حولي ومحطة جليب الشيوخ التي سيتم إضافة الأنشطة والخدمات الجديدة إليها «مركز خدمة السيارات السريعة والغسيل الآلي»، ومبنى السوق المركزي وزيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة إلى 9 مضخات وقود في محطة حولي.

وأفاد حيات أن عدد المضخات في محطة جليب الشيوخ رقم 046 سيصبح 8 مضخات لجميع المنتجات البترولية لخدمة أكبر عدد من العملاء،وسيتم توفير منتج الديزل في كلتي المحطتين لتزويد السيارات الكبيرة والصغيرة، مشيراً إلى إنجاز خدمة منتج الديزل في محطتي غرب هدية والرابية.

وأكد حيات استكمال إنشاء محطة المسايل رقم 124 كمحطة وقود جديدة تتضمن مركز للخدمة السريعة، وخدمة الغسيل الآلي، ومبني للسوق المركزي وجزر التزود بالوقود لجميع المنتجات البترولية ومنها الديزل.

وقال حيات إنه بالنسبة لمحطة الجهراء فقد تم إنجاز المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية لجزر التزود بالوقود، وجزر منتج الديزل ذات المضخات الستة، إذ تم توسعة منطقة الديزل لخدمة الآليات الكبيرة.

من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود طلال الخرس، الاستمرار في عمليات التطوير لمحطات الوقود التابعة للشركة، مشيراً إلى التزامها بالقوانين المتبعة في الدولة ومنها النسبة المستحقة على المشاريع المنفذة في المحطات والبالغة 30 في المئة، لافتاً إلى أن أي مشروع جديد في المحطات سيختلف فيه سعر المتر وفق القانون. ولفت الخرس في رده على استفسارات المساهمين خلال عمومية الشركة العادية، إلى أن تراجع مبيعات الديزل بسبب توجه الشركات التي كانت متعاقدة مع «السور» للحصول على احتياجاتها من الديزل والبنزين إلى المستودعات مباشرة، ما أدى إلى قيام الشركة بتعديل بعض المضخات، معتبراً أن قرار تعديل سعر الديزل استراتيجي لكن المشكلة وجود سعرين. وأشار الخرس إلى أن قونين الدولة هي الملزمة والمحدد للعمل، مؤكداً أن الشركة لديها فريق عمل لتطوير المحطات بأقل كلفة. ورداً على سؤال أحد المساهمين لماذا لا يتم دمج شركتي السور وأولى للوقود، قال الخرس إن لكل شركة ملاكا ومساهمين، مشدداً على التزام الشركة بخطة خمسية مع جهات الدولة بكلفة 45 مليون دينار لتحديث المحطات الـ43 المملوكة لها، ومؤكداً تطوير المحطات يتضمن التوجه لتوفير أجهزة «كي نت بالمحطات» وفق استراتيجية الشركة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها أمس بالتصويت على توزيع أسهم منحة مجانية بقيمة 5 في المئة من رأسمالها المدفوع «5 أسهم لكل 100 سهم» بعد التصويت عليها، بعدما تحفظت مؤسسة البترول الكويتية وبعض المساهمين وتمثل نسبتهم مجتمعة 24.01 في المئة بضرورة توزيع نقدي. ووافقت الجميعة العمومية العادية للشركة على جميع بنودها، واعتماد 31 ألف دينار مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بدلاً من 60 ألف دينار، وإضافة «بما يتفق والنظام الاساسي للشركة» إلى بند تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفوائض المالية لزيادة الربحية «بما يتفق والنظام الاساسي للشركة» استجابة لطلب ممثل مؤسسة البترول الكويتية واثنين من المساهمين، كما وافقت على باقي بنود الاجتماع، وتم تأجيل الجمعية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب.

العجيل لـ «الراي»: «البترول» تحفّظت على «المنحة» ... وأوصينا بـ «النقدي»

تحفظت مؤسسة البترول الكويتية عبر ممثلها نائب العضو المنتدب للشؤون المالية في المؤسسة خالد العجيل خلال الجمعية العمومية العادية لشركة السور لتسويق الوقود والتي تملك فيها 24 في المئة بالإضافة إلى اثنين من المساهمين على بند توزيع 5 في المئة اسهم منحة مجانية من رأسمالها المدفوع للعام الثاني على التوالي. وفي تصريح خاص لـ «الراي» أكد العجيل أن أداء شركة السور لتسويق الوقود جيد وبالتالي توصي مؤسسة البترول الكويتية المالكة لـ 24 في المئة من الأسهم بتوزيع بدل نقدي بدلاً من الأسهم المنحة والتي تؤثر سلباً على الشركة مستقبلاً، في ظل زيادة رأسمالها بدون مقابل وستمثل عبئاً عليها، مشيراً إلى أن الموافقة تمت على هذا البند بأغلبية التصويت مع تسجيل التحفظ على هذا البند. وثمن العجيل الأخذ بتحفظ المؤسسة على البند رقم 9 بتفويض مجلس الإدارة باستثمار الفوائض المالية لزيادة ربحية الشركة وإضافة بما يتفق مع النظام الأساسي.