موقف نيابي ضد المساس بزيادة الوافدين: ... لا تقطعوا أرزاق الناس !

لم تكن «العين النيابية» أمس في منأى عن متابعة قرارات الاجتماع المشترك لوزارتي الشؤون والداخلية المنعقد أول من أمس، لوضع ضوابط جديدة للحد من إصدار رخص القيادة وتقنين المندوبين، «منعاً للتحايل على قوانين ولوائح وتراخيص العمل والقيادة والحد من الازدحام المروري»، ولعل أبرزها رفض زيادة رواتب العمالة الوافدة إلا في حدود ضيقة، على ألا تتجاوز الخمسين ديناراً سنوياً.

«لا تقطعوا أرزاق الناس»، العبارة كانت عنوان الرفض النيابي «للتضييق» على العمالة الوافدة، ضمن «سلّة» القرارات المؤدية إلى تعديل اختلالات التركيبة السكانية، أو التقليل من الازدحام المروري على الطرق.

ووصف النائب الدكتور يوسف الزلزلة تقييد الزيادة السنوية للموظف الوافد بمبلغ خمسين ديناراً بأنه «إجراء غير منطقي»، متسائلاً عن كيفية تحديد الزيادة، وعلى افتراض أن هناك موظفاً مجتهداً ويستحق أكثر من مبلغ الخمسين ديناراً، فهل يكافأ أم يحجّم؟

وقال الزلزلة لـ «الراي» إن «القرارات غير المدروسة تؤثر على المشهد بشكل عام»، مطالباً بإسناد أمر التركيبة السكانية إلى جهة متخصصة تنظر إلى جميع الموضوعات المتعلقة بالتركيبة السكانية من زوايا منطقية وقابلة للتنفيذ.

ولفت الزلزلة «منذ ثلاثين سنة ونحن نسمع عن معالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية، وحتى الآن لم نسمع أو نلمس أي حل منطقي»، داعياً الى الاستعانة بجهات عالمية تقدم استشاراتها بخصوص التركيبة السكانية وتوكل إليها مهمة التنفيذ، لأنه «ليس لدى الموظفين القدرة على تحليل البيانات».

وشدد النائب فارس العتيبي، في سياق معالجة التركيبة السكانية، على ضرورة أن «تكون هناك معالجة مدروسة ومنطقية، ولا تحارب أرزاق الناس، إذ من المنطقي ألا تحدد زيادة المرتبات للوافدين ونحن في بلد الخير».

ودعا العتيبي الى «معالجة واقعية تقلّص أعداد العمالة الهامشية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية، تضع خطة عمل مدروسة لتقليص أعداد العمالة، التي ليس لوجودها أي مبرر أو داع، وبشرط ألا تؤثر الحلول على سوق العمل».

واستغرب العتيبي من إصدار قرارات «لا تحل المشكلة بل تزيدها تعقيداً»، مؤكداً «نحن مع معالجة اختلالات التركيبة السكانية، لكن بعيداً عن أي قرارات متسرعة».

ورأى النائب حمود الحمدان أن «معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتوابعها لا تكون من خلال تحديد زيادة راتب الوافد، وإنما بتطبيق القانون وتتبع تجار الإقامات والمخالفين للنظم والحد من العمالة الهامشية».

ولفت الحمدان إلى أن «ملف الخدم يعتبر من أهم الملفات التي ينبغي حلها ومعالجتها إذا كنا نريد وضع حل للتركيبة السكانية، حيث إن من غير المعقول أن يجد الخدم الهاربون من كفلائهم من يؤويهم ويمنع عنهم عين القانون».