دشتي يشيد بنزاهة القضاء الكويتي: قواعد المحاكمة العادلة متوافرة

فيما طمأن النائب عبدالحميد دشتي، الى «توافر المعايير وقواعد المحاكمة العادلة، بالاضافة الى الضمانات كمتهم في القضية المرفوعة ضده من قبل سفارة مملكة البحرين»، أشاد «بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي الذي نعتز فيه، لأننا نعيش في بلد ديموقراطي».

وقال دشتي، في مؤتمرصحافي صباح أمس حضره مجموعة من الحقوقين والمحامين الدوليين للترافع عنه في قضية أمن الدولة المقدمة ضده من قبل سفارة مملكة البحرين، «ليطمئن الزملاء، فهذه الكويت وان كانت فطرة الحريات خلقت مع الانسان، الا اننا عشنا وتربينا في بيئة ديموقراطية»، مبينا ان، «سمو الامير يؤمن ايمانا حقيقيا بأن هذا البلد يجب أن يكون بلدا ديموقراطيا ومن حق اهله ان يمارسوا أشكال الحريات كافة».

وأضاف:«كنائب في البرلمان الكويتي، وقبلها ناشط حقوقي ورئيس منظمة حقوقية دولية في جنيف، اتبنى قضايا حقوق الانسان في العالم واناصر المظلوم اينما كان، وهذه الرسالة الحقوقية التي احترمنا الزملاء من أجلها»، مشيرا ان «الشعب البحريني شعب جار لنا ونرتبط به برابط الانسانية، ونرتبط معه بوحدة الهدف والمصير».

من جانبه، قال أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين الديموقراطيين، جان فرمون، «نحضر غداً كمراقبين في هذه المحاكمة التي تقوم السلطة القضاية الكويتية بالتعامل مع هذه الشكوى»، مؤكدا على «الثقه بأنها ستتعامل مع هذه الشكوى وتقديم القانون الكويتي بالتوافق مع القانون الدولي لحقوق الانسان والموقعة عليه دولة الكويت».

وقالت العضو السابق في المحكمة الدستورية في مومباي، الدكتورة نيلوفر بفاوات،«إننا مهتمون بهذه الشكوى التي رفعت ضد النائب دشتي، ونعتقد انه واجب على كل محام الدفاع عن حقوق الانسان»، مؤكدة على«الثقة في اطار الدستور الكويتي، في المادة 37 والذي يعطي لأعضاء البرلمان الحق في التعبير وحفظ سرية اتصالاتهم نظرا للحصانه الممنوحة له».

بدوره، قال القاضي السابق بالمحكمة الدستودية العليا في جنوب افريقيا، زكريا يعقوب: «اتيت من جنوب افريقيا حيث كانت هناك تفرقة عنصرية انتهكت فيها حقوق الانسان، ومات منهم الاف لتحقيق نظام حقوق الانسان القائم حاليا»، مبينا ان «ذلك ما كان ليتحقق لولا المراقبين الدوليين الذين راقبوا المحاكمات في بلدنا، والا لكان نظام الفصل العنصري مازال قائما».