تقرير الاختلال السكاني يحاصر تجار الإقامات

انجلى «غبار» توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، المتضمنة جملة سيناريوات لتحقيق معدل نمو مناسب للكويتيين، المنشورة في «الراي» أمس، عن جملة من التساؤلات، لعل أهمها «ماذا أنتم فاعلون مع تجار الإقامات؟»، فيما تباينت الرؤى تجاه «كوتا» الجاليات، بين التأييد والتريث، مع دعوة الى «تقنين» العمالة المنزلية وفقاً لحاجة الأسر إليها، وهي التي توازي في عددها نسبة 44 في المئة من أعداد الكويتيين.

وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية أصبحت في عهدة لجان مجلس الوزراء للدراسة والمناقشة، وسيعد تقرير في شأنها ويعرض تالياً على مجلس الوزراء.

من جانبه رأى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف «ضرورة عرض التوصيات الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية على لجنة الداخلية والدفاع، لارتباط الأمر بأمن الوطن، لأن أي خلل سيؤثر على الوضع الأمني».

وقال المعيوف لـ «الراي» إن في الامكان تطبيق التوصيات إن كانت هناك جدية حكومية مع الغاء بعض التوصيات «التي لا جدوى منها، وخصوصاً نظام (كوتا) الجاليات»، مطالباً وزيرة الشؤون «بالانسجام مع نفسها أولاً، فإن كانت المعالجة المشرفة عليها توصي بتخفيض نسبة العمالة، فالحري بها إيقاف استقدام العمالة وليس التصريح بفتح الإقامات، وكان حرياً بها تضمين الشركات الوهمية وتجار الإقامات ضمن المعالجة، إذ ان من غير المعقول أن هناك شركات تحت كفالتها العديد من الموظفين والعمال وهي لا أساس لها».

وطالب المعيوف بتفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، وخصوصاً على الشركات الوهمية، داعياً إلى تعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيص عمل «وهناك من لا يحمل اقامات، وخصوصاً في كبد والوفرة والعبدلي وجليب الشيوخ».

واستغرب المعيوف نظام «الكوتا» على جنسيات بعينها، لافتاً إلى أن «الحل يكمن في تقليص العمالة الهامشية، بغض النظر عن الجنسيات»، مطالباً وزارة الداخلية بعدم التوسع في العمالة المنزلية وأن يكون لكل عائلة عدد معين من العمالة وفقا لعدد أفرادها، مع وجوب الغاء نظام دفع خمسين ديناراً لزيادة عدد العمالة المنزلية.

وجدد المعيوف مطالبته بالتشديد على الشركات الوهمية وتغليظ المخالفات «فمن يضبط مخالفاً تسحب رخصة شركته لمدة عشر سنوات»، مستغرباً السماح للوافد بالعمل في القطاع الخاص اذا انتهى عقده الحكومي «فكيف نطالب بتقليص الوافدين والحكومة تساهم في زيادة أعدادهم؟».

وثمن النائب عبدالله التميمي السعي الحكومي لتخفيض عدد العمالة الوافدة ووضع ضوابط لتقليص وجودها في البلاد.

وقال التميمي لـ «الراي» إن التحرك الحكومي الأخير «جاء على خلفية الاقتراح بقانون الذي تقدمت به مرتين خلال دوري الانعقاد السابق والحالي، بعدما فاق عدد الوافدين ضعفي عدد المواطنين، وتسبب ذلك في الضغط الكبير على الخدمات العامة للبلاد»، مؤكداً «لقد زودت وزيرة الشؤون بنسخة من الاقتراح بقانون المذكور».

وطالب التميمي الحكومة بالتحرك سريعاً لتنفيذ هذه الضوابط والمعالجة والتشدد بها «لا سيما في ما يتعلق بالعمالة الهامشية التي فاق عددها حاجة البلاد، حيث باتت هذه العمالة تعيش ظروفاً صعبة بعدما جاءت لكسب الرزق وتحسين وضعها، لكنها تعرضت لفوضى تجار الاقامة، وبالتالي لابد من تحسين ملف الكويت الانساني عبر تقنين وجود العمالة الوافدة، بشرط المحافظة على التركيبة السكانية للبلاد وعدم اغراقها بالوافدين الذين يتعرضون لمشاكل كثيرة».

وتمنى التميمي على الحكومة التعجيل في إحالة هذا التقرير لمجلس الأمة «حتى نتمكن من اعداد تشريع محكم لخفض اعداد العمالة الوافدة».

وقال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» إن المعالجة الحكومية لأعداد الوافدين «جيدة وإن توافرت الجدية فبامكان الحكومة تطبيقها»،مشدداً على أهمية تقليص أعداد الوافدين في القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل للكويتيين.

وأيد العتيبي نظام «الكوتا» للجاليات «ونحن لسنا ضد جالية بعينها ولكن من غير المنطقي أن تتكدس جالية وبأعداد كبيرة في منطقة معينة. و(الكوتا) نظام يحقق ما نصبو إليه»، مطالباً بتقليص العمالة الهامشية التي لا حاجة إليها.

وأكد العتيبي أن «العمالة المنزلية يجب أن تكون وفق احتياجات وعدد أفراد كل أسرة، للحد من أعداد الخدم الذين يشكلون 44 في المئة من اعداد الكويتيين وفق الدراسة الحكومية».

‏?