الشباب يقيّمون مقاطعة المعارضة للانتخابات: ... نجحت ولكن المشاركة مستقبلاً أوجب

لم يهنأ شباب الحراك الشعبي باستعادة حراكهم لبريقه بعد مقاطعة أول مجلس أمة بعد تعديل قانون الانتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد، مرددين بأن ...«المقاطعة نجحت»، حتى استفاق الجميع على جملة الأخطاء في التحركات والتعاطي مع أحداث «ما بعد المقاطعة» والتي لا تفي بمتطلبات المرحلة وطموحات الشباب.

وعقدت الآمال على «القوى السياسية المقاطعة» لإيجاد مشروع لإنقاذ البلاد من الهاوية، بعد سنوات عصفت بها الأزمات السياسية المتكررة، في ظل انسداد أفق الإصلاح والتغيير، ليحيي آمال الشباب، ويحقق أهدافهم الإصلاحية المنشودة، لكن ظهرت مشكلة «بعد المقاطعة» تتمثل في تعاطي القوى السياسية المعارضة مع الواقع الجديد، وعدم استيعابها للشارع بالقدر المطلوب

ولا تقف المسألة عند مقاطعة الانتخابات، بقدر ما أصبحت ضرورة ملحة بعد حكم المحكمة الدستورية، بدستورية قانون الانتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد، ليواجه الشباب تحديات من الممكن أن تعيق مسيرتهم لتحقيق الإصلاح الديموقراطي المنشود، بعد عجز القوى السياسية والتي تعيش في تناقضات بين مكوناتها أن تجد «البديل الوطني» المتفق عليه، وكان التساؤل المطروح يتمحور حول مدى نجاح أو فشل الغالبية المبطلة، والقوى السياسية في التعاطي مع الواقع السياسي خلال السنوات التي تلت المقاطعة؟، وهو الأمر الذي أفضى إلى أن يتساءل البعض عن رأي الشباب بجدوى الاستمرار في المقاطعة والتي اتفق عليها الجميع في باكورة انطلاقتها، وهل حققت تلك المقاطعة أهدافها وحددت مسارات العمل نحو تحقيق الهدف من الإصلاح الديموقراطي؟ تساؤلات طرحتها «الراي» على عدد من الشباب في السياق التالي:

علي السلامة علَّق عن أثر المقاطعة على الوضع العام، فقال: إن «المقاطعة أفضل ليس من أجل الصوت بل من أجل المبدأ وعدم التفرد بالقرار، مردفا أنه في حال تغيرت آلية التصويت فإن ذلك سيوجب المشاركة برلمانيا والاستمرار ميدانيا»، ومتابعا: ان «المقاطعة وبطريقة المعارضة لن تصل إلى شيء ما يستلزم تغيير الطريقة وإعادة الثقة إليها»

وأضاف السلامة أن «المشاركة لن يكون لها تأثير كبير كما نريد فبقرار انفرادي سيبطل المجلس ونعود إلى الخطوة السابقة»، لافتا إلى ان «آلية التصويت المعمول بها تعزز من الطائفية والعنصرية، ناهيك أن هذا النظام غير عادل وغير ديموقراطي»، ومشيرا إلى أن، «المعارضة لم تخسر فهي ليست مختزلة في كتلة الغالبية المبطلة والتي طغت عند البعض منهم مصالحه الانتخابية».

ويرى السلامة أن «الحل يأتي من الشعب واصطفاف القوى السياسية صفا واحدا، وإبعاد كل من يريد التكسب الانتخابي وتسلق الحراك للوصول إلى مصالحه الشخصية، ومن ثم تحديد أهداف متفق عليها»، لافتا إلى أنه، «على القوى السياسية واجب إعادة الثقة وقيادة المعارضة، وأن تستغل العوامل الموضوعية في القيادة لتكون بداية حل الأزمة»

استنزاف المعارضة

من جانبه، قال عبدالله الجريد، إنه «في ظل الأزمة السياسية العميقة بين الحكومة والمجلس الحالي وشريحة كبيرة من الشعب الكويتي متمثلة بالمعارضة لا يؤيد وقف المقاطعة دون تحقيق ولو جزء من أهم أهدافها»، مبينا أنه «منذ حل مجلس الأغلبية وإقرار مرسوم الضرورة الذي عدل قانون النظام الانتخابي تم استنزاف المعارضة والشارع المعارض وبذلوا الكثير لكي تتحقق مطالبهم لكن دون جدوى»، مؤكدا أن «المشاركة تعني أنه وكأن شيئا لم يكن»، واصفا إياه بأنه «استهتار بالشارع المعارض الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من الشعب»، ومشددا على أن «مشاركة دون ضمانات واستجابة لبعض المطالب وإيقاف المضايقات للمعارضة سقطة كبيرة للمعارضة وخيبة أمل لنا»

وعن خسارة المعارضة لغيابها عن البرلمان، قال الجريد، «قبل أن نتساءل هل خسرت المعارضة لغيابها عن البرلمان نتساءل إن كانت ربحت أثناء وجودها في البرلمان؟»، مشيرا إلى أن «المشكلة السياسية في الكويت لم تكن قط، في النظام الانتخابي أو مشاركة ومقاطعة في الانتخابات، إنما تتمثل في عقلية راسخة في الحكومة يجب أن تتغير، مردفا أننا نشهد تطور الأنظمة السياسية في مختلف البلاد إلا أن النظرة للمعارضين في الكويت تظل رهينة أنهم أعداء للوطن ومخربون»

تغير العقلية الحكومية

وعن رؤيته لحل الأزمة السياسية، أوضح الجريد، انها في «تغيير العقلية الحكومية وقبولها للشريحة الكبيرة المعارضة وقبول مطالباتهم وإنهاء الملاحقات التي جرت على أطرافها وتقريب وجهات النظر والوصول إلى مصالحة ترضي جميع الأطراف وتخدم أولا وأخيرا الشعب وطموحاته بالمشاركة السياسية الحقيقية واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة هذا الوطن»، داعيا إلى «احتضان شريحة المعارضة وعدم اتخاذهم خصوما والإيمان بأنهم لا يعدون كونهم شبابا واعيا يسعى إلى الازدهار بالبلد والحد من الفساد وأن لهم حقا أصيلا في هذا البلد يجب أن يمنح لهم».

وفي الضفة المقابلة، يؤيد جزاء بندر، «وقف المقاطعة لإعادة توازن القوى السياسية تحت قبة عبدالله السالم، لأن المقاطعة والبقاء خارج البرلمان لا يمنحك الأدوات الفعلية لردع أي خطأ يصدر من السلطة التنفيذية»، مبينا أن «المعارضة خسرت وهي خارج البرلمان، وهي من خلال اتخاذها للشارع والدواوين كمنبر سياسي أصبحت تضع نفسها أمام الملاحقات القضائية»، مضيفا أنها «لو كانت تعبر عن هذه الآراء تحت قبة البرلمان فانها كانت ستكون بمأمن ولها كامل الحرية في النقد وتسليط الضوء على القضايا المهمة والمفصلية دون حرج أو خوف».

الحل في التنازلات

وذكر بندر، أن «الحلول المتاحة تستوجب عدة تنازلات من الحكومة والمعارضة، وربما يكون النصيب الأكبر في الوقت الحالي من المعارضة»، مبينا أن، «الحكومة أثبتت قدرتها على تحجيم دور المعارضة وعدم القبول بها كطرف على طاولة الحوار وأخرجتها من الإطار السياسي وأجبرتها على اللجوء إلى الشارع ما جعل موقف المعارضة ضعيفا وبالتالي خسرت المعركة»، داعيا القوى السياسية المعارضة إلى العدول عن موقفها والعودة للمشاركة السياسية لحماية نفسها، والقبول بالصوت الواحد وممارسة حقوقها البرلمانية من تشريع ومراقبة لأداء الحكومة من خلال قبة البرلمان.

بدوره، أيد سند الصلال، مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن «وجودها داخل البرلمان يعطيها الثقل القانوني والسياسي، ويمنع أن يكون المجلس مجرد جسر عبور لكثير من الأمور بل أن يكون المجلس سيد قراراته»، لافتا إلى أن «المعارضة أجبرت على أحد أمرين: إما المقاطعة أو خسارة ثقة الناخبين»