خليل الصالح لـ«الراي»: نهاية الخدمة للمعلمين... لن تمس

أوضح النائب خليل الصالح أن «قانون نهاية الخدمة حقق مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، ووضع حدا للتفاوت الكبير في مكافأة الخدمة وقلل الفوارق بين القطاعات والوظائف».

وقال الصالح لـ«الراي» إن «قبل اقرار قانون مكافأة الخدمة، كانت هناك قطاعات تحصل على مكافآت ولها مكتسبات قانونية، ونحن أردنا أن يشمل الأمر جميع القطاعات»، مبينا أن «الموظف الجديد في القطاعات التي كان يحصل موظفوها على مكافآت مجزية لن يتجاوز نظراءه في القطاعات الأخرى مستقبلا، لأن القانون جاء منصفاً حيث كانت تصرف مكافأة نهاية الخدمة لـ 15 جهة حكومية فقط بينما تحرم منها بقية القطاعات».

وذكرالصالح أن «راتب التقاعد للموظف هو معيار القياس، وحساب الحقوق بحد أقصى 1500 دينار مضروب في 18 شهرا، وبالتالي تكون المكافأة الموحدة 27 ألف دينار، أما في ما يتعلق بالصندوق الذي نص عليه القانون فسيساهم فيه المؤمن عليه بواقع 2.5 في المئة من المرتب الاساسي وتؤدي الدولة الضعف بواقع 5 في المئة،على أن يكون الحد الأقصى لتسديد الاشتراكات 18 عاما، على ألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا».

ولفت الصالح إلى أن «الموظف الذي يقل راتبه عن 1000 دينار يزداد بواقع 200 دينار، وهناك عدد من التعديلات ستجرى على القانون ليكون أكثر فاعلية وشمولا وتصب كلها في صالح المواطن، ومنها تعديل وضع ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يرعى معاقا في القانون نظرا لخصوصية هذه الفئة بالإضافة الى وجود مشروع نيابي حاليا لإيجاد تسوية ومعالجة لموضوع المتقاعدين القدامى وغير المسجلين في التأمينات الاجتماعية بقدر يحقق لهم استفادة ولو بسيطة من القانون».

وأكد الصالح أن «القانون لن يمس مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحالي مهما كان مقدارها عن مبلغ الخدمة الحالية ومن كان يستحق مبالغ منخفضة او ليس لديه مكافأة نهاية خدمة فستمنح له بحد أقصى يصل الى 27 ألف دينار»، مشيرا إلى أنه بالنسبة «للمعينين الجدد فإن القانون ساوى بين جميع الموظفين في القطاعات كافة بالدولة تحقيقا للعدالة الوظيفية... وهنا التفاصيل.

? هناك من يرى أنكم بالغتم كثيرا في مسألة الانجاز وتحديدا في نهاية مكافأة الخدمة التي يراها البعض«خذ من كيسه وعايده» ما قولك ؟

طرحت اقتراح نهاية مكافأة الخدمة منذ الندوات الانتخابية لمجلس 2013 والحمد لله توج الأمر بقانون 110 لسنة 2014 والخاص بمكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجاء القانون لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد، وعموما القانون نجح في وضع حد للتفاوت الكبير في مكافآت نهاية الخدمة بين مختلف موظفي الدولة وقلل من الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف وكم كنت سعيدا عندما أقر القانون.

? ولكن الموظف استقطع من راتبه 2.5 في المئة وزادت استقطاعاته ؟

- لكنه سينهي حياته الوظيفية بمكافأة قد تكون مدخلا لمشروع بعد التقاعد وعموماً يحصل على مكافأة قد تصل إلى 27 ألف دينار أفضل من أن يخرج خالي الوفاض.

? ولكن هناك قطاعات تحصل على مكافآت مجزية تتجاوز الـ (المئة ألف) دينار في بعض الأحيان فأين العدالة ؟

- هناك قطاعات وقبل اقرار قانون مكافأة الخدمة كانت تحصل على مكافآت ولها مكتسبات قانونية، فنحن أردنا أن يشمل الأمر جميع القطاعات والموظف الجديد في القطاعات التي كان يحصل موظفوها على مكافآت مجزية لن يتجاوز نظراءه في القطاعات الأخرى مستقبلا، وعموما قانون 110 لسنة 2014 أنصف اعدادا كبيرة من موظفي الدولة حيث كانت تصرف مكافأة نهاية الخدمة لـ 15 جهة حكومية فقط بينما تحرم منها باقي القطاعات والوظائف.

? ما المعيار للمكافأة ؟

- راتب التقاعد للموظف هو معيار القياس، وحساب الحقوق بحد أقصى 1500 دينار مضروبا في 18 شهرا وبالتالي تكون المكافأة الموحدة 27 ألف دينار، أما في ما يتعلق بالصندوق الذي نص عليه القانون فسيساهم فيه المؤمن عليه بواقع 2.5 في المئة من المرتب الاساسي وتؤدي الدولة الضعف بواقع 5 في المئة، على أن يكون الحد الأقصى لتسديد الاشتراكات 18 عاما، على ألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا.

? وماذا عن أصحاب المرتبات المتدنية لن يحصلوا على مكافأة أسوة بالآخرين ؟

- إذا كان المرتب الذي تحسب على اساسه المكافأة يقل عن 1000 دينار يزداد بواقع 200 دينار، وهناك عدد من التعديلات ستجرى على القانون ليكون أكثر فاعلية وشمولا وتصب كلها في صالح المواطن، ومنها تعديل وضع ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يرعى معاقا في القانون نظرا لخصوصية هذه الفئة، بالإضافة الى وجود مشروع نيابي حاليا لإيجاد تسوية ومعالجة لموضوع المتقاعدين القدامى وغير المسجلين في التأمينات الاجتماعية بقدر يحقق لهم استفادة ولو بسيطة من القانون.

? هل تمس مكافأة الموظف الحالي التي كان من المفترض الحصول عليها قبل تطبيق القانون ؟

-إن القانون لن يمس مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحالي مهما كان مقدارها عن مبلغ الخدمة الحالية وسيحصل على أيهما أعلى ومن كان يستحق مبالغ منخفضة او ليس لديه مكافاة نهاية خدمة فستمنح له بحد أقصى يصل الى 27 ألف دينار، وأما بخصوص المعينين الجدد فالقانون ساوى بين جميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة تحقيقا للعدالة الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات لن تمس، والقانون الجديد ينطبق على من ليس لديهم نهاية خدمة.