عبدالصمد لـ«الراي»: ليطمئن موظفو الحكومة... رواتبكم لن تمس

وجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد رسالة اطمئنان الى العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدا أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب لن يمس مكتسباتهم أو امتيازاتهم.

وقال: «ليطمئنوا... البديل سيطبق على الموظفين الجدد ووفقا لمعايير موضوعية وأسس واضحة وضوابط تطبق على الجميع ضمن أسس واضحة المعالم وليس (قوتره)».

وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن «البديل» لا يعني أن جميع موظفي الدولة سيأخذون الراتب نفسه، ولكن هناك ضوابط ومقاييس عناوينها الشهادة الدراسية، والتخصص النادر والخبرة العملية وموقع العمل وسواهم، داعيا من يطالب بالعدالة بين موظفي الدولة إلى الموافقة على «البديل» المعتمد من قبل مجلس الوزراء، خصوصا ان كانت ضوابطه مبنية على أسس موضوعية ولا يعتريها أي تمييز.

وقال عبدالصمد ردا على سؤال عن إلغاء العلاوات والبدلات كما جاء في تعديل الحكومة ان: «العلاوات والبدلات الحتمية المرتبطة بالراتب لن تمس، ولكن هناك مكافآت ليست حتمية تمنح مقابل اعمال اضافية غير العلاوات، وهذه يحدث فيها لعب من خلال مخالفات ديوان المحاسبة، وهي في الغالب مبالغ فيها».

وأضاف شارحاً:«هناك فرق ولجان عمل يتم تأسيسها تعطى مكافآت يفترض أخذ موافقة معينة عليها من قبل ديوان الخدمة ومجلس الوزراء ضمن الضوابط التي يجب الالتزام بها، خصوصا أن هذه الاعمال يجب أن تكون خارج نطاق العمل، ومع ذلك لا يتم الالتزام بالضوابط، وغالبية الاعمال تكون اثناء العمل ما يعني انها تخالف الفرق واللجان خارج نطاق العمل، ومع ذلك بعض الموظفين يحصلون على مكافآت».

وتابع «المفارقة أن هناك اشخاصاً يحصلون على مكافآت وهم لا يحضرون هذه اللجان التي تقام اثناء العمل، لاننا اكتشفنا أن هناك موظفين يشاركون في لجنتين يقامان في التوقيت نفسه».

وأكد عبدالصمد على ضرورة «إيقاف مثل هذه المكافآت التي تؤخذ دون وجه حق، اما المكافآت الحتمية المرتبطة بالراتب فمن المفترض ألا تمس»، مستغربا الاعتراض على (البديل) الذي يعالج التمييز اللامشروع وغير القانوني بين العاملين في اجهزة الدولة».

وذكر عبدالصمد: «ان القطاع النفطي نفسه يوجد فيه تمييز بين العاملين، فمن غير المعقول ان العاملين في الحقول البترولية تحت الشمس تتم مساواتهم برواتب الموظفين الاداريين العاملين في المكاتب، لان المكافآت توزع على الجميع في السابق».