كيف تربح الملايين في الكويت إذا هوى السوق في دبي ؟

عندما يتراجع سوق دبي المالي بحدّة ويكون السوق الكويتي مستقراً تلوح فرصة نادرة لتحقيق المكاسب من خلال عمليات الـ «arbitrage»، بالاستفادة من ثغرة لا يعرفها إلا المطلعون على خبايا الأنظمة المطبقة في السوقين.

بعض المتداولين اكتشفوا الثغرة، وما إن يجدوا سوق دبي متراجعاً حتى يدخلوا أوامر بيع على المكشوف في السوق الكويتي على اسهم مزدوجة الإدراج بين الكويت ودبي، وفي الوقت ذاته يطلوبن الكمية ذاتها بسعر منخفض في دبي، مستفيدين من اختلاف نظام التسوية في البلدين.

وعلمت «الراي» أن الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية تلقت شكاوى من شركات مُدرجة بشأن عمليات بيع شهدت أسهمها «على المكشوف» من قبل حسابات خليجية (بعضها إماراتي) ومحلية، من دون توافر الكميات التي تُغطي المُباع في سجلات مساهمي تلك الشركات.

ولاحظ معنيون في شركات استثمارية وخدمية مُدرجة في البورصة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين المساهمات المسجلة في دفاترها وبين عمليات التسييل التي تُنفذ في البورصة وفقاً لآليات العرض والطلب المعمول بها، من دون وجود أي عائق تقني يحول دون ذلك، ورفع مسؤولو تلك الشركات شكاوى الى السوق وسط توقعات بأن يتطور الامر ليصل الى هيئة أسواق المال لوضع حد لعمليات البيع على المشكوف.

ورصدت مصادر رقابية عمليات البيع من دون توافر الكميات في سجلات مساهمي شركات ذات «إدراج مزدوج» في الكويت ودبي، مشيرة الى ان الحسابات التي تقوم بعمليات البيع تعاود شراء الكمية نفسها من سوق دبي أو البحرين، بحيث يتم تحويل شهات الملكية الى بورصة الكويت للاستفادة من تفاوت الأسعار بين السوقين (arbitrage).

وقالت المصادر: «تتسبب مثل هذه العمليات أحياناً في انكشاف حسابات، تظل مطلوبة أسهم، وتقديم شهادات الملكية تُعالج الثغرة، إلا أن هناك حسابات تتعمد التأخر في تقديم سند الملكية وذلك لعدم شرائها الكمية المطلوبة إلا عقب تراجع السهم، ما يتسبب في تدهور الاسعار السوقية للسلع في البورصة الكويتية».

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر معنية أن نظام السداد المُتبع لدى الشركة الكويتية للمقاصة والمتعارف عليه في سوق الكويت للأوراق المالية يتيح المجال للتلاعب، ففي ظل غياب الربط الآلي و«التحقق المسبق» يُتاح المجال للمتلاعبين لطلب كميات دون توافر المبالغ التي تغطيها بل وتنفيذ الشراء أحياناً على أسهم بعينها، والعكس صحيح أيضاً حال بيع كميات غير متوافرة في حسابات العميل.

وذكرت المصادر أن هناك شركات وساطة مُحددة ترتكب مثل هذه المخالفات، إذ تقوم ببيع الاسهم لعملائها من دون وجود سند رسمي بها، على أمل أن يقدم العميل شهادة الملكية عقب تحويل الاسهم من دبي (مثلاً) الى البورصة الكويتية عبرغرفة التقاص بالشركة الكويتية للمقاص، ما قد يستغرق يوما او أياما، فيما تظل المقاصة بعيدة عن الربط مع غرف التقاص في الاسواق الخليجية الأخرى علماً انه سبق أن وقعت اتفاق قبل فترة مع أسواق خليجية منها البحرين وغيرها للربط الآلي.

وأوضحت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الانكشاف لا يظهر ضمن الكشوفات التي تقدمها المقاصة للبورصة، إذ يتضح ذلك متأخراً يوما على الاقل، فيما يُتاح المجال للسوق بالتدخل بعد مرور 48 ساعة من الانكشاف، خصوصاً وأن آلية السداد المتبعة تمتد احياناً الى T+2، بخلاف الاسواق الأخرى التي تعمل بنظام T+0.

آليات التقاص

وتوضح مصادر في المقاصة أنه بعد انتهاء فترة التداول لكل يوم تداول (T) في السوق يقوم سوق الكويت للأوراق المالية بإرسال عقود التداول المنفذة إلى الشركة الكترونيا، وتحميل الملف إلى نظام المقاصة والتسوية حيث تتم مقارنة العقود المنفذة وتسويتها على المستوى الإجمالي.

واشارت الى ان الشركة تفتح للمستثمرين حسابات للمبالغ بالإضافة لحساب الأوراق المالية، فيما يجب على المستثمر أن يسدد التزاماته بذات يوم التداول (T)، وبعد إتمام التسوية يتم إضافة الأوراق المالية و المبالغ إلى حسابات المستثمرين لدي الشركة.

وبينت انه في حالة التأخر عن السداد يستطيع المستثمر إيداع المبالغ والأوراق المالية لدي الشركة بدون غرامة إذا تم ذلك بعد يوم التداول (T+1) قبل الساعة 11:00 صباحا، وباستطاعة المستثمرين تحويل المبالغ الكترونيا إلى حساب الشركة للتسويات في البنوك مباشرة.

وبحسب ما تشهده الأسهم المُدرجة في سوقي الكويت ودبي، يُلاحظ أن أسعارها السوقية قد سجلت تراجعاً لافتاً خلال الأيام الاخيرة، ما تسببت في حدوث بلبلة في قاعات التداول وذلك في ظل ما تردد حول عمليات البيع على المكشوف، فيما كان ذلك كافياً للقضاء على مبادرات بعض المحافظ والصناديق التي قارمت بالشراء على الأسهم التشغيلية دون ان تعي إمكانية التسييل على المكشوف بهذا الشكل الذي أضر بها وبالمؤشرات العامة للبورصة.