مليون دينار كل 10 أشهر رواتب العاملين في مشروع مصفاة الزور

يلعب الوقت لعبته ضد شركة البترول الوطنية، التي تجد نفسها امام خيارات صعبة في مواجهة التكاليف المتزايدة التي تدفعها شهرياً لمشروع مصفاة الزور الاستراتيجي، حتى قبل أن يصبح فيه حجر على حجر، في وقت تتضاءل فيه الخيارات أمام متخذي القرار للتعامل مع مشكلة العروض المرتفعة التي قدّمتها التحالفات المتقدمة لحزم أعمال المشروع.

وكشفت مصادر نفطية ان الميزانية التقديرية للعاملين في مصفاة الزور تبلغ 100 ألف دينار، أي ما يعادل مليون دينار كل عشرة أشهر، وتشمل 200 من العاملين، منهم من يتبع للفريق الاستشاري للمشروع ومنهم من يتبع لشركة البترول الوطنية، ويتم تحميل رواتبهم على ميزانية المصفاة.

وتسعى الشركة بدائل عدّة للتعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار العطاءات المقدّمة لمشروع مصفاة الزور مقارنة بالميزانيّة التقديرية بنحو مليار دينار، يبدو أن أقربها طلب ميزانية إضافية لتغطية الفارق بين الميزانية التقديرية وبعض العروض المقدمة.

وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان هناك نسبة من ضمن ميزانية المشروع تسمح للشركة بالتحرك في حدودها، لافتة إلى أن هناك لجنة تدرس الملف وعلى ضوئها ستبدأ مخاطبة مؤسسة البترول الكويتية بتوصية الشركة بناء على رأي مستشار المشروع وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة.

وحذرت المصادر من ان تأخر قرار المضي بالمشروع بعد انتهاء المستشار من دراساته ورفعها إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في ظل المصاريف الشهرية المحملة على ميزانية مشروع مصفاة الزور.

وأكدت المصادر أن الخيارات محدودة جداً وامام متخذ القرار خيارات صعبة ومحدودة تتطلب قرارا سريعا وتوجها محددا، فإما المضي بالمشروع والموافقة على الميزانية الإضافية في حال ثبت أنها أفضل الحلول، أو تفكيك وتسريح فريق عمل المشروع، خصوصاً في حال عدم تحقيق أي تقدم باتجاه التنفيذ الفعلي للمشروع على ارض الواقع على حد تعبير المصادر.

وكانت شركة البترول الوطنية تسلمت أخيراً عطاءات الحزم 1 و2 و3 لمصفاة الزور، والتي جاءت مرتفعة عن الميزانية المقدرة إلى جانب الحزمة رقم 5 والتي تسلمتها الشركة في وقت سابق، ما دفعها لإجراء مراجعات ودراسة لبحث حقيقة هذه الارتفاعات دراسة الحلول والسيناريوات المتاحة التي يمكن من خلالها الاستمرار بتنفيذ المشروع بعد اجراء المراجعات الفنية والتجارية والقانونية على العطاءات ومقارنتها بالمشاريع المشابهة التي تم تنفيذها أخيراً.

وأعلن مسؤولون في شركة البترول الوطنية في تصريحات سابقة ان تنفيذ المصفاة استراتيجي وحتمي، وهناك زيادة مقبولة في بعض العطاءات وزيادة غير مقبولة لعطاءات أخرى وبدأت الشركة مشوارها مع مجلس إدارتها لطلب ميزانية اضافية خاصة بالمضي لتنفيذ الحزم 1 و2 و3 و5، مشيرة إلى أن هناك صعوبة في توفير احتياجات محطات الكهرباء الضخمة من الطاقة بيد أن القرار النهائي للمجلس الأعلى للبترول.

وقبل أيام، كشف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي في شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي عن البدء بإجراءات إلغاء مناقصة الحزمة «رقم 4» لمصفاة الزور وإعادة طرحها مرة أخرى كونها أعلى من الميزانية المعتمدة.