«معرض الكويت الدولي»: استراتيجية جديدة لـ 5 سنوات

أكدت شركة معرض الكويت الدولي أنها تتسلم الاستراتيجية الجديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي ستتضمن بناء قاعات جديدة وعمليات تطوير أخرى، مشيرة الى أن عدد المعارض في العام 2014 زاد بواقع 20 معرضا، وتوقعت عدم زيادتها هذا العام بسبب عمليات التطوير والتحديث حاليا في البنية التحتية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة عماد أحمد تيفوني رداً على أسئلة المساهمين والصحافيين خلال الجمعية العمومية العادية، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، ان الشركة اختارت شركة «كي بي ام جي» لعمل استراتيجية جديدة للشركة تغطي السنوات الخمس المقبلة، من ضمن شركات عدة دعتها شركة معرض الكويت الدولي لتقديم عروضها.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة في شهر ديسمبر الماضي، على أن يتم تسليم الاستراتيجية الجديدة في فترة الربع الاول من العام الحالي، لكن الأمر تأخر بسبب أن شركة معرض الكويت الدولي طلبت وضع إضافات جديدة، مثل ضرورة ربط الحوافز بالأداء، وإمكانية اضافة قاعات جديدة. وأضاف أن العام 2014 شهد تم تنظيم 74 معرضا بزيادة 20 معرضا عن العام 2013، التي تم فيها تنظيم واقامة 54 معرضا، وتوقع عدم امكانية زيادة عدد المعارض هذا العام بسبب أعمال التطوير والتحديث التي تقوم بها الشركة حاليا من ممرات وحدائق ومواقف السيارات ومداخل ومخارج ارض المعارض، لكنه رجح أن تتم زيادة المعارض في العام المقبل.

وبين تيفوني أن زيادة عدد المعارض ليس هو الهدف بل نوعية المعارض التي تقيمها الشركة، منوها بأن الشركة من خلال عمليات التطوير التي تقوم بها أو التي ستقوم بها هي من أجل خلق فرص وأفكار جديدة.

وأفاد بأن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن بناء 4 أو 5 قاعات جديدة وهذه قد تتطلب تكاليف بين 4 - 5 ملايين دينار، مشيرا الى أن الفوائض المالية تستثمرها الشركة من خلال محافظ مالية، منوها بأن أسعار الأسهم حالياً لا تشجع على التخارج من تلك الأسهم.

النصار

من جهته، وردا على سؤال من أحد المساهمين عن أسباب ارتفاع الرواتب في الشركة، أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة عبد الرحمن النصار، ان الشركة تعول على أمرين الأول يتعلق بتوظيف موظفين جدد، والثاني يتعلق بالزيادات السنوية التي تتراوح بين 5 - 10 في المئة، بالإضافة الى ساعات العمل الاضافية التي يتطلب من بعض الموظفين القيام بها في اوقات معينة، هذه الامور هي السبب في زيادة مصاريف الرواتب.

ونوه بأن هناك اموراً اخرى تزيد المصاريف مثل عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة، كما ان هناك معارض انتقلت الى أماكن اخرى ومعارض اخرى ألغيت، كما أن مراحل البناء وعمليات التطوير وإغلاق الطرق داخل ارض المعارض، كما ان وزارة الداخلية قلصت كثيرا في منح التأشيرات لعدد من الجنسيات، ما منع دخول مشاركين خارجيين، كل ذلك اثر على إيرادات الشركة مقابل مصاريفها.

ونوه النصار بأن الشركة تعمل بخطين متوازيين تقوم بعمليات تطوير أرض المعارض، واقامة المعارض، مشيرا الى ان سعر تأجير قاعات الشركة للغير تتراوح بين دينار ودينار ونصف للمتر المربع يوميا، مشيرا الى أن الشركة تزيد سعر تأجير المعرض بنسبة 5 في المئة سنويا، وكشف عن توجه لدى الشركة لتكليف شركة عالمية متخصصة لوضع دراسة خاصة بالتأجير.

وأضاف أن الشركة لديها ديون متنوعة أغلبها من النشاط الرئيسي للشركة، إذ إن عمليات التحصيل من المشاركين في المعارض تحتاج وقتا، وهناك مستحقات للشركة يفترض أن تدخل الحسابات، لا تستطيع الشركة تحصيلها الا في العام التالي، مثل معرض العطور ومعرض الكتاب الذي يقام أواخر العام، وتبلغ اجمالي مستحقاته نحو نصف مليون دينار، وهذا المبلغ يحتاج الى وقت لتحصيله وقد لا يتم ذلك في العام ذاته، بل ينتقل الى العام التالي.

وجاء في تقرير مجلس الإدارة ان الشركة حققت زيادة في حقوق الملكية لتبلغ نحو 23 مليون دينار في 2014، مقابل 21.4 مليون دينار في 2013، وبلغ اجمالي الموجودات 27.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 87.3 فلس للسهم، مقابل 25.1 مليون دينار في العام السابق، وزادت المطلوبات بسبب زيادة النشاط التشغيلي للشركة الى نحو 4 ملايين دينار، مقابل نحو 3.6 مليون دينار في العام السابق، وبلغ اجمالي الايرادات نحو 6 ملايين ديناروبلغ اجمالي المصروفات نحو 3.4 مليون دينار، وبلغ اجمالي صافي الارباح نحو 2.62 مليون دينار، كما أن لدى الشركة ارباحا مرحلة بمبلغ نحو 15.17 مليون دينار، مقابل 13.7 مليون دينار في العام 2013.

وأشار التقرير الى ان مجلس ادارة الشركة يدرس حاليا مجموعة من المشاريع المطروحة عليه، منها مشروع تطوير أعمال الشركة بالتوسع في النشاط المتعلق بفتح المحلات وادراتها لحسابها، أو تأجيرها للغير ويتعلق بنشاط تلك المحلات من مطاعم ومقاهٍ ومدن ملاهي بما يحقق أغراض الشركة ويساعد على تنمية اعمالها ما يؤدي الى تحقيق ايرادات جيدة ستعود على الشركة بأرباح جيدة ويستفيد منها جميع المساهمين.

وفي الاجتماع وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات، وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم، ومنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 104 آلاف دينار.